+ A
A -
في سابقة تاريخية في القضاء الأردني، وافقت محكمة أردنية على قرار رفض إزالة المخيمات الفلسطينية من المملكة، وهو ما قد يحدث بلبلة في الشارع الأردني وتوجيه اتهامات للحكومة بأنها تسعى لتوطين اللاجئين الفلسطينيين.
القرار القضائي القابل للاستئناف لدى المحكمة، يشمل جميع مخيمات الشتات الفلسطيني على الأراضي الأردنية البالغة 13 مخيما، يعيش فيها ما يزيد على 1.7 مليون لاجئ جرى تهجيرهم بعد عام 1948 وعام 1967 للأردن.
وكان مواطن أقام دعوى ضد الحكومة للمطالبة بإعادة الحال لقطع الأراضي التي يملك حصصاً فيها وبدل أجر المثل عن هذه الحصص التي تقع في مخيم سوف من أراضي محافظة جرش (شمال الأردن).
وعلى الصعيد ذاته، أكد مصدر قضائي أن 15 قضية معروضة أمام القضاء يطالب أصحابها بإعادة الحال لأراضيهم إلى ما كانت عليه وهذا القرار هو أول قرار يصدر بذات الموضوع.
ويعيش في الأردن أكثر من 42 % من مجموع اللاجئين الفلسطينيين، ويشكلون ما نسبته 31.4 % من مجموع سكان المملكة الأردنية. وفيها عشرة مخيمات هي: مخيم جرش، ومخيم عمان الجديد، ومخيم ماركا، ومخيم البقعة، ومخيم سوف، ومخيم الحصن، ومخيم الطالبية، ومخيم إربد، ومخيم الزرقاء، ومخيم جبل الحسين.
وتؤوي هذه المخيمات ما مجموعه 280 ألف لاجئ، بما نسبته 18 % من مجموع الـ 1.7 مليون لاجئ فلسطيني المسجلين لدى الأنروا في الأردن.
أما بالنسبة للمخيمات التي تعترف فيها وكالة الغوث الدولية في الأردن والبالغ عددها 10 مخيمات رسمية، وتجري فيها جميع عمليات المساعدة والإسناد للاجئين، أظهرت إحصائيات الوكالة أن محافظتي اربد وجرش تحويان 152.967 ألف لاجئ لتحتل ما نسبته 40 % من اللاجئين بمخيمات الفلسطينيين في الأردن، توزعوا على مخيم الشهيد عزمي المفتي «24.682 ألف لاجئ» ومخيم اربد «27.854 ألف لاجئ» ومخيم جرش «28.668 ألف لاجئ»، ومخيم سوف «19.384 ألف لاجئ».
وجاءت العاصمة عمان بالمرتبة الثانية لتضم في شمالها مخيم البقعة الذي يحوي 26.464 ألف أسرة لاجئة، ومخيم جبل الحسين الذي يضم 7.159 ألف أسرة، أما في جنوبها مخيم الوحدات «12.038 ألف أسرة» ومخيم الطالبية «1.732 ألف أسرة».
وسجل عداد اللاجئين في محافظة الزرقاء التي تحتوي على مخيميّ «حطين والزرقاء» نحو 72.113 ألف لاجئ لتضم ما نسبته 19 % من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الموجودة بالأردن.
وفي التفاصيل أصدر قاضي محكمة بداية حقوق جرش راتب الطعاني رفض إزالة المخيمات المقامة على أراضي مواطنين أو الحكم بتكاليف تلك الإزالة، ملزما الحكومة دفع أجرة المثل لهؤلاء المواطنين، كما قرر رد طلب إعادة الحال لما كان عليه إلى هذه القطع قبل إنشاء المخيمات فيه.
وقالت محكمة بداية جرش في نص قرارها السابق: إن إعادة الحال لما كان عليه قبل الاعتداء أو الغصب، أمر يتطلب إزالة مئات الأبنية والوحدات السكنية التجارية التي تشغل من قبل مواطنين نزحوا من الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية التي كانت تعتبر وبموجب قرارات مؤتمر اريحا الذي عقد في عام 1949 جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية، وقبل أن ينظم دستور المملكة الأردنية الهاشمية في عام 1952 والذي اعتبر المملكة الأردنية الهاشمية دولة ذات سيادة على اقليمها (الضفتين الشرقية والغربية).
