+ A
A -
بشكل جدّي يسعى «التيار الوطني الحرّ» إلى ضمّ كل القوى السياسية إلى الحكومة الأولى في العهد، والتي سيكون من أولى مهامها التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، ولعل أهم من يرغب العماد ميشال عون بإشراكهم هو رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ومن ثمّ تيار «المردة» و«الكتائب» بغض النظر عن تأييدهم له أو عدمه.
المعلومات المتقاطعة بدأت تشير إلى اتجاه القوى السياسية الفاعلة لإبقاء الحصص الوزارية على ما هي عليه في حكومة العهد الأولى تجنباً للمماطلة في التفاوض وعرقلة التشكيل وما يستتبع ذلك من إشكالات.
وتلفت المصادر إلى أن حصّة «التيار الوطني الحرّ» ستبقى على حالها، وكذلك حصة «الطاشناق»، أي وزارة الطاقة، في حين يحافظ «البرتقاليون» على الخارجية والتربية، بينما يحصل العماد ميشال عون على حصّة الرئيس السابق ميشال سليمان، أي وزارة المهجرين والدفاع والشباب والرياضة. وترجح المصادر أن تنتقل وزارة الخارجية من الطائفة المارونية إلى الطائفة الأرثوذكسية ليستلمها النائب السابق إيلي الفرزلي على رغم محاولة الأخير نفي الخبر، كما ستنتقل وزارة الدفاع من أورثوذكسي إلى ماروني ليستلمها العميد شامل روكز، وستتولى ميراي عون وزارة المهجرين. وترى المصادر أن «القوات اللبنانية» ستحصل على الحصة الكتائبية كاملة إذا قرر حزب «الكتائب» عدم المشاركة، أما إذا كان القرار بالمشاركة فيحافظ الكتائب على وزارة الاقتصاد. أما «القوات» فتحصل على الإعلام ليتولاها ملحم رياشي، وكذلك وزارة العمل، إضافة إلى وزارة ثالثة قد تكون الاتصالات. وتقول المصادر إنه في حال قرر تيار «المردة» المشاركة في الحكومة فسيحافظ على وزارة الثقافة، كذلك سيحافظ تيار «المستقبل» على وزارة الداخلية، وسيحصل على وزراء الرئيس تمام سلام، وكما سيحافظ الوزير فرعون على وزارة السياحة.
هذه التشكيلة التي بدأت تتداول بشكل واسع في الأوساط السياسية اللبنانية ستكون واردة في حال قررت «حركة أمل» المشاركة لتحصل على وزارة المالية وباقي الوزارات التي هي من حصتها حالياً. أما في حال لم تشارك «أمل» فإن الأمور ستتعرقل لأنه من غير الممكن حصول «حزب الله» على وزارة المالية بسبب العقوبات المالية التي قد تفرض على لبنان. هذا وبدأ يُتداول في الأوساط القريبة من «المستقبل» أن الرئيس سعد الحريري سيقوم بتوزير القيادي نادر الحريري في الحكومة الأولى للعهد.
وتبيّن أن عقدة توزير رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية جدّية، وهي الآن محطّ بحث وخصوصا مع تشبّث الرئيس نبيه برّي بأن يكون فرنجية جزءًا أساسيًا من حكومة العهد الرئاسي الجديد في حين يرفض العماد عون ذلك.
المعلومات المتقاطعة بدأت تشير إلى اتجاه القوى السياسية الفاعلة لإبقاء الحصص الوزارية على ما هي عليه في حكومة العهد الأولى تجنباً للمماطلة في التفاوض وعرقلة التشكيل وما يستتبع ذلك من إشكالات.
وتلفت المصادر إلى أن حصّة «التيار الوطني الحرّ» ستبقى على حالها، وكذلك حصة «الطاشناق»، أي وزارة الطاقة، في حين يحافظ «البرتقاليون» على الخارجية والتربية، بينما يحصل العماد ميشال عون على حصّة الرئيس السابق ميشال سليمان، أي وزارة المهجرين والدفاع والشباب والرياضة. وترجح المصادر أن تنتقل وزارة الخارجية من الطائفة المارونية إلى الطائفة الأرثوذكسية ليستلمها النائب السابق إيلي الفرزلي على رغم محاولة الأخير نفي الخبر، كما ستنتقل وزارة الدفاع من أورثوذكسي إلى ماروني ليستلمها العميد شامل روكز، وستتولى ميراي عون وزارة المهجرين. وترى المصادر أن «القوات اللبنانية» ستحصل على الحصة الكتائبية كاملة إذا قرر حزب «الكتائب» عدم المشاركة، أما إذا كان القرار بالمشاركة فيحافظ الكتائب على وزارة الاقتصاد. أما «القوات» فتحصل على الإعلام ليتولاها ملحم رياشي، وكذلك وزارة العمل، إضافة إلى وزارة ثالثة قد تكون الاتصالات. وتقول المصادر إنه في حال قرر تيار «المردة» المشاركة في الحكومة فسيحافظ على وزارة الثقافة، كذلك سيحافظ تيار «المستقبل» على وزارة الداخلية، وسيحصل على وزراء الرئيس تمام سلام، وكما سيحافظ الوزير فرعون على وزارة السياحة.
هذه التشكيلة التي بدأت تتداول بشكل واسع في الأوساط السياسية اللبنانية ستكون واردة في حال قررت «حركة أمل» المشاركة لتحصل على وزارة المالية وباقي الوزارات التي هي من حصتها حالياً. أما في حال لم تشارك «أمل» فإن الأمور ستتعرقل لأنه من غير الممكن حصول «حزب الله» على وزارة المالية بسبب العقوبات المالية التي قد تفرض على لبنان. هذا وبدأ يُتداول في الأوساط القريبة من «المستقبل» أن الرئيس سعد الحريري سيقوم بتوزير القيادي نادر الحريري في الحكومة الأولى للعهد.
وتبيّن أن عقدة توزير رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية جدّية، وهي الآن محطّ بحث وخصوصا مع تشبّث الرئيس نبيه برّي بأن يكون فرنجية جزءًا أساسيًا من حكومة العهد الرئاسي الجديد في حين يرفض العماد عون ذلك.
