الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  الخروج من الاتحاد الأوروبي.. خطر على بريطانيا

الخروج من الاتحاد الأوروبي.. خطر على بريطانيا

الخروج من الاتحاد الأوروبي.. خطر على بريطانيا

تعيش بريطانيا حالة من عدم اليقين وهي تترقب ذهاب مواطنيها إلى الاستفتاء على البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، في شهر يونيو المقبل، وآثار ذلك على سوق الطاقة، والاختلافات القائمة حول الضرائب على الكربون والرسوم المفروضة على المولدات بين بريطانيا وأسواق الاتحاد الأوروبي، وحجم التأثر الذي ستواجهه بريطانيا في الكهرباء، والحالة التي ستكون عليها مولدات الكهرباء البريطانية التي ليست على نفس الدرجة من التكافؤ في المنافسة مع الاتحاد الأوروبي، بما قد يوجد تشوهات في تجارة الكهرباء. وفي ضوء ذلك، قد تختار بريطانيا تخفيف هذه التشوهات عن طريق فرض رسوم جمركية على الكهرباء المستوردة في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد، على الرغم من أن هذا الاتجاه سيعمل بصورة عكسية على ايجاد صعوبة بالغة في أي اتفاق على التجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد ذلك. وعن هذا الموضوع المهم، تحدث المستشار الاقتصادى فلاديمير بارايل من أوكسيرا OXERA للاستشارات الاقتصادية العالمية، لمعرفة المزيد عن الآثار المحتملة على الطاقة في بريطانيا، والتأثير المحتمل على مصادر الطاقة المتجددة وتغير المناخ.

فى البداية، كيف تصف حالة السوق في بريطانيا في الوقت الراهن؟
هناك الكثير من الأشياء التي يجب التركيز عليها. أعتقد أنه من المناسب القول، أننا نمر بفترة تغييرٍ مشاهد، نرى فيها القدرة الهامشية على توليد كهرباء عالية جدا بالنسبة للطلب، وخصوصا بعد الأزمة المالية، وخلال عملية (في الغالب) تقاعد محطات توليد الطاقة القديمة وخروجها من الخدمة، وهذا اضطر الاقتصاد الأطر القانونية جزئيا إلى التطرق إلى مسألة الانبعاثات. وإزاء ذلك، فنحن بحاجة إلى الاستثمار للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة. وأعتقد أننا جميعا نتفق إلى حد كبير على ذلك.
في الماضي، منذ 1880 عندما بدأنا في حرق الفحم لتوليد الكهرباء، لم يكن هناك سبيل آخر غير الفحم في بريطانيا. بالنسبة للغالبية العظمى من محطات الطاقة التي لدينا في بريطانيا، هناك فجوة الانخفاض بين سعر الغاز لإنتاج الكهرباء وحرق الفحم. وهذا له آثار عميقة جدا على مزيج الطاقة، لأنه يوجد توقع بخروج الفحم من توليد الطاقة. كما أن كمية الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون ستنخفض بشكل كبير مع تقليل استخدام الفحم.
وفي تحليلنا، نريد تسليط الضوء على العلاقة بين سوق الطاقة البريطاني والأسواق في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، والتأكيد على أن الأساس هو أننا في حالة من المفترض أن نكون قد أوشكنا على تكوين سوق كهرباء واحدة، ومع ذلك، فهناك اختلافات لا زالت موجودة تحدث خللا في عملية التجارة البينية. وهذه الاختلافات تتمحور في مدى الضرائب المفروضة على انبعاثات الكربون، وكذلك الطريقة التي سنفرض بها عمليات النقل والتوزيع والرسوم على المولدات في بريطانيا والدول الأخرى. فمثلا تكلف عملية توليد الكهرباء بالغاز في بريطانيا نحو جنيه استرليني إلى 8.50 استرليني في الساعة بالميغاواط، وهذه تكلفة أعلى مما كان عليه الأمر سابقا، مما يعني أن الآثار المترتبة على ذلك ليست جيدة لأنها تعمل على تشويه، إمكانات التوليد والتبادل، لذلك فمن الناحية النظرية نحن نستخدم محطات طاقة أقل كفاءة في القارة الأوروبية.
كيف يمكن أن يؤثر النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهل ستكون أفضل حالا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، أو أن البقاء هو الأفضل؟
- نحن لا ننظر إلى الأمور من هذه الناحية، فالأهم هو إبقاء وحماية أطر واتفاقات تحافظ على المكتسب من الاستثمارات السابقة في حالة الخروج، ومحاولة التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. نحن نعيش في عالم حيث الأساس في الاعتماد على قواعد منظمة التجارة العالمية ودرجة معينة من الرسوم الجمركية على التجارة، لا مفر منها، والعمل على معالجة التشوهات البينية التي لم تعالج حتى الآن، بإنشاء مؤسسات جديدة مثلاً.
وفي حالة الخروج من الاتحاد، وحدث فشل في حصولنا على اتفاق للتجارة الحرة مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، فهذا من شأنه أن يصعب الأمور. لذا فإن ما يقلل التشوهات الاقتصادية الشاملة هو تحسين التجارة بمعنى وضع المولدات في مختلف البلدان بفرص متكافئة وفرض تعريفة على استيراد واردات الكهرباء في بريطانيا بالقدر نفسه متكافئة مع الدول الأخرى.
وتشير التقديرات إلى أن نتيجة مثل هذه الضريبة، هي أن واردات الطاقة إلى المملكة المتحدة ستنخفض بمقدار الثلث تقريبا. وسيتعين التعويض المحلي بأعلى في التكلفة، مما يعني ضرورة الاستثمار في مولداتٍ جديدة أو تأخير تقاعد وخروج المولدات القديمة، ولذا فإننا قد لا نصوت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، أو العكس في حالة الخروج يلزمنا توقيع اتفاقية تجارة حرة ناجحة.
كيف يمكن لهذه القضايا أن تؤثر على فواتير الكهرباء بالنسبة للأفراد وعلى الشركات؟
بشكل عام، يمكننا القول إنه في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن السيناريو الغالب سيكون بفرض رسوم على واردات الكهرباء، وهذا يعني بالمقابل رفع ثمن فاتورة الكهرباء على المستهلكين، مما سيوجد تأثيرا في التوزيع الذي من شأنه أن يجعل المنتجين أفضل حالا والمستهلكين أسوأ حالا. وإزاء ذلك فيجب العمل على توفير إطارٍ يضمن عدم وجود مضاعفاتٍ، لأن عدم إزالة أوجه الخلل سيعمل على مضاعفة فاتورة الكهرباء إلى 140 مليون جنيه استرليني في السنة، وفي حال النجاح ستنخفض إلى 2 جنيه استرليني.

الصفحات