+ A
A -
كتب - محمد أبوحجر أكد مأذونون شرعيون ومحامون أن خدمة عقود الزواج الإلكترونية، التي أطلقها المجلس الأعلى للقضاء مؤخرًا، ساهمت في تسريع إجراءات الزواج، حيث أتاحت الخدمة توفير المعلومات المحدثة للأفراد من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين مختلف الجهات الحكومية، مما يؤدي إلى توفير البيانات بطريقة آلية عند استخدامها لدى الجهات الأخرى.
وقالوا خلال تصريحات خاصة لـ الوطن إن الخدمة الجديدة تأتي ضمن خطط التطوير الرقمي الإلكتروني وتعد نقلة نوعية لمواكبة التطور التكنولوجي في مختلف نواحي الحياة، مشيرين إلى أنه حاليا يتم إصدار عقد الزواج بطريقة إلكترونية عوضا عن النظام الورقي السابق من خلال نظام إلكتروني متكامل يبدأ من مرحلة طلب التقديم من قبل الفرد، ويستكمل من خلال المأذون الشرعي عبر الأجهزة الذكية، ويتم التوقيع من قبل أطراف العقد إلكترونياً على النموذج الخاص بالعقد.
ولفتوا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجههم خلال الفترة الحالية: نقص التوعية عند بعض الأفراد بطريقة إدخال البيانات والتقديم الإلكتروني على الخدمة، مشيرين إلى أنهم حاليا يقومون بشرح الطريقة بشكل مبسط للذين يرغبون في الحصول على الخدمة الإلكترونية.
وأوضحوا أن المجلس الأعلى للقضاء يوفر حاليا خدمة الدعم الفني؛ لتجنب حدوث الأخطاء أو الأعطال الفنية التي قد تتعرّض لها مثل تلك الخدمات، وكذلك لتوجيههم بالطرق السليمة لإدخال البيانات.
تسهيل الإجراءات
في البداية، قال طارق الكبيسي، مأذون الدوحة، إن خدمة عقود الزواج الإلكترونية التي أطلقها المجلس الأعلى للقضاء مؤخرًا ساهمت في تسريع وتسهيل إجراءات الزواج، حيث أتاحت الخدمة توفير المعلومات المحدثة للأفراد من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين مختلف الجهات الحكومية، مما يؤدي إلى توفير البيانات بطريقة آلية عند استخدامها لدى الجهات الأخرى.
وأكد الكبيسي أنه يتم حاليا إصدار عقد الزواج بطريقة إلكترونية عوضا عن النظام الورقي من خلال نظام إلكتروني متكامل يبدأ من مرحلة طلب التقديم من قبل الفرد، ويستكمل من خلال المأذون الشرعي عبر الأجهزة الذكية، ويتم التوقيع من قبل أطراف العقد إلكترونياً على النموذج الخاص بالعقد.
وتابع: بعد إتمام هذه المراحل الإلكترونية يتم أيضا إرسال مستندات عقد الزواج الإلكتروني لإدارة التوثيقات عبر البرنامج الرقمي، ليتم مراجعتها، واعتمادها وتوثيقها من خلال المنصة الإلكترونية للبرنامج، ويتم بعد ذلك إتاحة عقد الزواج الإلكتروني عبر حساب التوثيق الوطني للفرد على بوابة التوثيقات الأسرية مع إصدار نسخة ورقية من العقد معتمدة على نموذج عقد معبأ إلكترونيا ومتضمنا رقم التوثيق وذلك على نوعية ورق تتميز بخصائص أمنية غير قابلة للتزوير.
وأكد أن المأذون وفقًا للنظام القديم كان هو من يتولى كتابة جميع البيانات الخاصة بطرفي عقد الزواج كبيانات الزوج والزوجة والشاهدين والولي وهو ما كان يستغرق وقتا طويلا، لكن بالنسبة للعقود الجديدة فإن أطراف العقد هم من يقومون بهذه المهمة، ويقتصر دور المأذون على مراجعة البيانات وكتابة قيمة المهر والشروط والتوقيع الإلكتروني في مجلس العقد، كما أنه بدلًا من قيام المأذون بحمل أوراق عقد الزواج وتسليمها يدويًا إلى المحكمة فإنها سوف تصل إلى المحكمة إلكترونيًا.
