+ A
A -
كشف استطلاع للرأي أجراه معهد إيفوب لصحيفة جورنال دو ديمانش أن 46 % من الفرنسيين يرغبون في أن تقوم الحكومة بسحب مشروع قانون العمل الذي يواجه معارضة في الشارع. وقال 46 % من المستطلعين: إنهم يأملون في سحب المشروع مقابل 41 % يأملون في الإبقاء عليه مع إدخال بعض التعديلات.. أما الذين يريدون الإبقاء على القانون على حاله فتبلغ نسبتهم 13 % من الذين شملهم الاستطلاع. ويرغب في سحب المشروع 51 % من أنصار اليسار و41 % من مؤيدي الجمهوريين اليمينيين و68 % من أنصار حزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة. وردا على سؤال عن توقعاتهم بشأن المشروع، قال 57 % من المستطلعين إنهم يعتقدون أنه سيطبق لكن مع إدخال تعديلات عليه، مقابل 26 % يرون أن الحكومة ستبقي عليه بلا تغيير و14 % يتوقعون أن تقوم الحكومة بسحبه. أعلنت السلطة التنفيذية الفرنسية إصرارها على موقفها في مواجهة الاستياء الاجتماعي في البلاد قبل بداية أسبوع جديد من التحركات النقابية لسحب إصلاح قانون العمل. وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس: «بابي مازال مفتوحا وأنا مستعد للنقاش، لكن عندما تتم مناقشة نص ويتم التوصل إلى تسويات مع شركاء اجتماعيين ويتم تبنيه في الجمعية الوطنية، أعتبر أن من مسؤوليتي المضي قدما».
ومنذ حوالى ثلاثة أشهر، أدى النص حول إصلاح قانون العمل الذي يناقش في البرلمان إلى انقسام الأغلبية الاشتراكية الحاكمة ويخوض معارضوه مواجهة مع الحكومة من خلال تنظيم إضرابات في قطاع النقل وإغلاق مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود.
copy short url   نسخ
30/05/2016
1170