+ A
A -
دفعت تدفقات أجنبية واردة للأسهم القطرية بورصة قطر للارتفاع أمس بقيمة 183.81 نقطة، أي ما نسبته 1.44 بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و925.3 نقطة.
وتم خلال جلسة أمس تداول 144 مليونا و372 ألفا و72 سهما، بقيمة 716 مليونا و749 ألفا و604.135 ريال، نتيجة تنفيذ 23969 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار 15 شركة أخرى، فيما حافظت أربع شركات على سعر إغلاقها السابق.
وحققت البورصة مكاسب سوقية بلغت مستوى 8.47 مليارات ريال حيث بلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول أمس، 723 مليارا و585 مليونا و465 ألفا و422.970 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 715 مليارا و115 مليونا و121 ألفا و475.590 ريال.
وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو الايجابية أبرزها: الارتفاع القياسي لأسعار النفط ومونديال 2022 والنتائج القوية للشركات القطرية المدرجة فضلا عن التدفقات الاجنبية الواردة للأسهم القطرية الناتجة عن زيادة الملكية الأجنبية.
وأقر قطاع واسع من الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر رفع سقف ملكية الأجانب من 49 بالمائة إلى 100 بالمائة في خطوة من شأنها استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية واردة إلى الأسهم القطرية بواقع 7.28 مليار ريال قطري (ملياري دولار) على الأقل.
وتمهد هذه الخطوة الطريق لتنفيذ خطة البورصة بشأن ترقيتها من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر ســوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI وفوتسي للأسواق الناشئة. ويمثل مونديال 2022 دفعة قوية للبورصة وسط حالة من التفاؤل العام بين المستثمرين في المنطقة، حيث تشير وكالة بلومبرغ الأميركية إلى أن كلا من بورصتي قطر ودبي مرشحتان لتصدر قائمة أكثر الأسواق الخليجية مكاسب في عام 2022، وأنهما على رأس قائمة الاستثمارات الأجنبية.
ويراهن المستثمرون على أداء أسهم شركات التأمين خلال عام 2022، وهو العام الذي سيشهد تطبيق التأمين الصحي الإلزامي مستفيدة من صدور القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة والذي سيتم بموجبه تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي للوافدين والزائرين، يقدّم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم.
وتلزم أحكام القانون صاحب العمل بإجراء تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجّلة لدى وزارة الصحة، وذلك لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق الالتزام أيضاً على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم. ومن خلال القانون الجديد سوف تضطلع المؤسسات الخاصة والشركات بأدوارها في المشاركة بتحمل كلفة تقديم الرعاية الطبية لمكفوليها، كما أن الحكومة ستمنع ارتفاع أسعار التأمين الصحي الإلزامي، ولن تسمح باستغلال أي طرف للتأمين خارج الإطار القانوني مقابل تربح مادي غير قانوني أو احتيال.
وتتصدر أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة أيضا قائمة الأكثر جاذبية استثماريا نتيجة الارتفاع القياسي لأسعار النفط، بينما تعزز أسهم البنوك جاذبيتها الاستثمارية في 2022، مستفيدة من رفع سقف ملكية الأجانب على الرغم من استقطاع المخصصات التحوطية لدرء مخاطر جائحة كورونا، وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة، أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث.
وتتوزع المخصصات على مخصصات للديون المعدومة، وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب مخصصات إلزامية وأخرى إضافية ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 9، فضلا عن المخصصات الاحترازية لدرء مخاطر كورونا، غير أن هذه المخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن الأرباح بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها.
وتم خلال جلسة أمس تداول 144 مليونا و372 ألفا و72 سهما، بقيمة 716 مليونا و749 ألفا و604.135 ريال، نتيجة تنفيذ 23969 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار 15 شركة أخرى، فيما حافظت أربع شركات على سعر إغلاقها السابق.
وحققت البورصة مكاسب سوقية بلغت مستوى 8.47 مليارات ريال حيث بلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول أمس، 723 مليارا و585 مليونا و465 ألفا و422.970 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 715 مليارا و115 مليونا و121 ألفا و475.590 ريال.
وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو الايجابية أبرزها: الارتفاع القياسي لأسعار النفط ومونديال 2022 والنتائج القوية للشركات القطرية المدرجة فضلا عن التدفقات الاجنبية الواردة للأسهم القطرية الناتجة عن زيادة الملكية الأجنبية.
وأقر قطاع واسع من الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر رفع سقف ملكية الأجانب من 49 بالمائة إلى 100 بالمائة في خطوة من شأنها استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية واردة إلى الأسهم القطرية بواقع 7.28 مليار ريال قطري (ملياري دولار) على الأقل.
وتمهد هذه الخطوة الطريق لتنفيذ خطة البورصة بشأن ترقيتها من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر ســوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI وفوتسي للأسواق الناشئة. ويمثل مونديال 2022 دفعة قوية للبورصة وسط حالة من التفاؤل العام بين المستثمرين في المنطقة، حيث تشير وكالة بلومبرغ الأميركية إلى أن كلا من بورصتي قطر ودبي مرشحتان لتصدر قائمة أكثر الأسواق الخليجية مكاسب في عام 2022، وأنهما على رأس قائمة الاستثمارات الأجنبية.
ويراهن المستثمرون على أداء أسهم شركات التأمين خلال عام 2022، وهو العام الذي سيشهد تطبيق التأمين الصحي الإلزامي مستفيدة من صدور القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة والذي سيتم بموجبه تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي للوافدين والزائرين، يقدّم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم.
وتلزم أحكام القانون صاحب العمل بإجراء تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجّلة لدى وزارة الصحة، وذلك لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق الالتزام أيضاً على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم. ومن خلال القانون الجديد سوف تضطلع المؤسسات الخاصة والشركات بأدوارها في المشاركة بتحمل كلفة تقديم الرعاية الطبية لمكفوليها، كما أن الحكومة ستمنع ارتفاع أسعار التأمين الصحي الإلزامي، ولن تسمح باستغلال أي طرف للتأمين خارج الإطار القانوني مقابل تربح مادي غير قانوني أو احتيال.
وتتصدر أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة أيضا قائمة الأكثر جاذبية استثماريا نتيجة الارتفاع القياسي لأسعار النفط، بينما تعزز أسهم البنوك جاذبيتها الاستثمارية في 2022، مستفيدة من رفع سقف ملكية الأجانب على الرغم من استقطاع المخصصات التحوطية لدرء مخاطر جائحة كورونا، وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة، أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث.
وتتوزع المخصصات على مخصصات للديون المعدومة، وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب مخصصات إلزامية وأخرى إضافية ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 9، فضلا عن المخصصات الاحترازية لدرء مخاطر كورونا، غير أن هذه المخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن الأرباح بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها.