وأوضح أن هناك خطوتين رئيسيتن للتسجيل للحصول على الخدمة: الخطوة الأولى هي الدخول على صفحة نظام التوثيق الوطني من قِبل طرفي العقد، حيث يتم التسجيل فيها كمستخدم جديد مع إدخال البيانات سواء باللغة العربية أو الإنجليزية وتحديد ما إذا كان مواطنًا أو مقيمًا ثم كتابة الرقم الشخصي ورقم الهاتف ورقم التحقق، ومواصلة تعبئة البيانات المطلوبة في الموقع، ليصبح هذا الرقم الشخصي وكلمة المرور الوسيلة لإنجاز أي معاملة حكومية إلكترونيًا، وبعد ذلك يدخل على نظام توثيق العقود لاستكمال إجراءات تعبئة بيانات عقد الزواج واختيار المأذون الذي يريده.
وأضاف الكبيسي أنه تم عقد دورة تدريبية لجميع المأذونين في قطر الشهر الماضي استمرّت شهرًا لتدريبهم على النظام الجديد وذلك بحضور 32 مأذونًا، وفي نهاية الدورة تم تسليم كل منهم جهازًا لوحيًا وقلمًا إلكترونيًا وشريحة مجانية لتسجيل العقود، معتبرًا أن النظام الجديد لعقود الزواج نقلة نوعية في مجال إبرام عقود الزواج.
وعن أبرز التحديات التي واجهتهم خلال الأيام الماضية، أكد أن نقص التوعية لدى بعض الأفراد باستخدام الخدمة كان أبرز التحديات وكانوا يقوموا بتوجيههم بكيفية استخدام الخدمة.
وأشاد بدور المجلس الأعلى للقضاء الذي قام بتوفير خدمة الدعم الفني لتجنب حدوث الأخطاء أو الأعطال الفنية التي قد تتعرّض لها مثل تلك الخدمات، وكذلك لتوجيههم بالطرق السليمة لإدخال البيانات.
مبادرة تطوير العدالة
من جانبه، قال المحامي عبدالله السعدي إن إطلاق خدمة عقود الزواج الإلكترونية جاءت ضمن تطوير برنامج التوثيقات الأسرية وتوفيرها للمواطنين بطريقة إلكترونية، وذلك في إطار خطة المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة وتطوير كافة الخدمات الإلكترونية وتحديثها، والتي يعكف المجلس الأعلى للقضاء على توفيرها بما يتوافق مع تحقيق التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتقليل المدة ورفع جودة البيانات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توفير المعلومات المحدثة للأفراد والجهات الحكومية من خلال الربط الإلكتروني المباشر من خلال توفير البيانات بطريقة سهلة القراءة إلكترونياً لدى الأفراد عند استخدامها لدى الجهات الأخرى.
وأكد السعدي أن نظام عقود الزواج الإلكترونية خطوة جيدة تصب في مصلحة سرعة إتمام عقود الزواج بالنسبة للمأذون، فضلًا عما يتميّز به من الدقة في الإجراءات بجانب تسهيل كافة الإجراءات.
ونوّه بأن النظام الإلكتروني يعمل على تبديل النظام الورقي التقليدي بأسلوب إلكتروني يعتمد فقط على جهاز لوحي، وهو مرتبط بالنظام الإلكتروني لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء، بما يضمن دقة البيانات التي يتم تسجيلها في العقد.
ولفت إلى أنه بمجرد قيام الشخص بتسجيل رقمه الشخصي تظهر جميع البيانات الشخصية الخاصة به بما يقضي على أي تلاعب قد يحدث أثناء عملية تحميل الأوراق المطلوبة لإتمام العقد.
توفير كافة الاحتياطات
من جهته، يرى المحامي عبدالله المطوع أن نظام عقود الزواج الإلكترونية ساهم في سرعة وتسهيل إتمام عقود الزواج بالنسبة للمراجعين سواء فيما يتعلق بطرفي العقد أو المأذون، لافتًا إلى أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول الخليجية.
وأكد أن مشكلة الأخطاء والأعطال الفنية واردة في الوسائل التقنية، وبالتالي فإن «الأعلى للقضاء» اتخذ كافة الاحتياطات التي تكفل سلامة هذا النظام حتى لا تتعطل مصالح الناس من خلال توفير الدعم الفني للأفراد.
وأوضح المطوع أن المجلس الأعلى للقضاء قام خلال الفترة الماضية بإطلاق جميع الخدمات التي تخص المحامين والمتقاضين إلكترونيا لتسهيل كافة الإجراءات وهي خطوة نشيد بها، حيث ساهمت في تحقيق العدالة الناجزة لجميع الأفراد سرعة الحصول على الحقوق.
