+ A
A -
طرابلس - الأناضول - أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الثلاثاء، أنه تم استبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات اختيار رئيس وزراء جديد، خلفا لرئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس في مدينة طبرق (شرق)، لمناقشة آلية وشروط اختيار رئيس حكومة للبلاد.
وخلال الجلسة، قال صالح إن البرلمان «لا يرى بأن يقدم مجلس الدولة تزكية لرئيس الوزراء الجديد».
وفي وقت سابق أمس، استأنف مجلس النواب الليبي جلسة علقها الإثنين، لمناقشة آلية وشروط اختيار رئيس حكومة للبلاد.
وأفاد مراسل الأناضول بأن جلسة الأمس شهدت تباينا في الآراء حول مدى إمكانية تغيير الحكومة من عدمه.
والسبت الماضي، أعلن 62 نائبا في البرلمان، في بيان مشترك، دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، حيث تقع مناطق الجنوب والشرق تحت سيطرة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 200، لكن العدد الفعلي حاليا هو نحو 170، ولا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات فردية.
والإثنين، قال صالح، خلال الجلسة قبل تعليقها لعدم كفاية الوقت لمناقشة شروط اختيار رئيس الوزراء، إن حكومة الدبيبة «انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر».
وأضاف أن «الدبيبة إذا أراد العودة للرئاسة فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر».
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة حول جلسة البرلمان هذه أو تصريحات صالح، لكن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس واختتمت أعماله منتصف نوفمبر 2020، حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو 2022، وفق البعثة الأممية.
كما تم الاتفاق خلال الملتقى على تاريخ 24 ديسمبر 2021 لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن هذا لم يحدث جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانون الانتخابات.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى 24 يناير الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس في مدينة طبرق (شرق)، لمناقشة آلية وشروط اختيار رئيس حكومة للبلاد.
وخلال الجلسة، قال صالح إن البرلمان «لا يرى بأن يقدم مجلس الدولة تزكية لرئيس الوزراء الجديد».
وفي وقت سابق أمس، استأنف مجلس النواب الليبي جلسة علقها الإثنين، لمناقشة آلية وشروط اختيار رئيس حكومة للبلاد.
وأفاد مراسل الأناضول بأن جلسة الأمس شهدت تباينا في الآراء حول مدى إمكانية تغيير الحكومة من عدمه.
والسبت الماضي، أعلن 62 نائبا في البرلمان، في بيان مشترك، دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، حيث تقع مناطق الجنوب والشرق تحت سيطرة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 200، لكن العدد الفعلي حاليا هو نحو 170، ولا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات فردية.
والإثنين، قال صالح، خلال الجلسة قبل تعليقها لعدم كفاية الوقت لمناقشة شروط اختيار رئيس الوزراء، إن حكومة الدبيبة «انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر».
وأضاف أن «الدبيبة إذا أراد العودة للرئاسة فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر».
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة حول جلسة البرلمان هذه أو تصريحات صالح، لكن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس واختتمت أعماله منتصف نوفمبر 2020، حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو 2022، وفق البعثة الأممية.
كما تم الاتفاق خلال الملتقى على تاريخ 24 ديسمبر 2021 لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن هذا لم يحدث جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانون الانتخابات.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى 24 يناير الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.
