+ A
A -
أكد المجلس الأعلى للقضاء أنه يمكن للمواطنين والمقيمين الاطلاع على تعاميم أوامر منع السفر قبل مغادرة البلاد عبر تطبيق «مطراش2»، وذلك في إطار تنظيم عملية الربط بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية بما يحقق السرعة والدقة في تبادل المعلومات وتكاملها وتعزيز مفهوم مؤسسات بلا ورق.
وتشمل الاتفاقية بين الأعلى للقضاء والداخلية تزويد المجلس الأعلى للقضاء بالمعلومات الشخصية التي تحتاجها المحاكم لتسريع ودقة البيانات المطلوبة للقضايا المرفوعة أمامها كمعلومات المركبات وتزويد وزارة الداخلية بنتائج الأحكام ذات الصلة بعمل الوزارة ومن ضمنها اوامر منع السفر.
كما يتم تنفيذا للاتفاقية تبادل البيانات بين الطرفين بما يحقق الدقة في المستندات والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز.
وتتضمن الاتفاقية الآلية الكفيلة بحماية البيانات الشخصية وسربة المعلومات حيث يتم استخدام البيانات المرسلة في حدود تشغيل الأنظمة الإلكترونية (كجهات مستفيدة) دون مشاركة هذه البيانات مع أي جهة أخرى.
ويعمل الأعلى للقضاء على تعزيز الربط الالكتروني مع مختلف المؤسسات والجهات ذات الصلة بالعمل القضائي، وذلك في إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء لتطوير الخدمات القضائية وتحديث البنية التقنية للمحاكم ومراعاة التطور التقني في العمل القضائي، بما يسهم في تطوير وتحديث العمل القضائي من الأرشفة إلى المحاكمة الالكترونية، والربط الإلكتروني بين مؤسسات العدالة، ونقل الملفات، والتقاضي عن بعد، وتوفير المراجع القانونية والسوابق القضائية إلكترونيا، ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات والإحصاءات، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم، وتقليل احتمالات العبث بأوراق ومستندات الدعاوى، وصولا إلى استحداث المحاكم الإلكترونية.
وفي سياق موازٍ، يقوم مكتب النيابة العامة للمطار ايضا في إنهاء إجراءات رفع منع السفر عن أي شخص يصل المطار ويكتشف أن عليه منعا من السفر دون أن يدري، مؤكدا انه من خلال مكتب النيابة العامة الموجود تتم إجراءات رفع المنع من السفر خلال دقائق بإجراءات بسيطة، إلا إذا كانت قضيته لا تسمح برفع المنع من السفر.
ولا تعد النيابة العامة الجهة الوحيدة في الدولة التي تضع منع السفر، ولكن هذا المكتب يختص بالمنع الصادر من النيابة فقط دون غيره والمنع الذي يكون في حالات الشيكات أو المستحقات المالية.محمد أبوحجركتب
وتشمل الاتفاقية بين الأعلى للقضاء والداخلية تزويد المجلس الأعلى للقضاء بالمعلومات الشخصية التي تحتاجها المحاكم لتسريع ودقة البيانات المطلوبة للقضايا المرفوعة أمامها كمعلومات المركبات وتزويد وزارة الداخلية بنتائج الأحكام ذات الصلة بعمل الوزارة ومن ضمنها اوامر منع السفر.
كما يتم تنفيذا للاتفاقية تبادل البيانات بين الطرفين بما يحقق الدقة في المستندات والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز.
وتتضمن الاتفاقية الآلية الكفيلة بحماية البيانات الشخصية وسربة المعلومات حيث يتم استخدام البيانات المرسلة في حدود تشغيل الأنظمة الإلكترونية (كجهات مستفيدة) دون مشاركة هذه البيانات مع أي جهة أخرى.
ويعمل الأعلى للقضاء على تعزيز الربط الالكتروني مع مختلف المؤسسات والجهات ذات الصلة بالعمل القضائي، وذلك في إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء لتطوير الخدمات القضائية وتحديث البنية التقنية للمحاكم ومراعاة التطور التقني في العمل القضائي، بما يسهم في تطوير وتحديث العمل القضائي من الأرشفة إلى المحاكمة الالكترونية، والربط الإلكتروني بين مؤسسات العدالة، ونقل الملفات، والتقاضي عن بعد، وتوفير المراجع القانونية والسوابق القضائية إلكترونيا، ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات والإحصاءات، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم، وتقليل احتمالات العبث بأوراق ومستندات الدعاوى، وصولا إلى استحداث المحاكم الإلكترونية.
وفي سياق موازٍ، يقوم مكتب النيابة العامة للمطار ايضا في إنهاء إجراءات رفع منع السفر عن أي شخص يصل المطار ويكتشف أن عليه منعا من السفر دون أن يدري، مؤكدا انه من خلال مكتب النيابة العامة الموجود تتم إجراءات رفع المنع من السفر خلال دقائق بإجراءات بسيطة، إلا إذا كانت قضيته لا تسمح برفع المنع من السفر.
ولا تعد النيابة العامة الجهة الوحيدة في الدولة التي تضع منع السفر، ولكن هذا المكتب يختص بالمنع الصادر من النيابة فقط دون غيره والمنع الذي يكون في حالات الشيكات أو المستحقات المالية.محمد أبوحجركتب