وأضاف القرار، أن إزالة تلك الأبنية والمنشآت سيؤدي بالضرورة وبالنظر إلى كثافة ساكني تلك المخيمات إلى أزمة إنسانية وطنية، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على الأمن والسلم المجتمعي وحدوث قلاقل وبلابل وفتن لكون ساكني هذا المخيم هم جزء ومكون رئيسي من النسيج الوطني الذي هو أساس الأمن والسلم المجتمعي للمملكة الأردنية الهاشمية وعروة من عرواته الوثقى، إذا أخذت الأمور بالإجمال بالنظر إلى ساكني تلك المخيمات ممن يحمل منهم الجنسية الأردنية بالنظر إلى الوطن الأم ومن لا يحملها ويحمل الجنسية الفلسطينية وحتى إذا أخذ ذلك الطلب بإعادة الحال وإزالة التعدي و/أو الحكم بتكاليفها وإذا تمنعت الدولة عن إعادة الحال بالتفصيل واستثنينا من هم غير أردنيين فإن المحكمة تجد في ظل انعدام حق العودة للإخوة الفلسطينيين على ضوء ما تشهده المنطقة العربية والعالم من عدم التزام دولة الاحتلال الاسرائيلي في هذا الجانب وحتى الوقت الراهن، وفي ظل سعي اليهود لتهويد فلسطين بما فيها الأراضي المحتلة في عام 1967 وخاصة القدس وجعلها حكرا على أبناء الديانة اليهودية واستمرار دولة الاحتلال الاسرائيلي في سياساتها الاستيطانية التوسعية واستحواذ الأراضي المحتلة عام 1967، وتناقض كل ذلك وتنافيه مع هذا الحق بالعودة وحق الشعوب في تقرير مصيرها ومنها الشعب الفلسطيني، الذي يعتبر أساسا هاما وركيزة أساسية من ركائز جل الاتفاقية والمواثيق الدولية العامة الموقعة عليها المملكة الأردنية الهاشمية.
ووجدت المحكمة كذلك أن رعاية المخيمات بأشكالها القائمة حاليا من قبل الجهة المدعى عليها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومن قبل وكالة الغوث وتنمية اللاجئين التي هي إحدى مؤسسات الأمم المتحدة الموقعة المملكة الأردنية الهاشمية على ميثاقها كعضو مؤسس ممثلة بحكومتها ملزمة بما ورد به، وعليه فإن اتخاذ أي قرار بإزالة هذا المخيم من قبل الحكومة يتنافى مع هذا الالتزام.
القرار القضائي القابل للاستئناف لدى المحكمة، يشمل جميع مخيمات الشتات الفلسطيني على الأراضي الأردنية البالغة 13 مخيما، يعيش فيها ما يزيد على 1.7 مليون لاجئ جرى تهجيرهم بعد عام 1948 وعام 1967 للأردن.
وكان مواطن أقام دعوى ضد الحكومة للمطالبة بإعادة الحال لقطع الأراضي التي يملك حصصاً فيها وبدل أجر المثل عن هذه الحصص التي تقع في مخيم سوف من أراضي محافظة جرش (شمال الأردن).
وعلى الصعيد ذاته، أكد مصدر قضائي أن 15 قضية معروضة أمام القضاء يطالب أصحابها بإعادة الحال لأراضيهم إلى ما كانت عليه وهذا القرار هو أول قرار يصدر بذات الموضوع.
ويعيش في الأردن أكثر من 42 % من مجموع اللاجئين الفلسطينيين، ويشكلون ما نسبته 31.4 % من مجموع سكان المملكة الأردنية. وفيها عشرة مخيمات هي: مخيم جرش، ومخيم عمان الجديد، ومخيم ماركا، ومخيم البقعة، ومخيم سوف، ومخيم الحصن، ومخيم الطالبية، ومخيم إربد، ومخيم الزرقاء، ومخيم جبل الحسين.
وتؤوي هذه المخيمات ما مجموعه 280 ألف لاجئ، بما نسبته 18 % من مجموع الـ 1.7 مليون لاجئ فلسطيني المسجلين لدى الأنروا في الأردن.
أما بالنسبة للمخيمات التي تعترف فيها وكالة الغوث الدولية في الأردن والبالغ عددها 10 مخيمات رسمية، وتجري فيها جميع عمليات المساعدة والإسناد للاجئين، أظهرت إحصائيات الوكالة أن محافظتي اربد وجرش تحويان 152.967 ألف لاجئ لتحتل ما نسبته 40 % من اللاجئين بمخيمات الفلسطينيين في الأردن، توزعوا على مخيم الشهيد عزمي المفتي «24.682 ألف لاجئ» ومخيم اربد «27.854 ألف لاجئ» ومخيم جرش «28.668 ألف لاجئ»، ومخيم سوف «19.384 ألف لاجئ».
