+ A
A -
ليبيا- الأناضول- وكالات- اختار مجلس النواب الليبي، أمس، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة الجديدة.
وهذه الخطوة تنذر بأزمة جديدة، في ظل تمسك رئيس الحكومة الراهنة عبد الحميد الدبيبة، باستمرار حكومته استنادا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن المجلس صوت خلال جلسة في مدينة طبرق (شرق)، «بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا رئيسا للحكومة»، وفق خبر عاجل نشره موقع المجلس من دون تفاصيل.
وقبيل التصويت، قال رئيس المجلس عقيلة صالح، خلال الجلسة، إنه أُبلغ بأن المرشح الآخر خالد البيباص سينسحب.
لكن «البيباص» نفى انسحابه، وهو ما كان من شأنه أن يجعل باشاغا المرشح الوحيد.
كما أعلن صالح،، أن المجلس تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) تؤيد ترشح باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.
ويتمسك الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.
والأربعاء، شدد الدبيبة على أن حكومته «مستمرة في عملها»، ولن يسمح بـ«مرحلة انتقالية جديدة»، ولن يسمح «للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى».
من جهته كشف المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد عبد الناصر، أن لجنتي خريطة الطريق التابعتين لمجلس النواب و«الأعلى للدولة» لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي في ما يخص المادة الخامسة من التعديل الدستوري حتى الآن، خلافا لما أعلنه مجلس النواب.
وقال عبد الناصر في تصريح خاص لـ«عربي21» إن لجنة المجلس الأعلى للدولة ترى ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور بشكل مباشر في حال عدم اتفاق اللجنة على أي تعديلات، أو اعتباره قاعدة دستورية لدورة برلمانية واحدة.
ولفت إلى أن المادة الخامسة تقول: «إن اللجنة المشكلة للتعديل الدستوري، تذهب في عملية تعديل النقاط الخلافية في مسودة مشروع الدستور، وفي حال اتفقت يذهب هذا المشروع للاستفتاء العام على الشعب، لاعتماده كدستور للبلاد، أو إعادته للتعديل حال رفضه».
ومفسرا نقطة الخلاف أضاف عبد الناصر: «مجلس النواب يريد أن تقوم اللجنة المشكلة لبحث التعديل بإنشاء قاعدة دستورية جديدة، حال لم يتم الاتفاق على التعديلات، لكن مجلس الدولة يصر أنه في حال لم تتفق اللجان المشتركة على النقاط الخلافية، فإما أن يذهب هذا المشروع مباشرة للاستفتاء من الشعب أو يصدر فيه قرار بجعله قاعدة دستورية لمرحلة برلمانية واحدة تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية القادمة، في حين يقوم الجسم التشريعي الجديد (مجلس النواب) بالنظر في المسار الدستوري والمسودة المطروحة مرة أخرى».
وقال عبد الناصر، إن«وفدا من مجلس الدولة توجه إلى مدينة طبرق الأربعاء وعاد ليلا في نفس اليوم، في إطار بحث مسودة الدستور»، مشددا على أن هذا الحراك يعطي دلالات أن هناك نية للتوافق، لكن ما زال الأمر يحتاج إلى جهد وبحث بعض التفاصيل الدقيقة من أجل الخروج بصيغة نهائية.
واستطرد قائلا«لجنة مجلس الدولة عقدت على مدار أكثر من أسبوعين لقاءات في طرابلس بدأت فيه بوادر للاتفاق مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب على الصيغ المطروحة، لكن ظل الخلاف على النقطة الخامسة المذكورة قائما».
وأكد أن مجلس الدولة سيجتمع الأسبوع المقبل في جلسة عامة للنظر في ما جرى التوصل إليه، وبحث وجهة نظر المجلس للمرحلة القادمة.
وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط، حيث قاتلت قوات خليفة حفتر، لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وأعلن رئيس مجلس النواب، خلال جلسة أمس، أنه جرى التصويت لصالح مقترح لتعديل الإعلان الدستوري، بأغلبية الأعضاء الحاضرين (دون تفاصيل).
