+ A
A -
أكد الدكتور عبدالفتاح العريفي دندي مدير الإدارة الاقتصادية بمنظمة الأقطار العربية المصدرة والمنتجة للنفط (أوابك) أن المنظمة تساهم بإنتاج 30.4 % من حجم السوق العالمي للنفط، مشيراً إلى أن أزمة النفط ليست الأزمة الأولى التي يمر بها السوق، حيث مر السوق النفطي بأربع أزمات وأشبه هذه الأزمات بالأزمة الحالية ما حدث في الثمانينيات.
وأوضح دندي أن أزمة انخفاض أسعار النفط اقتصادية، ولكن لا يمكن استبعاد العوامل السياسية وأهم عواملها ضعف نمو الطلب العالمي وحدوث تخمة في الإنتاج، وإلى نص الحوار:
بداية.. ما أبرز إنجاز حققته منظمة «أوابك» حتى الآن؟
ــ أهم إنجاز للمنظمة أنه انبثق عنها إنشاء 4 شركات عربية مشتركة بحصص مختلفة ومتفاوتة للدول الأعضاء هي الشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب» ومقرها في السعودية، ثم الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسرى» مقرها في البحرين، وهناك الشركة العربية للخدمات النفطية ومقرها في ليبيا، ثم الشركة العربية لنقل البتول ومقرها الكويت، وهناك معهد النفط العربي ومقره ببغدا.
وما تقييمك لأزمة النفط؟
ــ في البداية يجدر بنا الإشارة إلى أن أزمة النفط هذه ليست الأزمة الأولى التي يمر بها سوق النفط، حيث مر بالسوق النفطي أربع أزمات ولكن أقرب هذه الأزمات وأشبهها بالأزمة الحالية هي الأزمة التي حدثت في الثمانينيات والتي شهدت انخفاضاً كبيراً في الأسعار وتجاوز الانخفاض فيها نحو 60 % والسبب الرئيسي كان فيها هو الزيادة الملحوظة في الإنتاج خارج منظمة أوابك وتحديداً من بحر الشمال ومنطقة ألاسكا تزامناً مع التباطؤ في الطلب العالمي وهذه الأزمة تشبه لحد كبير الأزمة التي يمر بها السوق الآن من حيث أسبابها الرئيسية والزيادة في المعروض من خارج اوبك وتحديداً من النفط الأميركي.
هل هناك عوامل أخرى غير زيادة المعروض أثرت على أسعار النفط خلال الأزمة الحالية؟
ــ بالفعل هناك عوامل أخرى وأول هذه العوامل هو التباطؤ في نمو الطلب على النفط في الدول النامية، حيث كان 1.3 مليون برميل يومياً عام 2014 وبلغ 1.1 مليون برميل يومياً في عام 2015، وكذلك الدول الصناعية كان الطلب فيها يصل إلى 300 ألف برميل يومياً عام 2014 وبلغ 400 ألف برميل يومياً، إلى جانب حدوث تخمة في المعروض النفطي 0.9 مليون برميل يومياً عام 2014، بالإضافة إلى الزيادة في مستويات المخزون النفطي وارتفاع في الإمدادات النفطية من خارج أوبك، كما أن العوامل الأخرى المتمثلة في الجيوسياسة وتزايد نشاط المضاربة وارتفاع قيمة الدولار مع توجهات أوبك بالحفاظ على الحصة السوقية أدت إلى تفاقم الأزمة.
كم يبلغ حجم إنتاج النفط بالدول العربية؟
ــ بلغ حجم إنتاج الدول العربية من النفط نحو 30.4 في المائة من الإنتاج العالمي وتصل قيمة صادرات النفط الخام من الدول العربية نحو 612.9 مليار دولار وإجمالي إيرادات البترول للدول العربية بلغ نحو 659.1 مليار دولار.
وما تأثير انخفاض الأسعار على الدول المصدرة والمنتجة للنفط ؟
ــ في البداية بلغت أسعار النفط في عام 2014 نحو 108 دولارات للبرميل ثم انخفضت لأدنى مستوى لها في يناير، 2016 حيث بلغ سعر البرميل نحو 26.5 دولار ترتب عليه انخفاض في حجم العائدات النفطية للدول العربية والذي انعكس بدوره على اقتصاديات الدول العربية المنتجة والمصدرة للبترول كونها تعتمد بشكل أساسي ورئيسي على مصدر واحد ووحيد وأوحد للدخل وهو العائدات في تمويل ميزانياتها.
