+ A
A -
أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية.
يأتي إصدار هذا القرار في إطار الجهود المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وضبط سوق العمالة المنزلية وفق ضوابط محددة تحمي كافة الأطراف المعنية.
وأوضحت الوزارتان أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وفقاً للتالي: جمهورية إندونيسيا: 17 ألف ريال وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية: 16 ألف ريال وجمهورية الفلبين: 15 ألف ريال وجمهورية بنغلاديش الشعبية: 14 ألف ريال وجمهورية الهند: 14 ألف ريال وجمهورية كينيا: 9 آلاف ريال وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية: 9 آلاف ريال.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.
وكانت وزارة العمل قد شرعت في وقت سابق من شهر يناير الجاري في تطبيق إجراءات إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام، تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 أشهر إلى 9 أشهر.
ولدى وزارة التجارة والصناعة لجنة تحمل اسم «لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح»، برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، ومدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة وتختص اللجنة بتحديد السلع والخدمات الأساسية المراد تعيين الحد الأقصى لأسعارها ونسبة الأرباح كما تقوم بدراسة السوق للوقوف على أسعار السلع والخدمات المتداولة فيه مع دراسة طلبات الشركات وشكاوى المستهلكين، المتعلقة بتغيير أسعار السلع والخدمات أو نسب الأرباح المحددة لها واقتراح الحدود القصوى لأسعار السلع والخدمات، ونسب الربح العادلة لها.
وتحث وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر قنوات التواصل التالية: مركز الاتصال وحساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي.
يأتي إصدار هذا القرار في إطار الجهود المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وضبط سوق العمالة المنزلية وفق ضوابط محددة تحمي كافة الأطراف المعنية.
وأوضحت الوزارتان أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وفقاً للتالي: جمهورية إندونيسيا: 17 ألف ريال وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية: 16 ألف ريال وجمهورية الفلبين: 15 ألف ريال وجمهورية بنغلاديش الشعبية: 14 ألف ريال وجمهورية الهند: 14 ألف ريال وجمهورية كينيا: 9 آلاف ريال وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية: 9 آلاف ريال.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.
وكانت وزارة العمل قد شرعت في وقت سابق من شهر يناير الجاري في تطبيق إجراءات إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام، تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 أشهر إلى 9 أشهر.
ولدى وزارة التجارة والصناعة لجنة تحمل اسم «لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح»، برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، ومدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة وتختص اللجنة بتحديد السلع والخدمات الأساسية المراد تعيين الحد الأقصى لأسعارها ونسبة الأرباح كما تقوم بدراسة السوق للوقوف على أسعار السلع والخدمات المتداولة فيه مع دراسة طلبات الشركات وشكاوى المستهلكين، المتعلقة بتغيير أسعار السلع والخدمات أو نسب الأرباح المحددة لها واقتراح الحدود القصوى لأسعار السلع والخدمات، ونسب الربح العادلة لها.
وتحث وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر قنوات التواصل التالية: مركز الاتصال وحساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي.
