+ A
A -
كتب سعيد حبيبرفع مصرف قطر المركزي جاهزيته فيما يحبس العالم أنفاسه في انتظار سيناريوهات الفائدة الأميركية التي يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «البنك المركزي الأميركي» سيرفعها عدة مرات في عام 2022 لكبح جماح التضخم، ويتوقع مصرف «غولدمان ساكس» الأميركي أن يتم رفع أسعار الفائدة الأميركية 4 مرات في عام 2022 في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر بينما يشير استطلاع للرأي اجرته وكالة بلومبرغ الأميركية إلى اتجاه الفائدة الأميركية للارتفاع 3 مرات على الأقل خلال العام الجاري ويأتي ذلك في الوقت الذي ينعقد فيه اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حاليا.
ونظرا لارتباط الريال القطري بالدولار الأميركي فإن مصرف قطر المركزي قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة في مارس المقبل مقتفيا نظيره الأميركي غير أن «المركزي القطري» لديه أدوات نقدية مرنة ويمتلك هندسة مالية دقيقة توفر له إمكانية ألا يقتفي أثر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في كل مرة يرفع بها أسعار الفائدة الأميركية.. وإنما يتم تقييم التعامل مع كل رفع للفائدة الأميركية على حدة وخصوصا في ظل مؤشرات السلامة المصرفية المتميزة والتي دفعت مصرف قطر المركزي إلى تنفيذ الاستراتيجية المستقبلية للخروج الآمن التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة للدولة والتي أثبتت فعاليتها في التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا. حيث تشير البيانات إلى أن النظام المالي والمصرفي المحلي مستقر، كما لاتزال السيولة المحلية ومعدلات الائتمان المحلي عند مستويات عالية، بينما يواصل مصرف قطر المركزي عمليات إدارة السيولة بشكل استباقي لضمان سيولة مريحة للنظام المصرفي مع توجيه أسعار الفائدة البنكية إلى المستوى المطلوب لتسهيل التدفق الكافي للائتمان للمقترضين من أجل المحافظة على الاستقرار المالي.
ويبدو اتجاه رفع الفائدة لدى مصرف قطر المركزي مرجحا ليس فقط لأن العملة القطرية مقومة بالدولار حيث يتم تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 3.64 ريال للدولار، وإنما لأن رفع الفائدة يمثل أحد أبرز الأدوات النقدية للسيطرة على معدلات التضخم ولجمها مما يسمح باستقرار أسعار السلع والمنتجات مما سيؤدي إلى السيطرة على أسعار السلع والمنتجات واستقرارها في قطر غير ان رفع أسعار الفائدة المحتمل سيرفع من تكلفة الإقراض والتمويل في السوق المحلي في ظل عودة أنشطة الأعمال إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
تأثير آخر لرفع الفائدة وهو ارتفاع جاذبية الودائع المصرفية كوعاء ادخاري، وهو ما قد يؤدي إلى تسرب سيولة من البورصة إلى البنوك غير أن محفزات النمو بالبورصة القطرية تبدو أكبر من جاذبية الودائع في ظل مونديال 2022 الذي يعزز من شهية شراء الأسهم القطرية فضلا عن الارتفاع الكبير في أرباح وتوزيعات الشركات القطرية المدرجة وزيادة مستويات التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى السوق واقتراب سريان قانون السماح للأجانب بتملك نسبة تصل إلى 100 في المائة من رأسمال جميع الشركات المساهمة المدرجة، وهو مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء.
ونظرا لارتباط الريال القطري بالدولار الأميركي فإن مصرف قطر المركزي قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة في مارس المقبل مقتفيا نظيره الأميركي غير أن «المركزي القطري» لديه أدوات نقدية مرنة ويمتلك هندسة مالية دقيقة توفر له إمكانية ألا يقتفي أثر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في كل مرة يرفع بها أسعار الفائدة الأميركية.. وإنما يتم تقييم التعامل مع كل رفع للفائدة الأميركية على حدة وخصوصا في ظل مؤشرات السلامة المصرفية المتميزة والتي دفعت مصرف قطر المركزي إلى تنفيذ الاستراتيجية المستقبلية للخروج الآمن التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة للدولة والتي أثبتت فعاليتها في التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا. حيث تشير البيانات إلى أن النظام المالي والمصرفي المحلي مستقر، كما لاتزال السيولة المحلية ومعدلات الائتمان المحلي عند مستويات عالية، بينما يواصل مصرف قطر المركزي عمليات إدارة السيولة بشكل استباقي لضمان سيولة مريحة للنظام المصرفي مع توجيه أسعار الفائدة البنكية إلى المستوى المطلوب لتسهيل التدفق الكافي للائتمان للمقترضين من أجل المحافظة على الاستقرار المالي.
ويبدو اتجاه رفع الفائدة لدى مصرف قطر المركزي مرجحا ليس فقط لأن العملة القطرية مقومة بالدولار حيث يتم تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 3.64 ريال للدولار، وإنما لأن رفع الفائدة يمثل أحد أبرز الأدوات النقدية للسيطرة على معدلات التضخم ولجمها مما يسمح باستقرار أسعار السلع والمنتجات مما سيؤدي إلى السيطرة على أسعار السلع والمنتجات واستقرارها في قطر غير ان رفع أسعار الفائدة المحتمل سيرفع من تكلفة الإقراض والتمويل في السوق المحلي في ظل عودة أنشطة الأعمال إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
تأثير آخر لرفع الفائدة وهو ارتفاع جاذبية الودائع المصرفية كوعاء ادخاري، وهو ما قد يؤدي إلى تسرب سيولة من البورصة إلى البنوك غير أن محفزات النمو بالبورصة القطرية تبدو أكبر من جاذبية الودائع في ظل مونديال 2022 الذي يعزز من شهية شراء الأسهم القطرية فضلا عن الارتفاع الكبير في أرباح وتوزيعات الشركات القطرية المدرجة وزيادة مستويات التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى السوق واقتراب سريان قانون السماح للأجانب بتملك نسبة تصل إلى 100 في المائة من رأسمال جميع الشركات المساهمة المدرجة، وهو مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء.
