+ A
A -
كتب سعيد حبيبتوقعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» العالمية نمو الاقتصاد القطري بنسبة تبلغ 4.3 % مع متوسط معدل تضخم 4 % في عام 2022 على أن يتراجع زخم النمو إلى مستوى 2.7 % مع معدل تضخم 2.5 % في عام 2023 وذلك نتيجة حزمة من العوامل وهي: مونديال 2022 وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال وطفرة أسعار الطاقة عالميا والتي دفعت أسعار النفط لمستويات تفوق 100 دولار للبرميل منذ مطلع هذا العام.
ورفعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي القطري إلى مستوى 206 مليارات دولار في عامي 2022 و2023 على أن يرتفع الناتج إلى مستوى 211 مليار دولار بحلول عام 2024 و222 مليار دولار في عام 2025 و232 مليار دولار بحلول عام 2026، أما حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في قطر فستصل إلى 77.15 ألف دولار في عام 2022 و78.59 ألف دولار في عام 2023 و81.38 ألف دولار في عام 2024 و86.4 ألف دولار في عام 2025 و91.48 ألف دولار بحلول عام 2026.
وقفز مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي والصادر عن مركز قطر للمال بنهاية الربع الأول من 2022 إلى 61.8 نقطة مقارنة مع 61.3 نقطة في شهر فبراير 2022 بدعم من مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة. وفي المقابل سجلت موازنة قطر فائضا ماليا يبلغ 1.59 مليار ريال خلال عام 2021 فيما أظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة للسنة المالية 2021 بواقع 22.5 مليار ريال إلى مستوى 193.6 مليار ريال، مقارنة مع إيرادات بلغت 171.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2020، وتتوزع الإيرادات الفعلية المحققة في موازنة 2021 على الآتي: مستوى 45.2 مليار ريال في الربع الأول، و50 مليارا في الربع الثاني، و46.9 مليار ريال في الربع الثالث و51.5 مليار ريال في الربع الأخير من 2021.
ورغم حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي فإن قطر تحظى بتصنيفات ائتمانية سيادية قوية مع نظرة مستقبلية مستقرة حيث أكدت مؤخراً وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الطويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في قطر عند ـAA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية ارتفاع فائض موازنة دولة قطر إلى 15 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقابل 2.4 % في العام 2021، بما في ذلك دخل الاستثمار التقديري على الأصول الخارجية الحكومية. كما رجحت ارتفاعا كبيرا في عائدات النفط والغاز في عام 2022، في ظل افتراض أن متوسط سعر نفط برنت سيبلغ 100 دولار أميركي للبرميل الواحد، ومن المفترض أن يساعد انخفاض الإنفاق الرأسمالي والرقابة الصارمة على الإنفاق الحالي بعد عام 2022 في الحفاظ على فوائض الميزانية، والتي ستتعزز بشكل أكبر من خلال التوسع في إنتاج الغاز اعتبارا من عام 2025. وتشير هذه التوقعات إلى تحقيق التعادل في سعر نفط برنت عند حوالي 50 دولارا أميركيا للبرميل.
وبدورها ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» «S&P» التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر بالعملات المحلية والأجنبية على النحو التالي: مستوى (-AA) على المدى الطويل، و(1+ -A) على المدى القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة العالمية إن المركز المالي للدولة قوي، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يستند إلى حزمة من العوامل أبرزها الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة والطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال عالميا وهو ما سينعكس إيجابا على الأوضاع المالية العامة في قطر فضلا عن الأصول المالية السيادية المتراكمة لجهاز قطر للاستثمار.
ورفعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي القطري إلى مستوى 206 مليارات دولار في عامي 2022 و2023 على أن يرتفع الناتج إلى مستوى 211 مليار دولار بحلول عام 2024 و222 مليار دولار في عام 2025 و232 مليار دولار بحلول عام 2026، أما حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في قطر فستصل إلى 77.15 ألف دولار في عام 2022 و78.59 ألف دولار في عام 2023 و81.38 ألف دولار في عام 2024 و86.4 ألف دولار في عام 2025 و91.48 ألف دولار بحلول عام 2026.
وقفز مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي والصادر عن مركز قطر للمال بنهاية الربع الأول من 2022 إلى 61.8 نقطة مقارنة مع 61.3 نقطة في شهر فبراير 2022 بدعم من مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة. وفي المقابل سجلت موازنة قطر فائضا ماليا يبلغ 1.59 مليار ريال خلال عام 2021 فيما أظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة للسنة المالية 2021 بواقع 22.5 مليار ريال إلى مستوى 193.6 مليار ريال، مقارنة مع إيرادات بلغت 171.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2020، وتتوزع الإيرادات الفعلية المحققة في موازنة 2021 على الآتي: مستوى 45.2 مليار ريال في الربع الأول، و50 مليارا في الربع الثاني، و46.9 مليار ريال في الربع الثالث و51.5 مليار ريال في الربع الأخير من 2021.
ورغم حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي فإن قطر تحظى بتصنيفات ائتمانية سيادية قوية مع نظرة مستقبلية مستقرة حيث أكدت مؤخراً وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الطويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في قطر عند ـAA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية ارتفاع فائض موازنة دولة قطر إلى 15 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقابل 2.4 % في العام 2021، بما في ذلك دخل الاستثمار التقديري على الأصول الخارجية الحكومية. كما رجحت ارتفاعا كبيرا في عائدات النفط والغاز في عام 2022، في ظل افتراض أن متوسط سعر نفط برنت سيبلغ 100 دولار أميركي للبرميل الواحد، ومن المفترض أن يساعد انخفاض الإنفاق الرأسمالي والرقابة الصارمة على الإنفاق الحالي بعد عام 2022 في الحفاظ على فوائض الميزانية، والتي ستتعزز بشكل أكبر من خلال التوسع في إنتاج الغاز اعتبارا من عام 2025. وتشير هذه التوقعات إلى تحقيق التعادل في سعر نفط برنت عند حوالي 50 دولارا أميركيا للبرميل.
وبدورها ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» «S&P» التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر بالعملات المحلية والأجنبية على النحو التالي: مستوى (-AA) على المدى الطويل، و(1+ -A) على المدى القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة العالمية إن المركز المالي للدولة قوي، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يستند إلى حزمة من العوامل أبرزها الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة والطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال عالميا وهو ما سينعكس إيجابا على الأوضاع المالية العامة في قطر فضلا عن الأصول المالية السيادية المتراكمة لجهاز قطر للاستثمار.
