+ A
A -
سجلت واردات الدولة من السيارات وغيرها من المركبات، السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص، تراجعا بنحو 8% خلال الربع الأول من العام 2016، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث انخفضت قيمة واردات السيارات إلى نحو 2.49 مليار ريال، مقابل حوالي 2.7 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
وجاء الانخفاض نتيجة لهبوط قيمة واردات الدولة من السيارات في شهر مارس الماضي بشكل أساسي، والتي سجلت نحو 800 مليون ريال، مقابل 1.02 مليار ريال بالشهر ذاته من العام الماضي، مما يمثل انخفاضا في قيمة الواردات خلال هذا الشهر بنحو 21.7%. يأتي ذلك فيما سجلت واردات من هذه السلع ارتفاعا في شهر يناير 2016، حيث بلغت نحو 886 مليون ريال، مقابل ما يصل إلى 879 مليون ريال تقريبا في الفترة المماثلة من العام الماضي، لتحقق بذلك نموا خلال هذا الشهر بنحو 0.7%. وحافظت ورادات شهر فبراير 2016 من السيارات وغيرها من العربات، السيارة المصممة لنقل الأشخاص، على نسبتها في العام الفائت 2015 والتي بلغت نحو 807 ملايين ريال.
وتصدرت واردات دولة قطر من المركبات المخصصة لنقل الأفراد قائمة المجموعات السلعية الأكثر استيراداً خلال العام 2015، حيث بلغت قيمة واردات قطر من هذه المركبات حوالي 10.8 مليار ريال، بما يعادل 9.1% من إجمالي قيمة الواردات السلعية لدولة قطر خلال العام 2015.
وتعتبر دولة قطر ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بأسواق واعدة للمركبات بحسب تقارير اقتصادية منشورة مؤخرا، ولا يزال بإمكان الأنشطة الخاصة بتجارة المركبات تحقيق عوائد مالية مجزية مقابل مستويات منخفضة من المخاطر إذا ما تمت مقارنتها بمتوسط حجم العوائد والمخاطر المتحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) قد حقق فائضا مقداره 19.3 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 مقارنة بفائض بلغ 48.4 مليار ريال في الربع الأول من عام 2015. وبلغت قيمة الواردات خلال الربع الأول من 2016 ما قيمته 31.1 مليار ريال بزيادة قدرها 1.8 مليار ريال (6.1 بالمائة) مقارنة بالربع الأول من عام 2016 الذي بلغ 29.3 مليار ريال. بينما بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الأول من عام 2016 ما قيمته 50.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 27.3 مليار ريال (35.1 بالمائة) مقارنة بالربع الأول من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغ 77.7 مليار ريال.
ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.8 مليار ريال والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار ريال، ومن جانب آخر فقد شهدت الواردات انخفاضا في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.0 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال. بينما كان انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 27.5 مليار ريال، وآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 1.0 مليار ريال الأسباب الرئيسية في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من عام 2016 (مقارنة بالربع الأول من عام 2015).
واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول من 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 73.1 بالمائة و33.0 بالمائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.4 بالمائة و27.5 بالمائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 9.1 بالمائة و14.9 بالمائة على التوالي.
وفي سياق متصل تشير التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ارتفاع مبيعات مركبات النقل خلال النصف الأول من العام الماضي 2015، والتي يمكن استخلاصها من حركة تسجيل المركبات الصغيرة والمتوسطة، بنحو 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. حيث شهد العام الماضي 2015 دخول نحو 67 ألف مركبة خصوصية حديثة الصنع لغايات الاستخدام الفردي والعائلي.
ولفت التقرير إلى أن البيانات المتوافرة حول عمليات نقل ملكية السيارات، والتي تبيّن حجم مبيعات المركبات المستعملة، أظهرت ارتفاع وتيرة المبيعات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، وبمعدل شهري يتجاوز ثلاثة أضعاف المعدل الشهري لمبيعات المركبات الجديدة، فخلال شهر ديسمبر 2015 شهد سوق المركبات المستعملة بيع نحو 20.8 ألف مركبة مستعملة، مرتفعاً بذلك بنحو 3.7% عن عدد المركبات المستعملة المباعة خلال الشهر نفسه من العام 2014. كما تقدر مبيعات شهر نوفمبر 2015 بنحو 21 ألف مركبة، مرتفعة بذلك بحوالي 8.5% عن الشهر نفسه من العام 2014، ونحو 11.2% عن شهر أكتوبر 2015.
