+ A
A -
كتب محمد أبوحجرأعلنت وزارة العمل أن الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة، الذي سيتم تدشينه قريبا، سيحتوي على أكثر من 40 خدمة إلكترونية للشركات والأفراد ستعمل على إنهاء المعاملات بكل سهولة ويسر.
هذا ودشنت وزارة العمل وحدة إدارة التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، بهدف تسريع تنفيذ خطة الوزارة في تقديم جميع الخدمات إلكترونيا بدون استخدام الورق والاعتماد على الحلول الرقمية.
ويأتي تدشين وحدة إدارة التحول الرقمي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة.
وستعمل وحدة إدارة التحول الرقمي على تطوير وتحديث وطرح أكثر من 80 خدمة ومعاملة إلكترونيا على مراحل، إذ سيتم إنجاز المعاملة دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو مكاتب الخدمات أو تقديم المستندات الورقية.
وبحسب البرنامج الزمني لمسيرة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية بالوزارة، سيتم الانتهاء من طـــرح غالبيــة الخدمات إلكترونيــا خلال عــام واحد، حــيـث ســتطرح الخدمات التي سيتم إنجازها تباعا خلال الفترة المقبلة. وستقوم وحدة التحول الرقمي بتطوير الخدمات الإلكترونية بحسب حاجة المتعاملين مع الوزارة، بحيث يرفع من مستوى الخدمة المقدمة سواء من حيث إنجازها إلكترونيا أو سرعة تقديمها.
ويهدف تدشين وحدة إدارة التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الإلكترونية إلى ربط القائمين على الارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية لضمان سرعة طرح خدمات وزارة العمل إلكترونيا.
وتسعى وزارة العمل من خلال تدشين الوحدة إلى تعزيز منظومة الخدمات الكلية التي تقدمها الوزارة عبر تسريع برنامج التحول الرقمي وأتمتة الخدمات ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر.
وستعتمد الوحدة بالكامل على منهجية الهندسة الرشيقة «أجايل» كأول مؤسسة في قطر تعتمد على هذه الهندسة التي تتيح القدرة على إطلاق الخدمات والتحديثات الجديدة على أساس شهري أو كل أسبوعين، الأمر الذي يعد تغييرا كبيرا في متوسط مدة الإصدار لما يقرب من 6 إلى 8 أشهر.
وتعد أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة تحديث بيانات المنشأة إلكترونيًا، لتمكين الشركات من تسجيل المنشأة والاطلاع على البيانات المتعلقة بها، وتقديم طلبات تعديل البيانات، بالإضافة إلى طلبات حذف أحد ممثلي أو مسؤولي المنشأة.
وأعلنت الوزارة خلال الأيام الماضية عن تطوير خدمة تصديق عقود العمل الإلكترونية، حيث أصبح تدقيق العقود يتم بشكل آلي خلال دقائق بعد استكمال طلب تصديق العقد، وتشمل خدمة تدقيق العقود الآلية الجديدة جميع عقود العمل باستثناء عقود العمل الخاصة بالمهن التخصصية التي تحتاج إلى التدقيق على الشهادات المهنية، وتخضع عملية تدقيق العقود الآلية للمعايير المحددة في قانون العمل وجميع القرارات الوزارية المنظمة لتصديق عقود العمل، إذ ستعمل الخدمة الجديدة على تسريع تصديق العقود، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة العقود لكافة المعايير المحددة وبشكل إلكتروني. وتأتي هذه الخدمات الجديدة ضمن جهود وزارة العمل في تطوير وتسريع إجراءات تصديق عقود العمالة، بالإضافة إلى سياستها لتطوير الخدمات الإلكترونية الذكية، والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين معها.
كما أطلقت الوزارة أيضا خدمة المسار السريع لطلبات العمالة الجديدة إلكترونيًا، لتمكين الشركات من الحصول وبشكل سريع (خلال دقائق معدودة) على موافقات تأشيرات استقدام العمالة من الخارج ضمن المعايير والاشتراطات المحددة، بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسيع الأنشطة للمنشآت الجديدة والقائمة في دولة قطر، ويمكن فقط للشركات المُلتزِمة بأحكام قانون العمل الاستفادة من خدمة المسار السريع لطلبات العمالة الجديدة.