ما المطلوب من هذه الدول لعدم التأثر بانخفاض الأسعار؟
ــ يتطلب من الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط بذل مزيد من الجهد نحو تنويع مصادر الدخل من خلال تفعيل وتنشيط القطاعات الأخرى غير النفطية.
بما تصف هذه الأزمة؟
ــ هي أزمة اقتصادية بالأساس، فالمؤشرات والعوامل ذات العلاقة اقتصادية مائة في المائة والتي تتمثل في العرض والطلب والمخزونات فكل هذا يؤكد أنها أزمة اقتصادية وأيضاً مع ذلك لا نستبعد العوامل الأخرى كما قولنا في تفاقم هذه الأزمة.
وما المطلوب من الدول العربية النفطية؟
ــ تتمتع الدول العربية النفطية بمكانة مرموقة في أسواق الطاقة العالمية وهذا يتطلب منها مواصلة الاضطلاع بالدور الإيجابي للدول العربية الأعضاء في أوبك نحو استقرار السوق النفطية العالمية وتعزيز التعاون مع الدول المنتجة من خارج أوبك لتحقيق التوازن في السوق النفطية.
وبأي الخطوات يجب عليها البدء؟
ــ مضاعفة الجهود المبذولة في سبيل إيجاد الوسائل التي من شأنها أن تساعد في التنويع الاقتصادي ومصادر الدخل عبر القطاعات الاقتصادية الأخرى والنظر في سياسات الدعم المقدم للطاقة من خلال الرفع التدريجي بشكل يحقق التخصيص الأمثل للموارد ولا يؤثر على شرائح ذوي الدخل المحدود، حيث إن العائدات النفطية تساهم في اقتصاديات الدول العربية المنتجة بشكل كبير والانخفاض في تلك العائدات يمثل فرصة حقيقية للدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط لاتخاذ عدد من الخطوات نحو الاقتصاد المتنوع.
وما أهم فعاليات المنظمة؟
ــ أهم فاعلية تهتم بها المنظمة هي إقامة مؤتمر الطاقة العربي والذي يعقد كل 4 سنوات، حيث أقيم عام 2010 في دولة قطر وأقيم في أبوظبي عام 2014 وسيقام في المغرب عام 2018، حيث يضم الملتقى نخبة هائلة من الخبرات المتخصصة في مجال الطالة وتتنوع محاور المؤتمر، حيث يتناول تطورات السوق والتكنولوجيا وكل الأمور المتعلقة بشأن الطاقة.
وأوضح دندي أن أزمة انخفاض أسعار النفط اقتصادية، ولكن لا يمكن استبعاد العوامل السياسية وأهم عواملها ضعف نمو الطلب العالمي وحدوث تخمة في الإنتاج، وإلى نص الحوار:
بداية.. ما أبرز إنجاز حققته منظمة «أوابك» حتى الآن؟
ــ أهم إنجاز للمنظمة أنه انبثق عنها إنشاء 4 شركات عربية مشتركة بحصص مختلفة ومتفاوتة للدول الأعضاء هي الشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب» ومقرها في السعودية، ثم الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسرى» مقرها في البحرين، وهناك الشركة العربية للخدمات النفطية ومقرها في ليبيا، ثم الشركة العربية لنقل البتول ومقرها الكويت، وهناك معهد النفط العربي ومقره ببغدا.
وما تقييمك لأزمة النفط؟
ــ في البداية يجدر بنا الإشارة إلى أن أزمة النفط هذه ليست الأزمة الأولى التي يمر بها سوق النفط، حيث مر بالسوق النفطي أربع أزمات ولكن أقرب هذه الأزمات وأشبهها بالأزمة الحالية هي الأزمة التي حدثت في الثمانينيات والتي شهدت انخفاضاً كبيراً في الأسعار وتجاوز الانخفاض فيها نحو 60 % والسبب الرئيسي كان فيها هو الزيادة الملحوظة في الإنتاج خارج منظمة أوابك وتحديداً من بحر الشمال ومنطقة ألاسكا تزامناً مع التباطؤ في الطلب العالمي وهذه الأزمة تشبه لحد كبير الأزمة التي يمر بها السوق الآن من حيث أسبابها الرئيسية والزيادة في المعروض من خارج اوبك وتحديداً من النفط الأميركي.