وجاء الانخفاض نتيجة لهبوط قيمة واردات الدولة من السيارات في شهر مارس الماضي بشكل أساسي، والتي سجلت نحو 800 مليون ريال، مقابل 1.02 مليار ريال بالشهر ذاته من العام الماضي، مما يمثل انخفاضا في قيمة الواردات خلال هذا الشهر بنحو 21.7%. يأتي ذلك فيما سجلت واردات من هذه السلع ارتفاعا في شهر يناير 2016، حيث بلغت نحو 886 مليون ريال، مقابل ما يصل إلى 879 مليون ريال تقريبا في الفترة المماثلة من العام الماضي، لتحقق بذلك نموا خلال هذا الشهر بنحو 0.7%. وحافظت ورادات شهر فبراير 2016 من السيارات وغيرها من العربات، السيارة المصممة لنقل الأشخاص، على نسبتها في العام الفائت 2015 والتي بلغت نحو 807 ملايين ريال.
وتصدرت واردات دولة قطر من المركبات المخصصة لنقل الأفراد قائمة المجموعات السلعية الأكثر استيراداً خلال العام 2015، حيث بلغت قيمة واردات قطر من هذه المركبات حوالي 10.8 مليار ريال، بما يعادل 9.1% من إجمالي قيمة الواردات السلعية لدولة قطر خلال العام 2015.
وتعتبر دولة قطر ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بأسواق واعدة للمركبات بحسب تقارير اقتصادية منشورة مؤخرا، ولا يزال بإمكان الأنشطة الخاصة بتجارة المركبات تحقيق عوائد مالية مجزية مقابل مستويات منخفضة من المخاطر إذا ما تمت مقارنتها بمتوسط حجم العوائد والمخاطر المتحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) قد حقق فائضا مقداره 19.3 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 مقارنة بفائض بلغ 48.4 مليار ريال في الربع الأول من عام 2015. وبلغت قيمة الواردات خلال الربع الأول من 2016 ما قيمته 31.1 مليار ريال بزيادة قدرها 1.8 مليار ريال (6.1 بالمائة) مقارنة بالربع الأول من عام 2016 الذي بلغ 29.3 مليار ريال. بينما بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الأول من عام 2016 ما قيمته 50.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 27.3 مليار ريال (35.1 بالمائة) مقارنة بالربع الأول من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغ 77.7 مليار ريال.
ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.8 مليار ريال والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار ريال، ومن جانب آخر فقد شهدت الواردات انخفاضا في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.0 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال. بينما كان انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 27.5 مليار ريال، وآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 1.0 مليار ريال الأسباب الرئيسية في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من عام 2016 (مقارنة بالربع الأول من عام 2015).
واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول من 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 73.1 بالمائة و33.0 بالمائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.4 بالمائة و27.5 بالمائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 9.1 بالمائة و14.9 بالمائة على التوالي.
وفي سياق متصل تشير التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ارتفاع مبيعات مركبات النقل خلال النصف الأول من العام الماضي 2015، والتي يمكن استخلاصها من حركة تسجيل المركبات الصغيرة والمتوسطة، بنحو 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. حيث شهد العام الماضي 2015 دخول نحو 67 ألف مركبة خصوصية حديثة الصنع لغايات الاستخدام الفردي والعائلي.
ولفت التقرير إلى أن البيانات المتوافرة حول عمليات نقل ملكية السيارات، والتي تبيّن حجم مبيعات المركبات المستعملة، أظهرت ارتفاع وتيرة المبيعات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، وبمعدل شهري يتجاوز ثلاثة أضعاف المعدل الشهري لمبيعات المركبات الجديدة، فخلال شهر ديسمبر 2015 شهد سوق المركبات المستعملة بيع نحو 20.8 ألف مركبة مستعملة، مرتفعاً بذلك بنحو 3.7% عن عدد المركبات المستعملة المباعة خلال الشهر نفسه من العام 2014. كما تقدر مبيعات شهر نوفمبر 2015 بنحو 21 ألف مركبة، مرتفعة بذلك بحوالي 8.5% عن الشهر نفسه من العام 2014، ونحو 11.2% عن شهر أكتوبر 2015.
