+ A
A -
السنوسي بسيكري
كاتب ليبي اكتنف بيانات المصرف المركزي الليبي للربع الأول من العام 2022م حول الإيرادات والنفقات العامة غموضا لم يتم تفسيره بشكل مباشر ضمن تقرير بيانات المصرف المركزي المشار إليه والصادر في الخامس من الشهر الجاري. وبحسب بيانات المصرف المركزي، فقد بلغ إجمالي الإيرادات 3.4 مليار دينار ليبي، أي ما يعادل 726 مليون دولار أميركي، بينما وبحساب بسيط لإيرادات النفط عن نفس الفترة، فإن المتوقع أن لا تقل عن 9 مليارات دولار أميركي، أي ما يعادل نحو 42 مليار دينار، مع التاكيد على أن الإيرادات الواردة ببيانات المصرف المركزي عن الأشهر الثلاثة الأولى للعام 2022م هي بالعملة المحلية، كما أنها لم تتضمن إشارة واضحة عن الإيرادات النفطية المباشرة، ودون أن يقدم تقرير المركزي توضيحا بالخصوص.
وبالنظر إلى النفقات العامة الواردة ببيانات المصرف المركزي محل النقاش، فقد بلغ إجماليها 14.7 مليار دينار ليبي، وهو ما يرتب عجزا بلغ 11.3 مليار دينار ليبي مقارنة بحجم الإيرادات الواردة في تقرير المصرف المركزي. وبرغم ضخامة العجز للربع الأول للسنة الجارية، إلا أن بيانات المركزي لم تشر إليه، ولم توضح كيف تم تغطيته، مع تأكيدنا بأن الوضع المالي للدولة خلال هذه الفترة لا يمكن أن يرتب عجزا في الميزانية العامة، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية واستمرار إنتاج وتصدير النفط الليبي بكميات وافرة، برغم توقف بعض حقول النفط عن الإنتاج خلال فترات متقطعة.
بيانات المصرف المركزي لم تكشف أسباب تدني رسوم الجمارك والتي بلغت 25 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الاعتمادات المنفذة 25 مليار دينار نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري، عوَّدنا المصرف المركزي على درجة من المهنية في إدارته للبيانات والمعلومات التي تصدر عنه، وبدا لي أن تقريره الأخير غامض ويفرض تساؤلات عدة رجاء أن تلقى توضيحا وأن تكون التقارير اللاحقة أكثر وضوحا.
عربي 21
كاتب ليبي اكتنف بيانات المصرف المركزي الليبي للربع الأول من العام 2022م حول الإيرادات والنفقات العامة غموضا لم يتم تفسيره بشكل مباشر ضمن تقرير بيانات المصرف المركزي المشار إليه والصادر في الخامس من الشهر الجاري. وبحسب بيانات المصرف المركزي، فقد بلغ إجمالي الإيرادات 3.4 مليار دينار ليبي، أي ما يعادل 726 مليون دولار أميركي، بينما وبحساب بسيط لإيرادات النفط عن نفس الفترة، فإن المتوقع أن لا تقل عن 9 مليارات دولار أميركي، أي ما يعادل نحو 42 مليار دينار، مع التاكيد على أن الإيرادات الواردة ببيانات المصرف المركزي عن الأشهر الثلاثة الأولى للعام 2022م هي بالعملة المحلية، كما أنها لم تتضمن إشارة واضحة عن الإيرادات النفطية المباشرة، ودون أن يقدم تقرير المركزي توضيحا بالخصوص.
وبالنظر إلى النفقات العامة الواردة ببيانات المصرف المركزي محل النقاش، فقد بلغ إجماليها 14.7 مليار دينار ليبي، وهو ما يرتب عجزا بلغ 11.3 مليار دينار ليبي مقارنة بحجم الإيرادات الواردة في تقرير المصرف المركزي. وبرغم ضخامة العجز للربع الأول للسنة الجارية، إلا أن بيانات المركزي لم تشر إليه، ولم توضح كيف تم تغطيته، مع تأكيدنا بأن الوضع المالي للدولة خلال هذه الفترة لا يمكن أن يرتب عجزا في الميزانية العامة، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية واستمرار إنتاج وتصدير النفط الليبي بكميات وافرة، برغم توقف بعض حقول النفط عن الإنتاج خلال فترات متقطعة.
بيانات المصرف المركزي لم تكشف أسباب تدني رسوم الجمارك والتي بلغت 25 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الاعتمادات المنفذة 25 مليار دينار نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري، عوَّدنا المصرف المركزي على درجة من المهنية في إدارته للبيانات والمعلومات التي تصدر عنه، وبدا لي أن تقريره الأخير غامض ويفرض تساؤلات عدة رجاء أن تلقى توضيحا وأن تكون التقارير اللاحقة أكثر وضوحا.
عربي 21