هذا وكان المجلس الأعلى للقضاء أعلن عن إطلاق المرحلة الأولى التجريبية من برنامج التوثيقات الأسرية بطريقة إلكترونية، وذلك في إطار خطة المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة وتطوير كافة الخدمات الإلكترونية وتحديثها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط إصدار خدمات التوثيقات الأسرية بطريقة إلكترونية، بما يتوافق مع تحقيق التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتقليل المدة ورفع جودة البيانات، حيث عمل المجلس على هندسة الإجراءات وتقليل عدد الخدمات المقدمة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توفير المعلومات المحدثة للأفراد والجهات الحكومية من خلال الربط الإلكتروني المباشر من خلال توفير البيانات بطريقة سهلة القراءة إلكترونياً لدى الأفراد عند استخدامها لدى الجهات الأخرى.
ووفقا لذلك يتم حاليا إصدار عقد الزواج بطريقة إلكترونية عوضا عن النظام الورقي من خلال نظام إلكتروني متكامل يبدأ من مرحلة طلب التقديم من قبل الفرد، ويستكمل من خلال المأذون الشرعي عبر الأجهزة الذكية، ويتم التوقيع من قبل أطراف العقد إلكترونياً على النموذج الخاص بالعقد.
وبعد إتمام هذه المراحل الإلكترونية يتم أيضا إرسال مستندات عقد الزواج الإلكتروني لإدارة التوثيقات عبر البرنامج الرقمي، ليتم مراجعتها واعتمادها وتوثيقها من خلال المنصة الإلكترونية للبرنامج، ويتم بعد ذلك إتاحة عقد الزواج الإلكتروني عبر حساب التوثيق الوطني للفرد على بوابة التوثيقات الأسرية مع إصدار نسخة ورقية من العقد معتمدة على نموذج عقد معبأ إلكترونيا ومتضمنا رقم التوثيق، وذلك على نوعية ورق تتميز بخصائص أمنية غير قابلة للتزوير صادرة من مطابع الشرطة وتتضمن تصميمات حديثة.
وتم الربط مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على منصة تبادل البيانات الإلكترونية لتوفير بيان الحالة الاجتماعية «متزوج / مطلق / أعزب / أرمل» للجهات ذات الاختصاص، لتحديث بياناتهم من خلال المنصة وإيقاف توجيه المراجعين لتقديم شهادة محدثة تثبت الحالة، ومع مراعاة الخصوصية وحماية البيانات وفقاً لتصنيفها بالمجلس الأعلى للقضاء، حيث حرصت إدارة التوثيقات على إصدار بطاقة مرتبطة برقم العقد يستخدم من قبل الأفراد دون الحاجة لإبراز العقد الشامل لكافة البيانات.
وقالوا خلال تصريحات خاصة لـ الوطن إن الخدمة الجديدة تأتي ضمن خطط التطوير الرقمي الإلكتروني وتعد نقلة نوعية لمواكبة التطور التكنولوجي في مختلف نواحي الحياة، مشيرين إلى أنه حاليا يتم إصدار عقد الزواج بطريقة إلكترونية عوضا عن النظام الورقي السابق من خلال نظام إلكتروني متكامل يبدأ من مرحلة طلب التقديم من قبل الفرد، ويستكمل من خلال المأذون الشرعي عبر الأجهزة الذكية، ويتم التوقيع من قبل أطراف العقد إلكترونياً على النموذج الخاص بالعقد.
ولفتوا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجههم خلال الفترة الحالية: نقص التوعية عند بعض الأفراد بطريقة إدخال البيانات والتقديم الإلكتروني على الخدمة، مشيرين إلى أنهم حاليا يقومون بشرح الطريقة بشكل مبسط للذين يرغبون في الحصول على الخدمة الإلكترونية.
وأوضحوا أن المجلس الأعلى للقضاء يوفر حاليا خدمة الدعم الفني؛ لتجنب حدوث الأخطاء أو الأعطال الفنية التي قد تتعرّض لها مثل تلك الخدمات، وكذلك لتوجيههم بالطرق السليمة لإدخال البيانات.
تسهيل الإجراءات
في البداية، قال طارق الكبيسي، مأذون الدوحة، إن خدمة عقود الزواج الإلكترونية التي أطلقها المجلس الأعلى للقضاء مؤخرًا ساهمت في تسريع وتسهيل إجراءات الزواج، حيث أتاحت الخدمة توفير المعلومات المحدثة للأفراد من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين مختلف الجهات الحكومية، مما يؤدي إلى توفير البيانات بطريقة آلية عند استخدامها لدى الجهات الأخرى.
