+ A
A -
طرابلس- وكالات- نفى فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، صحة ما تم تداوله بشأن تشكيل حكومة مصغرة في البلاد، مشيرا إلى استمرار الجهود لحشد الدعم لحكومة فتحي باشاغا.
وقال المريمي في بيان، أمس: «لا صحة لما يتم تداوله حول تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا، بل العمل جار على دعم ومساندة حكومة فتحي باشاغا من كل الأطراف الليبية؛ لأنها هي الحكومة الشرعية، والتي جاءت بقرار ليبي».
وأضاف المريمي أنه سيتم إقرار ميزانية رسمية لحكومة باشاغا من مجلس النواب، وفقا للإعلان الدستوري والقوانين السارية في الدولة.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أول من طرح فكرة تشكيل حكومة مصغرّة تتولى التحضير لإجراء الانتخابات المقبلة، وكانت بمثابة دعوة إلى البرلمان للتوافق على حكومة محايدة، إلى جانب قاعدة دستورية؛ من أجل إجراء انتخابات في أقرب وقت.
كما دعا المشري رئيسي الحكومتين المتنافستين، فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة، إلى الاستقالة والقبول بالتغيير، وقال إنهما لا يريدان الذهاب إلى الانتخابات في أجل قريب.
من جهة أخرى، أجرت لجنة المسار الدستوري الليبية مشاورات في مصر، للتوصل إلى صياغة متوافق عليها بشأن الدستور الليبي، وعقد الانتخابات الرئاسية.
وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تقدمت في ختام أعمال اللجنة مسار الدستور الليبي المنعقدة بالقاهرة، بخالص الشكر والتقدير لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية؛ لاستضافتها الجولة الثانية من المحادثات.
وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، إن الاجتماعات التي عقدت على مدار الأيام الستة الماضية شهدت مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة.
وأوضحت ستيفاني ويليامز في حديثها أن أعضاء اللجنة المشتركة حول المسار الدستوري تباحثا لتحقيق توافق حول عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستوري.
وأكدت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، أنه تم التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة، معربة عن سعادتها لتوافق المجتمعين على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات.
وقال المريمي في بيان، أمس: «لا صحة لما يتم تداوله حول تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا، بل العمل جار على دعم ومساندة حكومة فتحي باشاغا من كل الأطراف الليبية؛ لأنها هي الحكومة الشرعية، والتي جاءت بقرار ليبي».
وأضاف المريمي أنه سيتم إقرار ميزانية رسمية لحكومة باشاغا من مجلس النواب، وفقا للإعلان الدستوري والقوانين السارية في الدولة.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أول من طرح فكرة تشكيل حكومة مصغرّة تتولى التحضير لإجراء الانتخابات المقبلة، وكانت بمثابة دعوة إلى البرلمان للتوافق على حكومة محايدة، إلى جانب قاعدة دستورية؛ من أجل إجراء انتخابات في أقرب وقت.
كما دعا المشري رئيسي الحكومتين المتنافستين، فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة، إلى الاستقالة والقبول بالتغيير، وقال إنهما لا يريدان الذهاب إلى الانتخابات في أجل قريب.
من جهة أخرى، أجرت لجنة المسار الدستوري الليبية مشاورات في مصر، للتوصل إلى صياغة متوافق عليها بشأن الدستور الليبي، وعقد الانتخابات الرئاسية.
وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تقدمت في ختام أعمال اللجنة مسار الدستور الليبي المنعقدة بالقاهرة، بخالص الشكر والتقدير لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية؛ لاستضافتها الجولة الثانية من المحادثات.
وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، إن الاجتماعات التي عقدت على مدار الأيام الستة الماضية شهدت مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة.
وأوضحت ستيفاني ويليامز في حديثها أن أعضاء اللجنة المشتركة حول المسار الدستوري تباحثا لتحقيق توافق حول عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستوري.
وأكدت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، أنه تم التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة، معربة عن سعادتها لتوافق المجتمعين على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات.
