+ A
A -
أنجزت الشركات المتنافسة على مشروع إنشاء مجمع عالمي جديد للبتروكيماويات تقديم عروض الأسعار والعطاءات إلى قطر للطاقة، بهدف تطوير وتشغيل مجمع بتروكيماويات جديد على مستوى عالمي في مدينة راس لفان الصناعية، ومن المقرر أن يضم المجمع الجديد أكبر وحدة لتكسير الإيثان في الشرق الأوسط، وتمثل هذه الخطوة دفعة قوية للمشروع إيذانا بمضيه قدما.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مباشرة قطر للطاقة تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير مجمع عالمي للبتروكيماويات يحمل اسم «ساحل الخليج الأميركي للكيماويات 2» في منطقة ساحل الخليج بالولايات المتحدة الأميركية بتكلفة تبلغ 29.12 مليار ريال (8 مليارات دولار) خلال عام 2022 وذلك بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات الأميركية.
وسيضم المشروع وحدةً لتكسير الإيثان بطاقة إنتاج سنوية تبلغ مليوني طن من الإيثيلين، كما سيشتمل على وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة انتاجية سنوية تبلغ مليون طن لكل منهما.
وسيتم بناء المجمع في إحدى مناطق ساحل خليج الولايات المتحدة بالقرب من مصادر إمدادات غاز الإيثان الوفيرة التي تنتجها أحواض الغاز الصخري الأميركية، بما في ذلك حوض البيرميان المعروف بغزارة الإنتاج.
وتمتلك «قطر للطاقة» حصة تبلغ 49 % من المشروع، بينما تمتلك شركة شيفرون فيليبس للكيماويات حصة تبلغ 51 %، وستقوم بتوفير الإشراف على المشروع وبإدارة المجمع.
وتمضي مشاريع البتروكيماويات قدما بالتزامن مع مباشرة شركة قطرغاز تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال بالنيابة عن «قطر للطاقة»، بهدف رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا. ووفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، فإن التكلفة الإجمالية لمرحلتي مشروع توسعة حقل الشمال -وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء في العالم- تبلغ 43 مليار دولار (156.5 مليار ريال قطري)، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى للتوسعة التي تباشر شركة قطر غاز تنفيذها حاليا بالنيابة عن قطر للطاقة مستوى 28.8 مليار دولار أميركي (104.83 مليار ريال قطري)، وتستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز في القطاع الشرقي بهدف رفع الطاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025، وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.
وفي المقابل تبلغ تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع توسعة حقل الشمال مستوى 14.2 مليار دولار (51.68 مليار ريال قطري)، وتستهدف هذه المرحلة زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز في القطاع الجنوبي لحقل الشمال، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، ويتوقع بدء الإنتاج من مشروع القطاع الجنوبي (المرحلة الثانية) في عام 2027، حيث سيتضمن المشروع بناء خطي إنتاج عملاقين إضافيين (بسعة 8 ملايين طن سنويا لكل منهما)، بالإضافة إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما. وقد بدأ مشروع القطاع الجنوبي لحقل الشمال في أعقاب أنشطة التقييم البرية الناجحة لـ «قطر للطاقة» في حقل الشمال، ويستهدف تطوير وإنتاج الغاز من القطاع الجنوبي من حقل الشمال. ويمكن أن يشتمل مشروع توسعة حقل الشمال على مراحل أخرى إضافية، حيث تقوم «قطر للطاقة» بتقييم زيادة إضافية في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز 126 مليون طن في العام.
ويحتوي مشروع توسعة حقل الشمال على منظومة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، وهو ما سيقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، كما سيعمل المشروع على توفير 10.7 مليون متر مكعب من المياه سنويا من خلال تدوير وإعادة استعمال 75 % من مياه الصرف الصناعي، وكذلك سيتم تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 40 % من خلال تطبيق تقنية Dry Low NOx المحسنة. ومن المقرر توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء الوطنية في قطر، وبالتحديد من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 800 ميجاواط، بالإضافة إلى حوالي 800 ميجاواط أخرى من محطة أخرى للطاقة الشمسية، ستقوم قطر للطاقة بإنشائها قريباً.
ويعتبر حقل الشمال القطري أكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم، حيث يحتوي على أكثر من 900 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ما يمثل حوالي 10 % من الاحتياطي المعروف في العالم، ومن المقدر أن يستمر حقل الشمال في الإمداد بالغاز من أجل الإيفاء بالعديد من العقود المتجددة لبيع الغاز بكميات كبيرة لعشرات السنين القادمة، ?ويقع حقل الشمال قبالة الساحل الشمالي الشرقي لشبه جزيرة قطر، ويغطي مساحة تتجاوز 6 آلاف كيلومتر مربع، ويمثل تطوير هذا المورد الطبيعي الكبير عاملا هاما في النمو الاقتصادي بدولة قطر، وتتم معالجة الغاز المنتج من هذا الحقل العملاق لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سوائل وإنتاج سوائل الغاز الطبيعي، وذلك بالإضافة إلى الصناعات الأخرى المرتبطة بالغاز، ونقل الغاز عبر خطوط الأنابيب.?سعيد حبيب
ويأتي ذلك بالتزامن مع مباشرة قطر للطاقة تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير مجمع عالمي للبتروكيماويات يحمل اسم «ساحل الخليج الأميركي للكيماويات 2» في منطقة ساحل الخليج بالولايات المتحدة الأميركية بتكلفة تبلغ 29.12 مليار ريال (8 مليارات دولار) خلال عام 2022 وذلك بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات الأميركية.