وأكد الكبيسي أنه يتم حاليا إصدار عقد الزواج بطريقة إلكترونية عوضا عن النظام الورقي من خلال نظام إلكتروني متكامل يبدأ من مرحلة طلب التقديم من قبل الفرد، ويستكمل من خلال المأذون الشرعي عبر الأجهزة الذكية، ويتم التوقيع من قبل أطراف العقد إلكترونياً على النموذج الخاص بالعقد.
وتابع: بعد إتمام هذه المراحل الإلكترونية يتم أيضا إرسال مستندات عقد الزواج الإلكتروني لإدارة التوثيقات عبر البرنامج الرقمي، ليتم مراجعتها، واعتمادها وتوثيقها من خلال المنصة الإلكترونية للبرنامج، ويتم بعد ذلك إتاحة عقد الزواج الإلكتروني عبر حساب التوثيق الوطني للفرد على بوابة التوثيقات الأسرية مع إصدار نسخة ورقية من العقد معتمدة على نموذج عقد معبأ إلكترونيا ومتضمنا رقم التوثيق وذلك على نوعية ورق تتميز بخصائص أمنية غير قابلة للتزوير.
وأكد أن المأذون وفقًا للنظام القديم كان هو من يتولى كتابة جميع البيانات الخاصة بطرفي عقد الزواج كبيانات الزوج والزوجة والشاهدين والولي وهو ما كان يستغرق وقتا طويلا، لكن بالنسبة للعقود الجديدة فإن أطراف العقد هم من يقومون بهذه المهمة، ويقتصر دور المأذون على مراجعة البيانات وكتابة قيمة المهر والشروط والتوقيع الإلكتروني في مجلس العقد، كما أنه بدلًا من قيام المأذون بحمل أوراق عقد الزواج وتسليمها يدويًا إلى المحكمة فإنها سوف تصل إلى المحكمة إلكترونيًا.
وأوضح أن هناك خطوتين رئيسيتن للتسجيل للحصول على الخدمة: الخطوة الأولى هي الدخول على صفحة نظام التوثيق الوطني من قِبل طرفي العقد، حيث يتم التسجيل فيها كمستخدم جديد مع إدخال البيانات سواء باللغة العربية أو الإنجليزية وتحديد ما إذا كان مواطنًا أو مقيمًا ثم كتابة الرقم الشخصي ورقم الهاتف ورقم التحقق، ومواصلة تعبئة البيانات المطلوبة في الموقع، ليصبح هذا الرقم الشخصي وكلمة المرور الوسيلة لإنجاز أي معاملة حكومية إلكترونيًا، وبعد ذلك يدخل على نظام توثيق العقود لاستكمال إجراءات تعبئة بيانات عقد الزواج واختيار المأذون الذي يريده.
وأضاف الكبيسي أنه تم عقد دورة تدريبية لجميع المأذونين في قطر الشهر الماضي استمرّت شهرًا لتدريبهم على النظام الجديد وذلك بحضور 32 مأذونًا، وفي نهاية الدورة تم تسليم كل منهم جهازًا لوحيًا وقلمًا إلكترونيًا وشريحة مجانية لتسجيل العقود، معتبرًا أن النظام الجديد لعقود الزواج نقلة نوعية في مجال إبرام عقود الزواج.
وعن أبرز التحديات التي واجهتهم خلال الأيام الماضية، أكد أن نقص التوعية لدى بعض الأفراد باستخدام الخدمة كان أبرز التحديات وكانوا يقوموا بتوجيههم بكيفية استخدام الخدمة.
وأشاد بدور المجلس الأعلى للقضاء الذي قام بتوفير خدمة الدعم الفني لتجنب حدوث الأخطاء أو الأعطال الفنية التي قد تتعرّض لها مثل تلك الخدمات، وكذلك لتوجيههم بالطرق السليمة لإدخال البيانات.
مبادرة تطوير العدالة
من جانبه، قال المحامي عبدالله السعدي إن إطلاق خدمة عقود الزواج الإلكترونية جاءت ضمن تطوير برنامج التوثيقات الأسرية وتوفيرها للمواطنين بطريقة إلكترونية، وذلك في إطار خطة المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة وتطوير كافة الخدمات الإلكترونية وتحديثها، والتي يعكف المجلس الأعلى للقضاء على توفيرها بما يتوافق مع تحقيق التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتقليل المدة ورفع جودة البيانات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توفير المعلومات المحدثة للأفراد والجهات الحكومية من خلال الربط الإلكتروني المباشر من خلال توفير البيانات بطريقة سهلة القراءة إلكترونياً لدى الأفراد عند استخدامها لدى الجهات الأخرى.
