+ A
A -
رام الله - وكالات - أكد السفير الفلسطيني عمار حجازي لـ«العربي الجديد»، أمس الإثنين، أن وزارة الخارجية الفلسطينية قدمت بلاغاً للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تُعلمه فيه بارتكاب إسرائيل جريمة قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة، والتي اغتيلت خلال تغطيتها العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، شمال الضفة، في الحادي عشر من الشهر الجاري.
وقال حجازي، الذي يشغل منصب مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف،: «إن الوزارة قدمت البلاغ الجمعة الماضي، وتم التدليل في البلاغ بالشواهد العامة على استهداف الصحافية وقتلها».
وتابع: «أعلمنا النائب العام كريم خان من خلال البلاغ بالتالي: عندما تكون مستعداً لفتح تحقيق في هذه الجريمة، فإن لدى دولة فلسطين كل الأدلة القانونية والإجراءات التي تعزز هذا الطلب».
ويعتبر البلاغ هو الخطوة الأولى في تقديم ملف أو شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، ويهدف إلى إدراج الجريمة ضمن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل وطلب محاسبتها عليها.
وقال حجازي: «في المرحلة الحالية تم إرفاق الشواهد الجنائية العامة، وفي حال وافق المدعي العام للمحكمة على فتح تحقيق رسمي، سيصار إلى تقديم الشواهد الجنائية الخاصة».
وحول موعد رد المدعي العام على البلاغ، قال المصدر: «لا يوجد أي موعد نهائي للمدعي العام للرد على هذا البلاغ».
ويُظهر النائب العام كريم خان، وهو بريطاني الجنسية، تلكؤا واضحاً في ما يخص متابعة الملف الفلسطيني في الجنائية الدولية، وذلك منذ توليه منصب المدعي العام للمحكمة، في فبراير 2021، خلفاً للمدعي العام السابق فاتو بنسودا.
وتم انتخاب خان مدعياً عاماً لمدة تسع سنوات، وبدعم حثيث من اللوبي الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية في حينه، والتي استهدفت المدعية العامة السابقة بنسودا ومسؤولين آخرين في المحكمة الجنائية، حيث قامت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإدراجهم على قائمة العقوبات الأميركية، ومنعتهم من السفر إلى الولايات المتحدة وقامت بتجميد أصولهم، وذلك عقاباً للمحكمة على تحقيقها في جرائم حرب محتملة للولايات في أفغانستان، ولدولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق ذاته، امتنعت إسرائيل عن فتح أي تحقيق جنائي في اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة، وأكد تقرير نشرته صحيفة «هآرتس»، الخميس الماضي، أن «الشرطة العسكرية الإسرائيلية لن تفتح تحقيقاً في مقتل مراسلة (الجزيرة) شيرين أبو عاقلة، على الرغم من الشكوك في أن جندياً إسرائيلياً ربما يكون هو الذي أطلق النار عليها».
وقالت صحيفة «هآرتس» في التقرير الذي لم تشر إلى مصدره، «إن النيابة العسكرية لا تعتبر أن هناك شبهات بوجود جريمة في حادثة مقتل أبو عاقلة».
وكما الولايات المتحدة الأميركية، ترفض دولة الاحتلال الإسرائيلي أيضاً إخضاع جنودها لأي تحقيق جنائي دولي، كما ترفض إسرائيل محاسبتهم، ونادراً ما تفتح تحقيقاً بمقتل أي مواطن فلسطيني، وفي حال فعلت ذلك فإن الملف يغلق دون عقاب للجندي القاتل.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية فلسطينية أن وزارة الخارجية الأميركية ما زالت تضغط باتجاه فتح تحقيق مشترك فلسطيني إسرائيلي، في ما يعرف بـ«تحقيق تكاملي» من أجل الرد على نحو 55 عضو كونغرس وقعوا على عريضة لمحاسبة إسرائيل.
وتابعت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، في حديث لـ«العربي الجديد»: «إن الخارجية الأميركية تتواصل مع السلطة الفلسطينية وتضغط من أجل إقناعها بفتح مثل هذا التحقيق، لإسكات نواب الكونغرس الغاضبين من جهة، والذين دعوا لمحاسبة إسرائيل لقتلها صحفية فلسطينية تحمل الجنسية الأميركية خلال عملها، وثانياً من أجل قطع الطريق على أي تحقيق مستقبلي ممكن من قبل المحكمة الجنائية».
