+ A
A -
أظهرت بيانات مجلة ميد الاقتصادية العالمية أن حجم سوق المشاريع في قطر سجل خلال الفترة بين 9 ديسمبر 2021 و13 يناير 2022 مستوى 730.9 مليار ريال قطري ( 200.8 مليار دولار). وبحسب وزارة المالية القطرية، فإن الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى يمضي بوتيرة متسارعة وتحظى مشاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المُواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة من صحة وتعليم بأولوية الإنفاق.
وارتفع إجمالي المصروفات المخطط لها في موازنة 2022 بنسبة 4.9 % عن موازنة 2021 لتبلغ 204.3 مليار ريال قطري خلال عام 2022، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم 2022.
وتم تخصيص مبلغ 74.0 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022، حيث تسـتمر الدولة في اسـتكمال المشـاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسـبقا. وتحظـى مشـاريع البنيـة التحتيـة، وتطويـر أراضـي المواطنيـن، ومشـاريع تطويـر الخدمـات العامة مـن صحـة وتعليـم بأولويـة الإنفـاق.
وتستمر الدولة في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال ما يمثل 8.7 % من إجمالي المصروفات، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. كما تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لقطاع الصحة وهو ما يمثل 9.8 % من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة.
وبحسب وزارة المالية فإن التدفقات النقدية المطلوبة للمشاريع الجديدة حتى عام 2024 توزعت على كل من هيئة الأشغال العامة «أشغال» بنحو 47.5 مليار ريال، و6.4 مليار ريال للجهات الأخرى، حيث توزعت الـ «47.5» مليار ريال الخاصة بـ «أشغال» على 4 برامج، وهي أولا: تطوير مناطق قائمة وأراضي مواطنين جديدة بتكلفة تقديرية بلغت 35.2 مليار ريال، ومشاريع تجميل الطرق والأماكن العامة بتكلفة تقديرية بلغت 1.6 مليار ريال، وبرنامج الصرف الصحي والمصبات بتكلفة تقديرية بلغت 4.9 مليار ريال، وبرنامج الصيانة بتكلفة تقديرية بلغت 5.8 مليار ريال، فيما توزعت الـ«6.4» مليار ريال الخاصة بالجهات الأخرى على: مؤسسة حمد الطبية بتكلفة تقديرية بلغت 1.1 مليار ريال، ووزارة البلدية والبيئة بتكلفة تقديرية بلغت 2.1 مليار ريال، ووزارة المواصلات والاتصالات بتكلفة تقديرية بلغت 1.0 مليار ريال، ونحو «2.2» مليار ريال تحت بند «أخرى»، وهي مشاريع تابعة لوزارات الداخلية والخارجية، والثقافة، وهيئة الاتصالات، ومناطق، والرعاية الصحية، والجمارك.
وحققت الموازنة العامة لدولة قطر فائضا بلغ مستوى 4.9 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 تتوزع على: 200 مليون ريال في الربع الأول، و3.8 مليار ريال في الربع الثاني، و900 مليون ريال في الربع الثالث وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة مستوى 142.1 مليار ريال تتوزع على مستوى: 45.2 مليار ريال في الربع الأول، و50 مليار في الربع الثاني، و46.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2021.
وبلغ إجمالي النفقات 137 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 تتوزع على: 45 مليار ريال في الربع الأول، و46 مليار ريال في الربع الثاني، و46 مليار ريال أيضا في الربع الثالث وبلغ حجم الإنفاق على المشروعات الرئيسية 46.2 مليار ريال تتوزع على: 15 مليار ريال في الربع الأول، و14.9 مليار ريال في الربع الثاني، و16.3 مليار ريال في الربع الثالث من 2021، بينما بلغ إجمالي إيرادات النفط والغاز 111.6 مليار ريال تتوزع على: 39.7 مليار ريال في الربع الأول، و30.7 مليار ريال في الربع الثاني، و41.2 مليار ريال في الربع الثالث من 2021 وذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية.
وارتفع إجمالي المصروفات المخطط لها في موازنة 2022 بنسبة 4.9 % عن موازنة 2021 لتبلغ 204.3 مليار ريال قطري خلال عام 2022، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم 2022.
وتم تخصيص مبلغ 74.0 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022، حيث تسـتمر الدولة في اسـتكمال المشـاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسـبقا. وتحظـى مشـاريع البنيـة التحتيـة، وتطويـر أراضـي المواطنيـن، ومشـاريع تطويـر الخدمـات العامة مـن صحـة وتعليـم بأولويـة الإنفـاق.
وتستمر الدولة في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال ما يمثل 8.7 % من إجمالي المصروفات، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. كما تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لقطاع الصحة وهو ما يمثل 9.8 % من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة.
وبحسب وزارة المالية فإن التدفقات النقدية المطلوبة للمشاريع الجديدة حتى عام 2024 توزعت على كل من هيئة الأشغال العامة «أشغال» بنحو 47.5 مليار ريال، و6.4 مليار ريال للجهات الأخرى، حيث توزعت الـ «47.5» مليار ريال الخاصة بـ «أشغال» على 4 برامج، وهي أولا: تطوير مناطق قائمة وأراضي مواطنين جديدة بتكلفة تقديرية بلغت 35.2 مليار ريال، ومشاريع تجميل الطرق والأماكن العامة بتكلفة تقديرية بلغت 1.6 مليار ريال، وبرنامج الصرف الصحي والمصبات بتكلفة تقديرية بلغت 4.9 مليار ريال، وبرنامج الصيانة بتكلفة تقديرية بلغت 5.8 مليار ريال، فيما توزعت الـ«6.4» مليار ريال الخاصة بالجهات الأخرى على: مؤسسة حمد الطبية بتكلفة تقديرية بلغت 1.1 مليار ريال، ووزارة البلدية والبيئة بتكلفة تقديرية بلغت 2.1 مليار ريال، ووزارة المواصلات والاتصالات بتكلفة تقديرية بلغت 1.0 مليار ريال، ونحو «2.2» مليار ريال تحت بند «أخرى»، وهي مشاريع تابعة لوزارات الداخلية والخارجية، والثقافة، وهيئة الاتصالات، ومناطق، والرعاية الصحية، والجمارك.
وحققت الموازنة العامة لدولة قطر فائضا بلغ مستوى 4.9 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 تتوزع على: 200 مليون ريال في الربع الأول، و3.8 مليار ريال في الربع الثاني، و900 مليون ريال في الربع الثالث وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة مستوى 142.1 مليار ريال تتوزع على مستوى: 45.2 مليار ريال في الربع الأول، و50 مليار في الربع الثاني، و46.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2021.
وبلغ إجمالي النفقات 137 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 تتوزع على: 45 مليار ريال في الربع الأول، و46 مليار ريال في الربع الثاني، و46 مليار ريال أيضا في الربع الثالث وبلغ حجم الإنفاق على المشروعات الرئيسية 46.2 مليار ريال تتوزع على: 15 مليار ريال في الربع الأول، و14.9 مليار ريال في الربع الثاني، و16.3 مليار ريال في الربع الثالث من 2021، بينما بلغ إجمالي إيرادات النفط والغاز 111.6 مليار ريال تتوزع على: 39.7 مليار ريال في الربع الأول، و30.7 مليار ريال في الربع الثاني، و41.2 مليار ريال في الربع الثالث من 2021 وذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية.