وأكد السعدي أن نظام عقود الزواج الإلكترونية خطوة جيدة تصب في مصلحة سرعة إتمام عقود الزواج بالنسبة للمأذون، فضلًا عما يتميّز به من الدقة في الإجراءات بجانب تسهيل كافة الإجراءات.
ونوّه بأن النظام الإلكتروني يعمل على تبديل النظام الورقي التقليدي بأسلوب إلكتروني يعتمد فقط على جهاز لوحي، وهو مرتبط بالنظام الإلكتروني لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء، بما يضمن دقة البيانات التي يتم تسجيلها في العقد.
ولفت إلى أنه بمجرد قيام الشخص بتسجيل رقمه الشخصي تظهر جميع البيانات الشخصية الخاصة به بما يقضي على أي تلاعب قد يحدث أثناء عملية تحميل الأوراق المطلوبة لإتمام العقد.
توفير كافة الاحتياطات
من جهته، يرى المحامي عبدالله المطوع أن نظام عقود الزواج الإلكترونية ساهم في سرعة وتسهيل إتمام عقود الزواج بالنسبة للمراجعين سواء فيما يتعلق بطرفي العقد أو المأذون، لافتًا إلى أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول الخليجية.
وأكد أن مشكلة الأخطاء والأعطال الفنية واردة في الوسائل التقنية، وبالتالي فإن «الأعلى للقضاء» اتخذ كافة الاحتياطات التي تكفل سلامة هذا النظام حتى لا تتعطل مصالح الناس من خلال توفير الدعم الفني للأفراد.
وأوضح المطوع أن المجلس الأعلى للقضاء قام خلال الفترة الماضية بإطلاق جميع الخدمات التي تخص المحامين والمتقاضين إلكترونيا لتسهيل كافة الإجراءات وهي خطوة نشيد بها، حيث ساهمت في تحقيق العدالة الناجزة لجميع الأفراد سرعة الحصول على الحقوق.
هذا وكان المجلس الأعلى للقضاء أعلن عن إطلاق المرحلة الأولى التجريبية من برنامج التوثيقات الأسرية بطريقة إلكترونية، وذلك في إطار خطة المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة وتطوير كافة الخدمات الإلكترونية وتحديثها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط إصدار خدمات التوثيقات الأسرية بطريقة إلكترونية، بما يتوافق مع تحقيق التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتقليل المدة ورفع جودة البيانات، حيث عمل المجلس على هندسة الإجراءات وتقليل عدد الخدمات المقدمة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توفير المعلومات المحدثة للأفراد والجهات الحكومية من خلال الربط الإلكتروني المباشر من خلال توفير البيانات بطريقة سهلة القراءة إلكترونياً لدى الأفراد عند استخدامها لدى الجهات الأخرى.
ووفقا لذلك يتم حاليا إصدار عقد الزواج بطريقة إلكترونية عوضا عن النظام الورقي من خلال نظام إلكتروني متكامل يبدأ من مرحلة طلب التقديم من قبل الفرد، ويستكمل من خلال المأذون الشرعي عبر الأجهزة الذكية، ويتم التوقيع من قبل أطراف العقد إلكترونياً على النموذج الخاص بالعقد.
وبعد إتمام هذه المراحل الإلكترونية يتم أيضا إرسال مستندات عقد الزواج الإلكتروني لإدارة التوثيقات عبر البرنامج الرقمي، ليتم مراجعتها واعتمادها وتوثيقها من خلال المنصة الإلكترونية للبرنامج، ويتم بعد ذلك إتاحة عقد الزواج الإلكتروني عبر حساب التوثيق الوطني للفرد على بوابة التوثيقات الأسرية مع إصدار نسخة ورقية من العقد معتمدة على نموذج عقد معبأ إلكترونيا ومتضمنا رقم التوثيق، وذلك على نوعية ورق تتميز بخصائص أمنية غير قابلة للتزوير صادرة من مطابع الشرطة وتتضمن تصميمات حديثة.
وتم الربط مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على منصة تبادل البيانات الإلكترونية لتوفير بيان الحالة الاجتماعية «متزوج / مطلق / أعزب / أرمل» للجهات ذات الاختصاص، لتحديث بياناتهم من خلال المنصة وإيقاف توجيه المراجعين لتقديم شهادة محدثة تثبت الحالة، ومع مراعاة الخصوصية وحماية البيانات وفقاً لتصنيفها بالمجلس الأعلى للقضاء، حيث حرصت إدارة التوثيقات على إصدار بطاقة مرتبطة برقم العقد يستخدم من قبل الأفراد دون الحاجة لإبراز العقد الشامل لكافة البيانات.