وقالت المصادر: «في حال كان هناك تحقيق تكاملي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وقامت الأخيرة بمعاقبة الجندي القاتل بإجراءات تأديبية، فإن المحكمة الجنائية تعتبر أن القضاء الوطني قد بت في هذه القضية ولا داعي لأن يتم فتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية فيها».
وقال حجازي، الذي يشغل منصب مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف،: «إن الوزارة قدمت البلاغ الجمعة الماضي، وتم التدليل في البلاغ بالشواهد العامة على استهداف الصحافية وقتلها».
وتابع: «أعلمنا النائب العام كريم خان من خلال البلاغ بالتالي: عندما تكون مستعداً لفتح تحقيق في هذه الجريمة، فإن لدى دولة فلسطين كل الأدلة القانونية والإجراءات التي تعزز هذا الطلب».
ويعتبر البلاغ هو الخطوة الأولى في تقديم ملف أو شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، ويهدف إلى إدراج الجريمة ضمن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل وطلب محاسبتها عليها.
وقال حجازي: «في المرحلة الحالية تم إرفاق الشواهد الجنائية العامة، وفي حال وافق المدعي العام للمحكمة على فتح تحقيق رسمي، سيصار إلى تقديم الشواهد الجنائية الخاصة».
وحول موعد رد المدعي العام على البلاغ، قال المصدر: «لا يوجد أي موعد نهائي للمدعي العام للرد على هذا البلاغ».
ويُظهر النائب العام كريم خان، وهو بريطاني الجنسية، تلكؤا واضحاً في ما يخص متابعة الملف الفلسطيني في الجنائية الدولية، وذلك منذ توليه منصب المدعي العام للمحكمة، في فبراير 2021، خلفاً للمدعي العام السابق فاتو بنسودا.
وتم انتخاب خان مدعياً عاماً لمدة تسع سنوات، وبدعم حثيث من اللوبي الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية في حينه، والتي استهدفت المدعية العامة السابقة بنسودا ومسؤولين آخرين في المحكمة الجنائية، حيث قامت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإدراجهم على قائمة العقوبات الأميركية، ومنعتهم من السفر إلى الولايات المتحدة وقامت بتجميد أصولهم، وذلك عقاباً للمحكمة على تحقيقها في جرائم حرب محتملة للولايات في أفغانستان، ولدولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق ذاته، امتنعت إسرائيل عن فتح أي تحقيق جنائي في اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة، وأكد تقرير نشرته صحيفة «هآرتس»، الخميس الماضي، أن «الشرطة العسكرية الإسرائيلية لن تفتح تحقيقاً في مقتل مراسلة (الجزيرة) شيرين أبو عاقلة، على الرغم من الشكوك في أن جندياً إسرائيلياً ربما يكون هو الذي أطلق النار عليها».
وقالت صحيفة «هآرتس» في التقرير الذي لم تشر إلى مصدره، «إن النيابة العسكرية لا تعتبر أن هناك شبهات بوجود جريمة في حادثة مقتل أبو عاقلة».
وكما الولايات المتحدة الأميركية، ترفض دولة الاحتلال الإسرائيلي أيضاً إخضاع جنودها لأي تحقيق جنائي دولي، كما ترفض إسرائيل محاسبتهم، ونادراً ما تفتح تحقيقاً بمقتل أي مواطن فلسطيني، وفي حال فعلت ذلك فإن الملف يغلق دون عقاب للجندي القاتل.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية فلسطينية أن وزارة الخارجية الأميركية ما زالت تضغط باتجاه فتح تحقيق مشترك فلسطيني إسرائيلي، في ما يعرف بـ«تحقيق تكاملي» من أجل الرد على نحو 55 عضو كونغرس وقعوا على عريضة لمحاسبة إسرائيل.
وتابعت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، في حديث لـ«العربي الجديد»: «إن الخارجية الأميركية تتواصل مع السلطة الفلسطينية وتضغط من أجل إقناعها بفتح مثل هذا التحقيق، لإسكات نواب الكونغرس الغاضبين من جهة، والذين دعوا لمحاسبة إسرائيل لقتلها صحفية فلسطينية تحمل الجنسية الأميركية خلال عملها، وثانياً من أجل قطع الطريق على أي تحقيق مستقبلي ممكن من قبل المحكمة الجنائية».
وقالت المصادر: «في حال كان هناك تحقيق تكاملي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وقامت الأخيرة بمعاقبة الجندي القاتل بإجراءات تأديبية، فإن المحكمة الجنائية تعتبر أن القضاء الوطني قد بت في هذه القضية ولا داعي لأن يتم فتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية فيها».