هل هناك عوامل أخرى غير زيادة المعروض أثرت على أسعار النفط خلال الأزمة الحالية؟
ــ بالفعل هناك عوامل أخرى وأول هذه العوامل هو التباطؤ في نمو الطلب على النفط في الدول النامية، حيث كان 1.3 مليون برميل يومياً عام 2014 وبلغ 1.1 مليون برميل يومياً في عام 2015، وكذلك الدول الصناعية كان الطلب فيها يصل إلى 300 ألف برميل يومياً عام 2014 وبلغ 400 ألف برميل يومياً، إلى جانب حدوث تخمة في المعروض النفطي 0.9 مليون برميل يومياً عام 2014، بالإضافة إلى الزيادة في مستويات المخزون النفطي وارتفاع في الإمدادات النفطية من خارج أوبك، كما أن العوامل الأخرى المتمثلة في الجيوسياسة وتزايد نشاط المضاربة وارتفاع قيمة الدولار مع توجهات أوبك بالحفاظ على الحصة السوقية أدت إلى تفاقم الأزمة.
كم يبلغ حجم إنتاج النفط بالدول العربية؟
ــ بلغ حجم إنتاج الدول العربية من النفط نحو 30.4 في المائة من الإنتاج العالمي وتصل قيمة صادرات النفط الخام من الدول العربية نحو 612.9 مليار دولار وإجمالي إيرادات البترول للدول العربية بلغ نحو 659.1 مليار دولار.
وما تأثير انخفاض الأسعار على الدول المصدرة والمنتجة للنفط ؟
ــ في البداية بلغت أسعار النفط في عام 2014 نحو 108 دولارات للبرميل ثم انخفضت لأدنى مستوى لها في يناير، 2016 حيث بلغ سعر البرميل نحو 26.5 دولار ترتب عليه انخفاض في حجم العائدات النفطية للدول العربية والذي انعكس بدوره على اقتصاديات الدول العربية المنتجة والمصدرة للبترول كونها تعتمد بشكل أساسي ورئيسي على مصدر واحد ووحيد وأوحد للدخل وهو العائدات في تمويل ميزانياتها.
ما المطلوب من هذه الدول لعدم التأثر بانخفاض الأسعار؟
ــ يتطلب من الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط بذل مزيد من الجهد نحو تنويع مصادر الدخل من خلال تفعيل وتنشيط القطاعات الأخرى غير النفطية.
بما تصف هذه الأزمة؟
ــ هي أزمة اقتصادية بالأساس، فالمؤشرات والعوامل ذات العلاقة اقتصادية مائة في المائة والتي تتمثل في العرض والطلب والمخزونات فكل هذا يؤكد أنها أزمة اقتصادية وأيضاً مع ذلك لا نستبعد العوامل الأخرى كما قولنا في تفاقم هذه الأزمة.
وما المطلوب من الدول العربية النفطية؟
ــ تتمتع الدول العربية النفطية بمكانة مرموقة في أسواق الطاقة العالمية وهذا يتطلب منها مواصلة الاضطلاع بالدور الإيجابي للدول العربية الأعضاء في أوبك نحو استقرار السوق النفطية العالمية وتعزيز التعاون مع الدول المنتجة من خارج أوبك لتحقيق التوازن في السوق النفطية.
وبأي الخطوات يجب عليها البدء؟
ــ مضاعفة الجهود المبذولة في سبيل إيجاد الوسائل التي من شأنها أن تساعد في التنويع الاقتصادي ومصادر الدخل عبر القطاعات الاقتصادية الأخرى والنظر في سياسات الدعم المقدم للطاقة من خلال الرفع التدريجي بشكل يحقق التخصيص الأمثل للموارد ولا يؤثر على شرائح ذوي الدخل المحدود، حيث إن العائدات النفطية تساهم في اقتصاديات الدول العربية المنتجة بشكل كبير والانخفاض في تلك العائدات يمثل فرصة حقيقية للدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط لاتخاذ عدد من الخطوات نحو الاقتصاد المتنوع.
وما أهم فعاليات المنظمة؟
ــ أهم فاعلية تهتم بها المنظمة هي إقامة مؤتمر الطاقة العربي والذي يعقد كل 4 سنوات، حيث أقيم عام 2010 في دولة قطر وأقيم في أبوظبي عام 2014 وسيقام في المغرب عام 2018، حيث يضم الملتقى نخبة هائلة من الخبرات المتخصصة في مجال الطالة وتتنوع محاور المؤتمر، حيث يتناول تطورات السوق والتكنولوجيا وكل الأمور المتعلقة بشأن الطاقة.