وسيضم المشروع وحدةً لتكسير الإيثان بطاقة إنتاج سنوية تبلغ مليوني طن من الإيثيلين، كما سيشتمل على وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة انتاجية سنوية تبلغ مليون طن لكل منهما.
وسيتم بناء المجمع في إحدى مناطق ساحل خليج الولايات المتحدة بالقرب من مصادر إمدادات غاز الإيثان الوفيرة التي تنتجها أحواض الغاز الصخري الأميركية، بما في ذلك حوض البيرميان المعروف بغزارة الإنتاج.
وتمتلك «قطر للطاقة» حصة تبلغ 49 % من المشروع، بينما تمتلك شركة شيفرون فيليبس للكيماويات حصة تبلغ 51 %، وستقوم بتوفير الإشراف على المشروع وبإدارة المجمع.
وتمضي مشاريع البتروكيماويات قدما بالتزامن مع مباشرة شركة قطرغاز تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال بالنيابة عن «قطر للطاقة»، بهدف رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا. ووفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، فإن التكلفة الإجمالية لمرحلتي مشروع توسعة حقل الشمال -وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء في العالم- تبلغ 43 مليار دولار (156.5 مليار ريال قطري)، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى للتوسعة التي تباشر شركة قطر غاز تنفيذها حاليا بالنيابة عن قطر للطاقة مستوى 28.8 مليار دولار أميركي (104.83 مليار ريال قطري)، وتستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز في القطاع الشرقي بهدف رفع الطاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025، وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.
وفي المقابل تبلغ تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع توسعة حقل الشمال مستوى 14.2 مليار دولار (51.68 مليار ريال قطري)، وتستهدف هذه المرحلة زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز في القطاع الجنوبي لحقل الشمال، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، ويتوقع بدء الإنتاج من مشروع القطاع الجنوبي (المرحلة الثانية) في عام 2027، حيث سيتضمن المشروع بناء خطي إنتاج عملاقين إضافيين (بسعة 8 ملايين طن سنويا لكل منهما)، بالإضافة إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما. وقد بدأ مشروع القطاع الجنوبي لحقل الشمال في أعقاب أنشطة التقييم البرية الناجحة لـ «قطر للطاقة» في حقل الشمال، ويستهدف تطوير وإنتاج الغاز من القطاع الجنوبي من حقل الشمال. ويمكن أن يشتمل مشروع توسعة حقل الشمال على مراحل أخرى إضافية، حيث تقوم «قطر للطاقة» بتقييم زيادة إضافية في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز 126 مليون طن في العام.
ويحتوي مشروع توسعة حقل الشمال على منظومة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، وهو ما سيقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، كما سيعمل المشروع على توفير 10.7 مليون متر مكعب من المياه سنويا من خلال تدوير وإعادة استعمال 75 % من مياه الصرف الصناعي، وكذلك سيتم تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 40 % من خلال تطبيق تقنية Dry Low NOx المحسنة. ومن المقرر توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء الوطنية في قطر، وبالتحديد من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 800 ميجاواط، بالإضافة إلى حوالي 800 ميجاواط أخرى من محطة أخرى للطاقة الشمسية، ستقوم قطر للطاقة بإنشائها قريباً.
ويعتبر حقل الشمال القطري أكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم، حيث يحتوي على أكثر من 900 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ما يمثل حوالي 10 % من الاحتياطي المعروف في العالم، ومن المقدر أن يستمر حقل الشمال في الإمداد بالغاز من أجل الإيفاء بالعديد من العقود المتجددة لبيع الغاز بكميات كبيرة لعشرات السنين القادمة، ?ويقع حقل الشمال قبالة الساحل الشمالي الشرقي لشبه جزيرة قطر، ويغطي مساحة تتجاوز 6 آلاف كيلومتر مربع، ويمثل تطوير هذا المورد الطبيعي الكبير عاملا هاما في النمو الاقتصادي بدولة قطر، وتتم معالجة الغاز المنتج من هذا الحقل العملاق لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سوائل وإنتاج سوائل الغاز الطبيعي، وذلك بالإضافة إلى الصناعات الأخرى المرتبطة بالغاز، ونقل الغاز عبر خطوط الأنابيب.?سعيد حبيب
