+ A
A -
أطلق بنك قطر للتنمية المرحلة الثانية من منصة «نمو» الرقمية والتي صُممت لتقدم لرواد الأعمال تجربة فريدة ورائدة في استفادتهم من الخدمات التمويلية إذ توفر المنصة لعملاء التمويل المباشر من أصحاب المشاريع الصناعية السرعة في التقديم والمرونة في التواصل والشفافية في إدارة الأعمال.
وانطلقت «نمو» في بداية عام 2020 في إطار رحلة التحول الرقمي المتكامل لبنك قطر للتنمية وسعيه لتطوير البنية التحتية، لمنظومة ريادة الأعمال في الدولة ولإيجاد نظامٍ بيئي متطور لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولتذليل العقبات في طريقهم ولتسهيل وصولهم إلى الموافقات والتوجيه والدعم بطريقة سهلة وسلسة تضمن لهم تطوير مشاريعهم القائمة.
وعلّق السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية على إطلاق المرحلة الثانية وموقعها في الاقتصاد الرقمي الجديد قائلًا: «نعمل ضمن رؤية واضحة في التحول الرقمي تقوم على رقمنة خدمات وموارد البنك بما يضمن وصولًا واسعًا وشاملًا لرواد الأعمال، سواء إلى التمويل أو إلى التدريب والتوجيه، بما يوفر عليهم الوقت والجهد للتفرغ إلى الجوانب الأكثر أهمية في إدارة وتشغيل أعمالهم، وهو ما يتماشى مع الرؤية الوطنية لصناعة اقتصاد رقميّ قائم على المعرفة».
وتوفِّر المرحلة الثانية من المنصة دعمًا أفضل لأصحاب المشاريع الصناعية، من عملاء بنك قطر للتنمية الحاليين والمستقبليين، بخصائص إضافية مثل بوابة التسجيل الذكيّة والمُيسَّرة، وإمكانية تقديم طلب التمويل، والحصول على نسخة من خطاب العرض والموافقة إلكترونيًا، واستصدار اتفاقية التمويل عبر المنصة الالكترونية، كما سيتمكن العميل من معرفة جميع المستندات المطلوبة للتمويل، في حال التقديم لتسهيلات جديدة تخص المواد الخام أو تمويل المعدات أو بناء المنشآت وسيتاح له تحميلها وإرفاقها بسهولة وإعادة استخدامها في أي طلبات أخرى، وزُوِّدت المنصة أيضًا بلوحة تحكم فورية تتيح للعميل متابعة الموافقات على التسهيلات والتعديلات، بالإضافة إلى خيارات التجديد الفوري وإشعارات سير العمل.
تأتي هذه التحسينات والإضافات إلى جانب الخدمات الأساسية في المنصة والمتمثلة في إضافة الإداريين والاستشاريين وأعضاء فرقهم، وإعداد طبيعة أعمالهم وكافة التفاصيل الخاصة بمشاريعهم والاطلاع على كافة الملفات والتواصل مع فرق بنك قطر للتنمية للمساعدة.
وتسمح منصة وبوابة «نمو» الذكية لعملاء التمويل المُباشر تقديم طلباتهم كاملة بشكل رقمي مع وجود خط تواصل دائم مع البنك في حال دعت الحاجة لذلك. ويمكن لجميع الراغبين الوصول إلى المنصة عبر بيانات تسجيل دخولهم إلى بنك قطر للتنمية أو عبر التسجيل لحساب جديد إن كانوا يرغبون بالاستفادة من المنصة لأول مرة.
ويعتزم بنك قطر للتنمية تعزيز مساعيه في المراحل القادمة؛ لتطوير المنّصة لتشمل كافة قطاعات البنك المعتمدة إلى جانب قطاع التصنيع، وعلى تسريع الاستفادة من خدمات التمويل المُباشر عبر منح العملاء تجربة رقمية متكاملة تختصر عليهم المسافات وترفع معدلات نمو الأعمال وتزيد من استدامة الاقتصاد.
يشار إلى ان بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، ولدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص وقد حقّق بنك قطر للتنمية نجاحات بارزة في السنوات الأخيرة، فشكّل حجر أساس في تسيير النمو ضمن مختلف قطاعات الاقتصاد، كما لعب دوراً فعّالاً في تحفيز المساعي التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام بتمويل المشاريع الوطنية، وقدّم دعمه إلى القطاع الخاص عبر خدمات رائدة ذات قيمة مضافة. وباعتماد هذه الاستراتيجية، تحقّقت مجموعة من النتائج الإيجابية قد يكون أهمّها تمكين القوى العاملة القطرية، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الشركات القطرية للاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الهامة وتنمية الصادرات ودعم دخول الشركات القطرية إلى أسواق جديدة.
وبلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، وذلك لتكوين اقتصاد متنوع ومستدام.
ويهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير الوصول إلى المعلومات واحتضان وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوصول إلى التمويل من خلال التمويل المباشر، وإصدار الضمانات والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير الوصول إلى الأسواق من خلال توطين الفرص المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة عالمية للمصدريين القطريين وتأمين وتمويل الصادرات.
وانطلقت «نمو» في بداية عام 2020 في إطار رحلة التحول الرقمي المتكامل لبنك قطر للتنمية وسعيه لتطوير البنية التحتية، لمنظومة ريادة الأعمال في الدولة ولإيجاد نظامٍ بيئي متطور لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولتذليل العقبات في طريقهم ولتسهيل وصولهم إلى الموافقات والتوجيه والدعم بطريقة سهلة وسلسة تضمن لهم تطوير مشاريعهم القائمة.
وعلّق السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية على إطلاق المرحلة الثانية وموقعها في الاقتصاد الرقمي الجديد قائلًا: «نعمل ضمن رؤية واضحة في التحول الرقمي تقوم على رقمنة خدمات وموارد البنك بما يضمن وصولًا واسعًا وشاملًا لرواد الأعمال، سواء إلى التمويل أو إلى التدريب والتوجيه، بما يوفر عليهم الوقت والجهد للتفرغ إلى الجوانب الأكثر أهمية في إدارة وتشغيل أعمالهم، وهو ما يتماشى مع الرؤية الوطنية لصناعة اقتصاد رقميّ قائم على المعرفة».
وتوفِّر المرحلة الثانية من المنصة دعمًا أفضل لأصحاب المشاريع الصناعية، من عملاء بنك قطر للتنمية الحاليين والمستقبليين، بخصائص إضافية مثل بوابة التسجيل الذكيّة والمُيسَّرة، وإمكانية تقديم طلب التمويل، والحصول على نسخة من خطاب العرض والموافقة إلكترونيًا، واستصدار اتفاقية التمويل عبر المنصة الالكترونية، كما سيتمكن العميل من معرفة جميع المستندات المطلوبة للتمويل، في حال التقديم لتسهيلات جديدة تخص المواد الخام أو تمويل المعدات أو بناء المنشآت وسيتاح له تحميلها وإرفاقها بسهولة وإعادة استخدامها في أي طلبات أخرى، وزُوِّدت المنصة أيضًا بلوحة تحكم فورية تتيح للعميل متابعة الموافقات على التسهيلات والتعديلات، بالإضافة إلى خيارات التجديد الفوري وإشعارات سير العمل.
تأتي هذه التحسينات والإضافات إلى جانب الخدمات الأساسية في المنصة والمتمثلة في إضافة الإداريين والاستشاريين وأعضاء فرقهم، وإعداد طبيعة أعمالهم وكافة التفاصيل الخاصة بمشاريعهم والاطلاع على كافة الملفات والتواصل مع فرق بنك قطر للتنمية للمساعدة.
وتسمح منصة وبوابة «نمو» الذكية لعملاء التمويل المُباشر تقديم طلباتهم كاملة بشكل رقمي مع وجود خط تواصل دائم مع البنك في حال دعت الحاجة لذلك. ويمكن لجميع الراغبين الوصول إلى المنصة عبر بيانات تسجيل دخولهم إلى بنك قطر للتنمية أو عبر التسجيل لحساب جديد إن كانوا يرغبون بالاستفادة من المنصة لأول مرة.
ويعتزم بنك قطر للتنمية تعزيز مساعيه في المراحل القادمة؛ لتطوير المنّصة لتشمل كافة قطاعات البنك المعتمدة إلى جانب قطاع التصنيع، وعلى تسريع الاستفادة من خدمات التمويل المُباشر عبر منح العملاء تجربة رقمية متكاملة تختصر عليهم المسافات وترفع معدلات نمو الأعمال وتزيد من استدامة الاقتصاد.
يشار إلى ان بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، ولدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص وقد حقّق بنك قطر للتنمية نجاحات بارزة في السنوات الأخيرة، فشكّل حجر أساس في تسيير النمو ضمن مختلف قطاعات الاقتصاد، كما لعب دوراً فعّالاً في تحفيز المساعي التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام بتمويل المشاريع الوطنية، وقدّم دعمه إلى القطاع الخاص عبر خدمات رائدة ذات قيمة مضافة. وباعتماد هذه الاستراتيجية، تحقّقت مجموعة من النتائج الإيجابية قد يكون أهمّها تمكين القوى العاملة القطرية، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الشركات القطرية للاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الهامة وتنمية الصادرات ودعم دخول الشركات القطرية إلى أسواق جديدة.
وبلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، وذلك لتكوين اقتصاد متنوع ومستدام.
ويهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير الوصول إلى المعلومات واحتضان وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوصول إلى التمويل من خلال التمويل المباشر، وإصدار الضمانات والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير الوصول إلى الأسواق من خلال توطين الفرص المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة عالمية للمصدريين القطريين وتأمين وتمويل الصادرات.
