+ A
A -
محمد الاندلسيأظهر تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر الصادر عن جهاز التخطيط والاحصاء، ان الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي لمواجهة التحديات المالية التي شهدها الاقتصاد القطري خلال الفترة ( 2016 – نوفمبر 2021 ) بما فيها تداعيات تقلبات أسعار النفط والغاز وإجراءات الحصار خلال الفترة من 2017 إلى 2020 وتدابير احتواء جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع ميزانيته العمومية بحوالي 82 مليار ريال خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 22.5 مليار دولار، منها 11.8 مليار دولار منذ بداية ظهور تداعيات كورونا في يناير 2020.
وأشار التقرير إلى انه من أجل مواجهة التحديات أمام الاقتصاد القطري منذ انهيار أسعار النفط في عام 2015، ركزت إجراءات مصرف قطر المركزي على الحفاظ على الاستقرار المالي وأسعار الصرف مقابل الريال، وكذلك اتخاذ إجراءات لإدارة السيولة المحلية، حيث إنه أثناء أزمة الحصار التي بدأت في منتصف عام 2017، والتي تسببت في خلق ضغوطات هائلة على السيولة، اضطر المركزي إلى سحب جزء من احتياطاته الخارجية المتمثلة في أرصدته لدى البنوك الأجنبية، واستثماراته السائلة في سندات وأذون خزانة أجنبية وإيداعها في البنوك المحلية، وبمجرد استعادة الاستقرار المالي، عكس المصرف المركزي هذه الإجراءات في عامين 2018 و2019، والربع الأول من عام 2020، حيث خفض ودائعه لدى البنوك المحلية لصالح زيادة أرصدته لدى البنوك الأجنبية، واستثماراته في السندات الأجنبية وأذون الخزانة.
وأضاف التقرير أن تدابير مصرف قطر المركزي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى نوفمبر 2021 مختلفة نسبيًا عما تم اتخاذه من إجراءات أثناء الحصار من حيث حجم ونسبة التغير، صحيح أنه قد زاد من ودائعه لدى البنوك المحلية خلال الربع الأول من عام 2020 كإجراء احتزازي لمواجهة أي ضغوط في السيولة المحلية، إلا إنه في الوقت نفسه، زاد من استثماراته في السندات الأجنبية وأذون الخزانة على حساب تخفيض أرصدته لدى البنوك الأجنبية لغرض الحفاظ على الاحتياطات الرسمية عند مستويات آمنة.
وأشار التقرير إلى ان «المركزي» استمر في استخدام هذه الإجراءات حسب الحاجة، على سبيل المثال، خلال الأشهر الأحد عشر من عام 2021، حيث رفع من استثماراته في سندات وأذون خزينة أجنبية من 85.9 مليار ريال في يناير 2021 إلى 105.7 مليار ريال في نوفمبر 2021، مقابل خفض أرصدته لدى البنوك الأجنبية من 48.5 مليار ريال في يناير 2021 إلى 29.8 مليار ريال في نوفمبر 2021، كما هو الحال غالبا، وقد يكون من الأكثر ربحية الاستثمار في السندات وأذون الخزانة بدلاً من الاحتفاظ بالاستثمارات كودائع بمعدلات فائدة منخفضة. ولفت التقرير إلى انه يتضح من بيانات القاعدة النقدية، أن إدارة السيولة المحلية خلال عام 2020 استندت إلى زيادة القاعدة النقدية بنسبة 28.6 %، من خلال: اولا: زيادة العملة المصدرة بنسبة 8.1 نقطة مئوية، وثانيا: زيادة ودائع البنوك التجارية في البنك المركزي بمقدار 20.5 نقطة مئوية، أما الزيادة في العملة المصدرة فقد تعكس بدورها زيادة قيمة احتياطيات الذهب الناتجة عن زيادة حساب إعادة التقييم نتيجة ارتفاع أسعار الذهب العالمية، كما انه فيما يتعلق بالزيادة في ودائع البنوك التجارية، فهي تتكون من «الاحتياطيات الفائضة» و«الاحتياطيات الأخرى»، التي يتم إيداعها عادة في مصرف قطر المركزي للاستفادة من مدفوعات الفوائد، وفي نفس الوقت إتاحتها لاستخدامها في سداد مستحقاتها عند الحاجة. كما يستخدم مصرف قطر المركزي هذه الاحتياطيات كمقياس للسيولة الأولية، حيث تشير الزيادة إلى وفرتها، بينما يشير انخفاضها إلى ندرتها.
وتابع التقرير قائلا: كما تكررت الإجراءات نفسها خلال الفترة (نوفمبر 2020 – نوفمبر 2021 ) حيث زاد متوسط القاعدة النقدية بنسبة 14 %، وقد جاءت هذه الزيادة من زيادة العملة المصدرة بمتوسط 4.4 نقاط مئوية، ومن زيادة ودائع البنوك التجارية (الأخرى) لدى المصرف المركزي بنسبة 2.4 نقطة مئوية وبشكل عام يمكن قياس الملاءة المالية للمصرف المركزي باستخدام معيار كفاية الاحتياطيات الدولية كنسبة من النقد المصدر والبالغة حوالي 624 % في نهاية نوفمبر 2021، بينما المطلوب بموجب القانون ان تكون 100 %. ومن الجدير بالذكر أن مستوى إجمالي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملات الأجنبية بلغت حوالي 209.6 مليار ريال في نوفمبر 2021، بما يساوي 57.6 مليار دولار، منها حوالي 72.9 % احتياطيات رسمية.
