+ A
A -
قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن خطة المركز التدريبية تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقا للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة بما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين، أو العاملين بالقطاع القانوني، وكذلك ننظم دورات تخصصية للسادة القضاة وأعضاء النيابة، ومساعدي القضاة، ومساعدي النيابة.
وأكدت خلال تصريحات خاصة لـ الوطن أن خطة المركز التدريبية للعام الحالي تضمن ما يقرب من 100 دورة تخصصية يتم من خلالها تناول جميع التخصصات القانونية لإعداد وتدريب الكوادر القانونية في الدورات التدريبية القصيرة بواقع 5 أيام على مدار 24 ساعة، إضافة إلى تدريب الكوادر القانونية في التدريب الإعدادي بواقع 180 ساعة على مدى 3 أشهر، وكذلك ينظم المركز الدورة التدريبية للمحامين تحت التدريب والدورة التاسعة عشرة للقانونيين الجدد.
وأوضحت أن البرنامج التدريبي القانوني والقضائي جاء في إطار توجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل بتفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية والدورات القانونية الإلزامية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة، بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطرية بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة بشكل مناسب في مختلف التخصصات، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة ببناء الكوادر البشرية وتنميتها وتعزيز كفاءتها.
وأشارت القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية إلى أن جميع الدورات تمت مراعاة تلبيتها لمختلف الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة، ويتم التسجيل لمختلف الدورات من خلال نظام «موارد» للقانونيين في الدولة، فيما تقوم الجهات غير المرتبطة بنظام موارد بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.
وأكدت أنه يمكن قبول تنفيذ برامج غير مدرجة في الخطة التدريبية السنوية وفقا لمتطلبات التدريب واحتياجات الجهات، وتتضمن الحقيبة التدريبية تدريبا نظريا وعمليا ومواد تعليمية ومصادر مصاحبة للتعليم، وقواعد للتقييم حسب منهج التدريب.
وتابعت: بموجب أحكام اللائحة يتولى أعمال التدريب بالمركز السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ممن أمضوا في العمل الفعلي مدة لا تقل عن عشر سنوات، والقانونيون ممن لديهم خبرة في العمل القانوني لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأعضاء هيئة تدريس القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها، والمحامون المقيدون بجدول قيد المحامين ممن زاولوا المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ويجوز الاستعانة بأعضاء هيئة تدريب في غير التخصصات القانونية ممن مارسوا العمل لمدة لا تقل عن عشر سنوات في تخصصاتهم بحسب ما تقتضيه المناهج التدريبية واحتياجات الجهات بناء على طلبات التدريب التي ترد إلى المركز.
وأوضحت أن من أبرز اختصاصات المركز تنمية البحث العلمي، وتنمية ونشر الوعي القانوني، ومن خلال هذه الاختصاصات يعمل المركز على إلقاء الضوء على أحدث القوانين والتشريعات القطرية الجديدة وإلقاء الضوء على أحدث المستجدات التي تهم الدولة.
وأكدت أن المركز نظم مؤخرا ندوة لإلقاء الضوء على القانون رقم 10 لسنة 2021 الخاص باستضافة كأس العالم كحدث مهم عربيا وعالميا، وحدث له جانب اقتصادي واجتماعي ورياضي وسياحي على دولة قطر.
وأكدت خلال تصريحات خاصة لـ الوطن أن خطة المركز التدريبية للعام الحالي تضمن ما يقرب من 100 دورة تخصصية يتم من خلالها تناول جميع التخصصات القانونية لإعداد وتدريب الكوادر القانونية في الدورات التدريبية القصيرة بواقع 5 أيام على مدار 24 ساعة، إضافة إلى تدريب الكوادر القانونية في التدريب الإعدادي بواقع 180 ساعة على مدى 3 أشهر، وكذلك ينظم المركز الدورة التدريبية للمحامين تحت التدريب والدورة التاسعة عشرة للقانونيين الجدد.
وأوضحت أن البرنامج التدريبي القانوني والقضائي جاء في إطار توجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل بتفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية والدورات القانونية الإلزامية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة، بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطرية بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة بشكل مناسب في مختلف التخصصات، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة ببناء الكوادر البشرية وتنميتها وتعزيز كفاءتها.
وأشارت القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية إلى أن جميع الدورات تمت مراعاة تلبيتها لمختلف الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة، ويتم التسجيل لمختلف الدورات من خلال نظام «موارد» للقانونيين في الدولة، فيما تقوم الجهات غير المرتبطة بنظام موارد بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.
وأكدت أنه يمكن قبول تنفيذ برامج غير مدرجة في الخطة التدريبية السنوية وفقا لمتطلبات التدريب واحتياجات الجهات، وتتضمن الحقيبة التدريبية تدريبا نظريا وعمليا ومواد تعليمية ومصادر مصاحبة للتعليم، وقواعد للتقييم حسب منهج التدريب.
وتابعت: بموجب أحكام اللائحة يتولى أعمال التدريب بالمركز السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ممن أمضوا في العمل الفعلي مدة لا تقل عن عشر سنوات، والقانونيون ممن لديهم خبرة في العمل القانوني لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأعضاء هيئة تدريس القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها، والمحامون المقيدون بجدول قيد المحامين ممن زاولوا المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ويجوز الاستعانة بأعضاء هيئة تدريب في غير التخصصات القانونية ممن مارسوا العمل لمدة لا تقل عن عشر سنوات في تخصصاتهم بحسب ما تقتضيه المناهج التدريبية واحتياجات الجهات بناء على طلبات التدريب التي ترد إلى المركز.
وأوضحت أن من أبرز اختصاصات المركز تنمية البحث العلمي، وتنمية ونشر الوعي القانوني، ومن خلال هذه الاختصاصات يعمل المركز على إلقاء الضوء على أحدث القوانين والتشريعات القطرية الجديدة وإلقاء الضوء على أحدث المستجدات التي تهم الدولة.
وأكدت أن المركز نظم مؤخرا ندوة لإلقاء الضوء على القانون رقم 10 لسنة 2021 الخاص باستضافة كأس العالم كحدث مهم عربيا وعالميا، وحدث له جانب اقتصادي واجتماعي ورياضي وسياحي على دولة قطر.