وجاءت العاصمة عمان بالمرتبة الثانية لتضم في شمالها مخيم البقعة الذي يحوي 26.464 ألف أسرة لاجئة، ومخيم جبل الحسين الذي يضم 7.159 ألف أسرة، أما في جنوبها مخيم الوحدات «12.038 ألف أسرة» ومخيم الطالبية «1.732 ألف أسرة».
وسجل عداد اللاجئين في محافظة الزرقاء التي تحتوي على مخيميّ «حطين والزرقاء» نحو 72.113 ألف لاجئ لتضم ما نسبته 19 % من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الموجودة بالأردن.
وفي التفاصيل أصدر قاضي محكمة بداية حقوق جرش راتب الطعاني رفض إزالة المخيمات المقامة على أراضي مواطنين أو الحكم بتكاليف تلك الإزالة، ملزما الحكومة دفع أجرة المثل لهؤلاء المواطنين، كما قرر رد طلب إعادة الحال لما كان عليه إلى هذه القطع قبل إنشاء المخيمات فيه.
وقالت محكمة بداية جرش في نص قرارها السابق: إن إعادة الحال لما كان عليه قبل الاعتداء أو الغصب، أمر يتطلب إزالة مئات الأبنية والوحدات السكنية التجارية التي تشغل من قبل مواطنين نزحوا من الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية التي كانت تعتبر وبموجب قرارات مؤتمر اريحا الذي عقد في عام 1949 جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية، وقبل أن ينظم دستور المملكة الأردنية الهاشمية في عام 1952 والذي اعتبر المملكة الأردنية الهاشمية دولة ذات سيادة على اقليمها (الضفتين الشرقية والغربية).
وأضاف القرار، أن إزالة تلك الأبنية والمنشآت سيؤدي بالضرورة وبالنظر إلى كثافة ساكني تلك المخيمات إلى أزمة إنسانية وطنية، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على الأمن والسلم المجتمعي وحدوث قلاقل وبلابل وفتن لكون ساكني هذا المخيم هم جزء ومكون رئيسي من النسيج الوطني الذي هو أساس الأمن والسلم المجتمعي للمملكة الأردنية الهاشمية وعروة من عرواته الوثقى، إذا أخذت الأمور بالإجمال بالنظر إلى ساكني تلك المخيمات ممن يحمل منهم الجنسية الأردنية بالنظر إلى الوطن الأم ومن لا يحملها ويحمل الجنسية الفلسطينية وحتى إذا أخذ ذلك الطلب بإعادة الحال وإزالة التعدي و/أو الحكم بتكاليفها وإذا تمنعت الدولة عن إعادة الحال بالتفصيل واستثنينا من هم غير أردنيين فإن المحكمة تجد في ظل انعدام حق العودة للإخوة الفلسطينيين على ضوء ما تشهده المنطقة العربية والعالم من عدم التزام دولة الاحتلال الاسرائيلي في هذا الجانب وحتى الوقت الراهن، وفي ظل سعي اليهود لتهويد فلسطين بما فيها الأراضي المحتلة في عام 1967 وخاصة القدس وجعلها حكرا على أبناء الديانة اليهودية واستمرار دولة الاحتلال الاسرائيلي في سياساتها الاستيطانية التوسعية واستحواذ الأراضي المحتلة عام 1967، وتناقض كل ذلك وتنافيه مع هذا الحق بالعودة وحق الشعوب في تقرير مصيرها ومنها الشعب الفلسطيني، الذي يعتبر أساسا هاما وركيزة أساسية من ركائز جل الاتفاقية والمواثيق الدولية العامة الموقعة عليها المملكة الأردنية الهاشمية.
ووجدت المحكمة كذلك أن رعاية المخيمات بأشكالها القائمة حاليا من قبل الجهة المدعى عليها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومن قبل وكالة الغوث وتنمية اللاجئين التي هي إحدى مؤسسات الأمم المتحدة الموقعة المملكة الأردنية الهاشمية على ميثاقها كعضو مؤسس ممثلة بحكومتها ملزمة بما ورد به، وعليه فإن اتخاذ أي قرار بإزالة هذا المخيم من قبل الحكومة يتنافى مع هذا الالتزام.
