+ A
A -
أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز قطاع النقل البري 3032 معاملة خلال الربع الأول من عام 2022، والتي شملت 2007 معاملة لتراخيص النقل البري، و879 معاملة لتخطيط النقل البري، بالإضافة إلى 146 معاملة لهندسة المرور وسلامة الطرق. وأشارت الوزارة عبر تويتر إلى أن أبرز الخدمات المقدمة من قطاع تراخيص النقل البرى خلال الربع الأول من العام الحالي تضمنت إصدار المُوافقات المبدئية لـ «إصدار السجلات التجارية، إصدار الرخص التجارية، إضافة نشاط للسجلات التجارية، تعديل بيانات السجلات والرخص، إضافة فرع للسجلات التجارية».
وقالت إن أبرز الخدمات المقدمة لقطاع تخطيط النقل البري تتضمن أعمال الدراسة والتنسيق لـ «مراجعات الدراسات المرورية، طلبات توصيل المناطق الخارجية، معاملات مجمع رخص المباني». وأضافت وزارة المواصلات أن أبرز الخدمات المقدّمة ضمن هندسة المرور وسلامة الطرق تتضمن العديدَ من الطلبات الخاصة بـ «تحسين الحركة المرورية، السلامة المرورية، طلبات المواقف، اللوحات الإرشادية والإعلانية، المداخل والمخارج المروريّة».
وأشارت الوزارة إلى أن معاملات تراخيص النقل البري شملت 1160 معاملة لأنشطة النقليات، و708 معاملات لأنشطة الليموزين، و139 معاملة لأنشطة تأجير السيارات بسائق وبدون سائق. وأوضحت أنَّ معاملات تخطيط النقل البري، شملت 467 معاملة للخدمات و374 معاملة لرخص المباني، و20 معاملة لطلبات توصيل المناطق الخارجية، و18 معاملة للدراسات المرورية.
وذكرت وزارة المواصلات أنَّ معاملات هندسة المرور وسلامة الطرق، تضمنت 20 معاملة طلبات المداخل والمخارج، و31 معاملة لوحات إرشادية، و10 معاملات طلبات متنوّعة، و8 لطلبات المواقف، و49 للسلامة المرورية، بالإضافة إلى 28 معاملةً لتحسين الحركة المرورية. جدير بالذكر أن قطاع النقل البري يتولى الإشراف على كافة أنشطة النقل البري بدولة قطر من خلال خمس ركائز أساسية: وهي: إدارة تخطيط النقل البري، وتختص بالمهام التالية:
وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البري والسكك الحديدية، في ضوء السياسات العامة للدولة.
إعداد الدراسات اللازمة لتخطيط وتصميم شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
وضع خطط إنشاء وتطوير شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البري والسكك الحديدية، بمختلف أنواعها.
تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال النقل البري والسكك الحديدية.
كما تختص إدارة تراخيص النقل البرى بالمهام التالية:
تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البري والسكك الحديدية.
وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البري والسكك الحديدية.
تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البري والسكك الحديدية، وإصدارها.
التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
إدارة جودة أداء خدمات النقل البري، وتختص بالمهام التالية:
وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البري والسكك الحديدية.
الرقابة العامة على أداء الجهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البري والسكك الحديدية. التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات. فحص أجهزة النقل البري بأنواعها للتأكد من سلامتها.
وتختص إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق، بالمهام التالية:
إعداد الدراسات المتعلقة بحركة المرور والاختناقات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية.
إعداد الدراسات وتحليل البيانات بشأن الحوادث المرورية وتحديد مسبباتها واقتراح الحلول المناسبة.
اقتراح إجراءات السلامة على الطرق بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.
التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات سلامة الطرق وتقليل الحوادث.
إدارة نظم التحكم المروري والإشارات المرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية
هذا ويواصل القطاع جهوده الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة تتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولا تقتصر رسالة وزارة المواصلات على تأسيس بنية تحتية عالمية للنقل البري، بل تسعى الوزارة أيضًا إلى إنشاء نظام نقل متكامل وفعال يعمل بتكنولوجيا متطورة، ويخدم كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية والبيئية، ويربط قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي بشكل فاعل.