وأشار التقرير إلى انه من أجل مواجهة التحديات أمام الاقتصاد القطري منذ انهيار أسعار النفط في عام 2015، ركزت إجراءات مصرف قطر المركزي على الحفاظ على الاستقرار المالي وأسعار الصرف مقابل الريال، وكذلك اتخاذ إجراءات لإدارة السيولة المحلية، حيث إنه أثناء أزمة الحصار التي بدأت في منتصف عام 2017، والتي تسببت في خلق ضغوطات هائلة على السيولة، اضطر المركزي إلى سحب جزء من احتياطاته الخارجية المتمثلة في أرصدته لدى البنوك الأجنبية، واستثماراته السائلة في سندات وأذون خزانة أجنبية وإيداعها في البنوك المحلية، وبمجرد استعادة الاستقرار المالي، عكس المصرف المركزي هذه الإجراءات في عامين 2018 و2019، والربع الأول من عام 2020، حيث خفض ودائعه لدى البنوك المحلية لصالح زيادة أرصدته لدى البنوك الأجنبية، واستثماراته في السندات الأجنبية وأذون الخزانة.
وأضاف التقرير أن تدابير مصرف قطر المركزي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى نوفمبر 2021 مختلفة نسبيًا عما تم اتخاذه من إجراءات أثناء الحصار من حيث حجم ونسبة التغير، صحيح أنه قد زاد من ودائعه لدى البنوك المحلية خلال الربع الأول من عام 2020 كإجراء احتزازي لمواجهة أي ضغوط في السيولة المحلية، إلا إنه في الوقت نفسه، زاد من استثماراته في السندات الأجنبية وأذون الخزانة على حساب تخفيض أرصدته لدى البنوك الأجنبية لغرض الحفاظ على الاحتياطات الرسمية عند مستويات آمنة.
وأشار التقرير إلى ان «المركزي» استمر في استخدام هذه الإجراءات حسب الحاجة، على سبيل المثال، خلال الأشهر الأحد عشر من عام 2021، حيث رفع من استثماراته في سندات وأذون خزينة أجنبية من 85.9 مليار ريال في يناير 2021 إلى 105.7 مليار ريال في نوفمبر 2021، مقابل خفض أرصدته لدى البنوك الأجنبية من 48.5 مليار ريال في يناير 2021 إلى 29.8 مليار ريال في نوفمبر 2021، كما هو الحال غالبا، وقد يكون من الأكثر ربحية الاستثمار في السندات وأذون الخزانة بدلاً من الاحتفاظ بالاستثمارات كودائع بمعدلات فائدة منخفضة. ولفت التقرير إلى انه يتضح من بيانات القاعدة النقدية، أن إدارة السيولة المحلية خلال عام 2020 استندت إلى زيادة القاعدة النقدية بنسبة 28.6 %، من خلال: اولا: زيادة العملة المصدرة بنسبة 8.1 نقطة مئوية، وثانيا: زيادة ودائع البنوك التجارية في البنك المركزي بمقدار 20.5 نقطة مئوية، أما الزيادة في العملة المصدرة فقد تعكس بدورها زيادة قيمة احتياطيات الذهب الناتجة عن زيادة حساب إعادة التقييم نتيجة ارتفاع أسعار الذهب العالمية، كما انه فيما يتعلق بالزيادة في ودائع البنوك التجارية، فهي تتكون من «الاحتياطيات الفائضة» و«الاحتياطيات الأخرى»، التي يتم إيداعها عادة في مصرف قطر المركزي للاستفادة من مدفوعات الفوائد، وفي نفس الوقت إتاحتها لاستخدامها في سداد مستحقاتها عند الحاجة. كما يستخدم مصرف قطر المركزي هذه الاحتياطيات كمقياس للسيولة الأولية، حيث تشير الزيادة إلى وفرتها، بينما يشير انخفاضها إلى ندرتها.
وتابع التقرير قائلا: كما تكررت الإجراءات نفسها خلال الفترة (نوفمبر 2020 – نوفمبر 2021 ) حيث زاد متوسط القاعدة النقدية بنسبة 14 %، وقد جاءت هذه الزيادة من زيادة العملة المصدرة بمتوسط 4.4 نقاط مئوية، ومن زيادة ودائع البنوك التجارية (الأخرى) لدى المصرف المركزي بنسبة 2.4 نقطة مئوية وبشكل عام يمكن قياس الملاءة المالية للمصرف المركزي باستخدام معيار كفاية الاحتياطيات الدولية كنسبة من النقد المصدر والبالغة حوالي 624 % في نهاية نوفمبر 2021، بينما المطلوب بموجب القانون ان تكون 100 %. ومن الجدير بالذكر أن مستوى إجمالي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملات الأجنبية بلغت حوالي 209.6 مليار ريال في نوفمبر 2021، بما يساوي 57.6 مليار دولار، منها حوالي 72.9 % احتياطيات رسمية.
