+ A
A -
وقعت وزارة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم مع كل من جامعة حمد بن خليفة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، بهدف تعزيز التعليم في مجال قانون الملكية الفكرية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى المساهمة في تنمية الموارد البشرية في مجال قانون الملكية الفكرية من خلال التدريس وتنمية المهارات العملية في البرامج الأكاديمية التي توفرها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بما في ذلك برنامج «دكتور في القانون»، وبرنامجي الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي، والقانون الدولي والشؤون الخارجية، وبرنامج «الدكتوراة في العلوم القانونية». وبدورها ستوفر منظمة «الويبو» الخبرة اللازمة بموجب شروط مذكرة التفاهم.
وتعليقاً على أهمية مذكرة التفاهم، صرح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة قائلا: «إنه لمن دواعي سرور الوزارة توقيع هذه الاتفاقية والتي تتماشى مع استراتيجيتنا الوطنية لحماية الملكية الفكرية، وذلك بهدف توفير خدمات وبرامج أكاديمية في دولة قطر تسهم بتطوير قدرات الموارد البشرية في مجال الملكية الفكرية، وتدعم جهود الدولة المستمرة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما أن هذه الشراكة تعد عنصرا حيويا وهاما في سبيل تعزيز تعاوننا على المدى الطويل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية».
بدوره، رحّب السيد دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بتوقيع مذكرة التفاهم والتعهد بتوفير الدعم اللازم للمنظمة في إطار تنفيذها، وصرح في هذا الصدد قائلا: «إنه لمن دواعي سرور المنظمة مواصلة مسيرة تعاونها مع دولة قطر عبر تبادل خبراتها مع جامعة حمد بن خليفة فيما يتعلق بتعزيز الابتكار وبناء القدرات والمعارف ذات الصلة بمجال الملكية الفكرية، خاصة أن جامعة حمد تُعد من المؤسسات الداعمة للابتكار داخل دولة قطر وخارجها، كما يسرنا دعم جهود دولة قطر نحو التوسع في بناء اقتصادها القائم على المعرفة».
من جانبه، قال الدكتور أحمد حسنة، رئيس جامعة حمد بن خليفة: «ستتمكن الجامعة من خلال تعاونها مع وزارة التجارة والصناعة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في إطار مذكرة التفاهم، من توجيه النقاش والمحادثات حول قانون الملكية الفكرية في دولة قطر وذلك بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والباحثين والأكاديميين والأعمال التجارية والمهن القانونية. كما ستسهم المذكرة في جعل دولة قطر محورا إقليميا في مجال تعليم الملكية الفكرية، وهذا بدوره يُعد أمراً مهماً خاصة أن دولة قطر ومن خلال الجهود التي تقودها جامعة حمد بن خليفة أصبحت بيئة جاذبة للبحوث والتكنولوجيا».
هذا وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق أهداف تعليمية بعيدة المدى عبر تعزيز التعاون والشراكة بين قطاعات ثلاث متمثلة في جهة حكومية وجهة تعليمية ومنظمة دولية، والتركيز على تعليم الملكية الفكرية داخل دولة قطر وخارجها. من جانبه، يوفر النظام القانوني للملكية الفكرية الحماية اللازمة للاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والتصاميم والرموز والأسماء والصور، كما أنه يتضمن مجموعة من المفاهيم القانونية مثل براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى المساهمة في تنمية الموارد البشرية في مجال قانون الملكية الفكرية من خلال التدريس وتنمية المهارات العملية في البرامج الأكاديمية التي توفرها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بما في ذلك برنامج «دكتور في القانون»، وبرنامجي الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي، والقانون الدولي والشؤون الخارجية، وبرنامج «الدكتوراة في العلوم القانونية». وبدورها ستوفر منظمة «الويبو» الخبرة اللازمة بموجب شروط مذكرة التفاهم.
وتعليقاً على أهمية مذكرة التفاهم، صرح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة قائلا: «إنه لمن دواعي سرور الوزارة توقيع هذه الاتفاقية والتي تتماشى مع استراتيجيتنا الوطنية لحماية الملكية الفكرية، وذلك بهدف توفير خدمات وبرامج أكاديمية في دولة قطر تسهم بتطوير قدرات الموارد البشرية في مجال الملكية الفكرية، وتدعم جهود الدولة المستمرة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما أن هذه الشراكة تعد عنصرا حيويا وهاما في سبيل تعزيز تعاوننا على المدى الطويل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية».
بدوره، رحّب السيد دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بتوقيع مذكرة التفاهم والتعهد بتوفير الدعم اللازم للمنظمة في إطار تنفيذها، وصرح في هذا الصدد قائلا: «إنه لمن دواعي سرور المنظمة مواصلة مسيرة تعاونها مع دولة قطر عبر تبادل خبراتها مع جامعة حمد بن خليفة فيما يتعلق بتعزيز الابتكار وبناء القدرات والمعارف ذات الصلة بمجال الملكية الفكرية، خاصة أن جامعة حمد تُعد من المؤسسات الداعمة للابتكار داخل دولة قطر وخارجها، كما يسرنا دعم جهود دولة قطر نحو التوسع في بناء اقتصادها القائم على المعرفة».
من جانبه، قال الدكتور أحمد حسنة، رئيس جامعة حمد بن خليفة: «ستتمكن الجامعة من خلال تعاونها مع وزارة التجارة والصناعة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في إطار مذكرة التفاهم، من توجيه النقاش والمحادثات حول قانون الملكية الفكرية في دولة قطر وذلك بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والباحثين والأكاديميين والأعمال التجارية والمهن القانونية. كما ستسهم المذكرة في جعل دولة قطر محورا إقليميا في مجال تعليم الملكية الفكرية، وهذا بدوره يُعد أمراً مهماً خاصة أن دولة قطر ومن خلال الجهود التي تقودها جامعة حمد بن خليفة أصبحت بيئة جاذبة للبحوث والتكنولوجيا».
هذا وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق أهداف تعليمية بعيدة المدى عبر تعزيز التعاون والشراكة بين قطاعات ثلاث متمثلة في جهة حكومية وجهة تعليمية ومنظمة دولية، والتركيز على تعليم الملكية الفكرية داخل دولة قطر وخارجها. من جانبه، يوفر النظام القانوني للملكية الفكرية الحماية اللازمة للاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والتصاميم والرموز والأسماء والصور، كما أنه يتضمن مجموعة من المفاهيم القانونية مثل براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية.