هذا ودشنت وزارة العمل وحدة إدارة التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، بهدف تسريع تنفيذ خطة الوزارة في تقديم جميع الخدمات إلكترونيا بدون استخدام الورق والاعتماد على الحلول الرقمية.
ويأتي تدشين وحدة إدارة التحول الرقمي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة.
وستعمل وحدة إدارة التحول الرقمي على تطوير وتحديث وطرح أكثر من 80 خدمة ومعاملة إلكترونيا على مراحل، إذ سيتم إنجاز المعاملة دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو مكاتب الخدمات أو تقديم المستندات الورقية.
وبحسب البرنامج الزمني لمسيرة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية بالوزارة، سيتم الانتهاء من طـــرح غالبيــة الخدمات إلكترونيــا خلال عــام واحد، حــيـث ســتطرح الخدمات التي سيتم إنجازها تباعا خلال الفترة المقبلة. وستقوم وحدة التحول الرقمي بتطوير الخدمات الإلكترونية بحسب حاجة المتعاملين مع الوزارة، بحيث يرفع من مستوى الخدمة المقدمة سواء من حيث إنجازها إلكترونيا أو سرعة تقديمها.
ويهدف تدشين وحدة إدارة التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الإلكترونية إلى ربط القائمين على الارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية لضمان سرعة طرح خدمات وزارة العمل إلكترونيا.
وتسعى وزارة العمل من خلال تدشين الوحدة إلى تعزيز منظومة الخدمات الكلية التي تقدمها الوزارة عبر تسريع برنامج التحول الرقمي وأتمتة الخدمات ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر.
وستعتمد الوحدة بالكامل على منهجية الهندسة الرشيقة «أجايل» كأول مؤسسة في قطر تعتمد على هذه الهندسة التي تتيح القدرة على إطلاق الخدمات والتحديثات الجديدة على أساس شهري أو كل أسبوعين، الأمر الذي يعد تغييرا كبيرا في متوسط مدة الإصدار لما يقرب من 6 إلى 8 أشهر.
وتعد أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة تحديث بيانات المنشأة إلكترونيًا، لتمكين الشركات من تسجيل المنشأة والاطلاع على البيانات المتعلقة بها، وتقديم طلبات تعديل البيانات، بالإضافة إلى طلبات حذف أحد ممثلي أو مسؤولي المنشأة.
وأعلنت الوزارة خلال الأيام الماضية عن تطوير خدمة تصديق عقود العمل الإلكترونية، حيث أصبح تدقيق العقود يتم بشكل آلي خلال دقائق بعد استكمال طلب تصديق العقد، وتشمل خدمة تدقيق العقود الآلية الجديدة جميع عقود العمل باستثناء عقود العمل الخاصة بالمهن التخصصية التي تحتاج إلى التدقيق على الشهادات المهنية، وتخضع عملية تدقيق العقود الآلية للمعايير المحددة في قانون العمل وجميع القرارات الوزارية المنظمة لتصديق عقود العمل، إذ ستعمل الخدمة الجديدة على تسريع تصديق العقود، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة العقود لكافة المعايير المحددة وبشكل إلكتروني. وتأتي هذه الخدمات الجديدة ضمن جهود وزارة العمل في تطوير وتسريع إجراءات تصديق عقود العمالة، بالإضافة إلى سياستها لتطوير الخدمات الإلكترونية الذكية، والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين معها.
كما أطلقت الوزارة أيضا خدمة المسار السريع لطلبات العمالة الجديدة إلكترونيًا، لتمكين الشركات من الحصول وبشكل سريع (خلال دقائق معدودة) على موافقات تأشيرات استقدام العمالة من الخارج ضمن المعايير والاشتراطات المحددة، بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسيع الأنشطة للمنشآت الجديدة والقائمة في دولة قطر، ويمكن فقط للشركات المُلتزِمة بأحكام قانون العمل الاستفادة من خدمة المسار السريع لطلبات العمالة الجديدة.