وتواصل الوزارة دورها الحيوي في وضع خطط فعالة ومستدامة لقطاع النقل البري بهدف ضمان توفير شبكة طرق آمنة وموثوقة تمتد في جميع أنحاء دولة قطر وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ويعمل قطاع النقل البري على تطوير بنية تحتية عالمية لأنظمة النقل البري والطرق وبناء شبكة نقل ذكية وآمنة وموثوقة، لدعم الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية داخل دولة قطر. ويولي القطاع السلامة المرورية وتحفيز الاستثمار والعمل في مجالات النقل البري وتعزيز حركة التجارة الدولية أهمية خاصة لربط دولة قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي.محمد أبوحجر
وقالت إن أبرز الخدمات المقدمة لقطاع تخطيط النقل البري تتضمن أعمال الدراسة والتنسيق لـ «مراجعات الدراسات المرورية، طلبات توصيل المناطق الخارجية، معاملات مجمع رخص المباني». وأضافت وزارة المواصلات أن أبرز الخدمات المقدّمة ضمن هندسة المرور وسلامة الطرق تتضمن العديدَ من الطلبات الخاصة بـ «تحسين الحركة المرورية، السلامة المرورية، طلبات المواقف، اللوحات الإرشادية والإعلانية، المداخل والمخارج المروريّة».
وأشارت الوزارة إلى أن معاملات تراخيص النقل البري شملت 1160 معاملة لأنشطة النقليات، و708 معاملات لأنشطة الليموزين، و139 معاملة لأنشطة تأجير السيارات بسائق وبدون سائق. وأوضحت أنَّ معاملات تخطيط النقل البري، شملت 467 معاملة للخدمات و374 معاملة لرخص المباني، و20 معاملة لطلبات توصيل المناطق الخارجية، و18 معاملة للدراسات المرورية.
وذكرت وزارة المواصلات أنَّ معاملات هندسة المرور وسلامة الطرق، تضمنت 20 معاملة طلبات المداخل والمخارج، و31 معاملة لوحات إرشادية، و10 معاملات طلبات متنوّعة، و8 لطلبات المواقف، و49 للسلامة المرورية، بالإضافة إلى 28 معاملةً لتحسين الحركة المرورية. جدير بالذكر أن قطاع النقل البري يتولى الإشراف على كافة أنشطة النقل البري بدولة قطر من خلال خمس ركائز أساسية: وهي: إدارة تخطيط النقل البري، وتختص بالمهام التالية:
وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البري والسكك الحديدية، في ضوء السياسات العامة للدولة.
إعداد الدراسات اللازمة لتخطيط وتصميم شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
وضع خطط إنشاء وتطوير شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البري والسكك الحديدية، بمختلف أنواعها.
تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال النقل البري والسكك الحديدية.
كما تختص إدارة تراخيص النقل البرى بالمهام التالية:
تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البري والسكك الحديدية.
وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البري والسكك الحديدية.
تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البري والسكك الحديدية، وإصدارها.
التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
إدارة جودة أداء خدمات النقل البري، وتختص بالمهام التالية:
وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البري والسكك الحديدية.
الرقابة العامة على أداء الجهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البري والسكك الحديدية. التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات. فحص أجهزة النقل البري بأنواعها للتأكد من سلامتها.
وتختص إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق، بالمهام التالية:
إعداد الدراسات المتعلقة بحركة المرور والاختناقات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية.
إعداد الدراسات وتحليل البيانات بشأن الحوادث المرورية وتحديد مسبباتها واقتراح الحلول المناسبة.
اقتراح إجراءات السلامة على الطرق بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.
التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات سلامة الطرق وتقليل الحوادث.
إدارة نظم التحكم المروري والإشارات المرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية
هذا ويواصل القطاع جهوده الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة تتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولا تقتصر رسالة وزارة المواصلات على تأسيس بنية تحتية عالمية للنقل البري، بل تسعى الوزارة أيضًا إلى إنشاء نظام نقل متكامل وفعال يعمل بتكنولوجيا متطورة، ويخدم كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية والبيئية، ويربط قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي بشكل فاعل.
وتواصل الوزارة دورها الحيوي في وضع خطط فعالة ومستدامة لقطاع النقل البري بهدف ضمان توفير شبكة طرق آمنة وموثوقة تمتد في جميع أنحاء دولة قطر وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ويعمل قطاع النقل البري على تطوير بنية تحتية عالمية لأنظمة النقل البري والطرق وبناء شبكة نقل ذكية وآمنة وموثوقة، لدعم الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية داخل دولة قطر. ويولي القطاع السلامة المرورية وتحفيز الاستثمار والعمل في مجالات النقل البري وتعزيز حركة التجارة الدولية أهمية خاصة لربط دولة قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي.محمد أبوحجر