وأوضح أن المقترح ينص على»تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة.
كما ينص على أن اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة.
وهذه الخطوة تنذر بأزمة جديدة، في ظل تمسك رئيس الحكومة الراهنة عبد الحميد الدبيبة، باستمرار حكومته استنادا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن المجلس صوت خلال جلسة في مدينة طبرق (شرق)، «بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا رئيسا للحكومة»، وفق خبر عاجل نشره موقع المجلس من دون تفاصيل.
وقبيل التصويت، قال رئيس المجلس عقيلة صالح، خلال الجلسة، إنه أُبلغ بأن المرشح الآخر خالد البيباص سينسحب.
لكن «البيباص» نفى انسحابه، وهو ما كان من شأنه أن يجعل باشاغا المرشح الوحيد.
كما أعلن صالح،، أن المجلس تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) تؤيد ترشح باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.
ويتمسك الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.
والأربعاء، شدد الدبيبة على أن حكومته «مستمرة في عملها»، ولن يسمح بـ«مرحلة انتقالية جديدة»، ولن يسمح «للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى».
من جهته كشف المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد عبد الناصر، أن لجنتي خريطة الطريق التابعتين لمجلس النواب و«الأعلى للدولة» لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي في ما يخص المادة الخامسة من التعديل الدستوري حتى الآن، خلافا لما أعلنه مجلس النواب.
وقال عبد الناصر في تصريح خاص لـ«عربي21» إن لجنة المجلس الأعلى للدولة ترى ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور بشكل مباشر في حال عدم اتفاق اللجنة على أي تعديلات، أو اعتباره قاعدة دستورية لدورة برلمانية واحدة.
ولفت إلى أن المادة الخامسة تقول: «إن اللجنة المشكلة للتعديل الدستوري، تذهب في عملية تعديل النقاط الخلافية في مسودة مشروع الدستور، وفي حال اتفقت يذهب هذا المشروع للاستفتاء العام على الشعب، لاعتماده كدستور للبلاد، أو إعادته للتعديل حال رفضه».
ومفسرا نقطة الخلاف أضاف عبد الناصر: «مجلس النواب يريد أن تقوم اللجنة المشكلة لبحث التعديل بإنشاء قاعدة دستورية جديدة، حال لم يتم الاتفاق على التعديلات، لكن مجلس الدولة يصر أنه في حال لم تتفق اللجان المشتركة على النقاط الخلافية، فإما أن يذهب هذا المشروع مباشرة للاستفتاء من الشعب أو يصدر فيه قرار بجعله قاعدة دستورية لمرحلة برلمانية واحدة تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية القادمة، في حين يقوم الجسم التشريعي الجديد (مجلس النواب) بالنظر في المسار الدستوري والمسودة المطروحة مرة أخرى».
وقال عبد الناصر، إن«وفدا من مجلس الدولة توجه إلى مدينة طبرق الأربعاء وعاد ليلا في نفس اليوم، في إطار بحث مسودة الدستور»، مشددا على أن هذا الحراك يعطي دلالات أن هناك نية للتوافق، لكن ما زال الأمر يحتاج إلى جهد وبحث بعض التفاصيل الدقيقة من أجل الخروج بصيغة نهائية.
واستطرد قائلا«لجنة مجلس الدولة عقدت على مدار أكثر من أسبوعين لقاءات في طرابلس بدأت فيه بوادر للاتفاق مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب على الصيغ المطروحة، لكن ظل الخلاف على النقطة الخامسة المذكورة قائما».
وأكد أن مجلس الدولة سيجتمع الأسبوع المقبل في جلسة عامة للنظر في ما جرى التوصل إليه، وبحث وجهة نظر المجلس للمرحلة القادمة.
وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط، حيث قاتلت قوات خليفة حفتر، لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وأعلن رئيس مجلس النواب، خلال جلسة أمس، أنه جرى التصويت لصالح مقترح لتعديل الإعلان الدستوري، بأغلبية الأعضاء الحاضرين (دون تفاصيل).
وأوضح أن المقترح ينص على»تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة.
كما ينص على أن اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة.
