+ A
A -
كتب محمد الأندلسيرصد مراقبون لقطاع السياحة والضيافة المحلي ارتفاع الجاذبية الاستثمارية لقطاع السياحة خلال عام 2022 بدعم من استضافة قطر لنهائيات بطولة كأس العالم وما يحمل في طياته من فرص استثمارية مميزة وعوائد مجزية في هذا القطاع الحيوي، حيث يتمتع القطاع السياحي بجاذبية جعلته يخطف الأنظار هذا العام على وقع تسارع تنفيذ المشاريع الفندقية والسياحية في الدولة.
وتتوقع شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، التابعة لوكالة «فيش» للتصنيف الائتماني، أن تحقق دولة قطر نموا في عوائد السياحة الدولية من 21.56 مليار ريال في عام 2020 إلى مستوى 31.26 مليار ريال في عام 2021 على أن يستمر زخم النمو وصولا إلى 67.34 مليار ريال في عام 2022 و76.48 مليار ريال في عام 2023 و84.3 مليار ريال في عام 2024 و90.13 مليار ريال بحلول عام 2025، وقد منحت فيتش نظرة مستقبلية مستقرة لقطاع السياحة القطري على وقع استضافة قطر لمونديال 2022 من جهة والتطوير المستمر بالقطاع السياحي والبنية التحتية والخدمات من جهة أخرى، بينما تكشف التقديرات عن استهداف دولة قطر إنفاق ما يتراوح بين 40 مليار دولار و45 مليار دولار على تطوير المنتجات والخدمات السياحية وإنشاء مرافق تلبّي المعايير المطلوبة لخلق تجربة سياحية مميّزة من جهة أخرى.
وفي التفاصيل، قال صالح الطويل، مدير شركة العالمية للسفر والسياحة، إن خريطة القنوات الاستثمارية تغيرت في عام 2022 مع أفول نجم قطاعات وتزايد جاذبية قطاعات أخرى غير أن قطاع السياحة والضيافة المحلي كان الأكثر تزايدا في معدلات جاذبيته الاستثمارية رغم أن معظم مشاريع القطاع تحتاج إلى رسملة كبرى وذلك بفضل مونديال 2022 الذي سيمثل نقلة نوعية للقطاع، كما أن تنوع المنتجات السياحية في دولة قطر يعد عامل جذب لاستقطاب المزيد من الزوار، وهو ما يدفع العديد من المستثمرين إلى مواصلة ضخ استثماراتهم في هذا القطاع الحيوي، والذي يعد أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات خلال العام 2022، منوها إلى أن القطاع السياحي يمتلك جميع المؤشرات الإيجابية لنموه في ظل: المونديال وتزايد الطلب على المنتجات السياحية في قطر والدعم الذي تقدمه الدولة للمشاريع السياحية والفندقية.
وأكد الطويل أن البنوك المحلية منفتحة على منح التسهيلات الائتمانية لمشاريع الضيافة والسياحة والفنادق، وهو ما يعزز من فرص نمو القطاع وارتفاع عوائده خلال العام الجاري والسنوات اللاحقة كما يمثل قطاعا الضيافة والسياحة ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني الذي يعتبر أحد أبرز محاور رؤية قطر الوطنية 2030.
وبين الطويل أن قطر عززت من جودة بنيتها التحتية بشكل متسارع بفضل الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع مونديال 2022 حيث يتم توسعة مطار حمد الدولي لاستقبال أكثر من 53 مليون زائر خلال العام الجاري فضلا عن توسعة ميناء حمد وتطوير ميناء الدوحة لتعزيز الرحلات السياحية علاوة على الطفرة الكبرى التي تشهدها قطر في استضافة الفعاليات الإقليمية والعالمية إلى جانب الغرف الفندقية والفنادق ذات المستوى العالمي والتي تناسب جميع الزوار.
وأشار الطويل إلى أن التقديرات تشير إلى نمو عوائد السياحة الدولية في قطر بنسبة 115.4 % في عام 2022 على أساس سنوي مقارنة بعام 2021 ويأتي ذلك نتيجة للتطورات المتسارعة في قطاعات الضيافة والسياحة والفنادق فضلا عن الحدث الأبرز عالميا وهو مونديال 2022، مبينا أن الفعاليات الرياضية تلعب دورا كبيرا في الترويج السياحي لدولة قطر حيث استضافت قطر أكثر من 80 حدثًا رياضيًا خلال السنوات الثلاث الماضية.
عوائد مجزية
من جانبه، قال مدير وكالة سفريات توريست، أحمد حسين، إن قطاع السياحة والفنادق والضيافة يخطف الأضواء من حيث العوائد في عام 2022 لاسيما مع حلول كأس العالم علاوة على استمرار استقطاب السوق القطري لسلاسل فنادق عالمية تدشن منشآت جديدة بقطاع الضيافة في السوق المحلي مثل افتتاح مجموعة دويتشه هوسبيتاليتي الألمانية مؤخرا فندق شتيجنبرجر الدوحة من فئة الخمس نجوم علاوة على توسعات سلاسل الفنادق العالمية الأخرى مثل ماريوت وهيلتون وغيرها، مشددا على أن القطاع الفندقي سيشهد حالة من الاشغال الفندقي غير مسبوقة، وستكتظ المنشآت الفندقية بالنزلاء والضيوف وستحقق معدلات أشغال 100 % في جميع فئات الفنادق والشقق الفندقية أيضا مما يرفع من الجاذبية الاستثمارية لقطاعي السياحة والضيافة في البلاد.
وتكشف أحدث بيانات جهاز قطر للسياحة عن نمو المعروض من الغرف الفندقية بنسبة بلغت 4 % بنهاية سبتمبر 2021 على أساس سنوي حيث بلغ إجمالي معروض وحدات الإقامة 29.2 ألف مفتاح بنهاية الربع الثالث من 2021 بالمقارنة مع 28.2 ألف مفتاح لنفس الفترة من 2020، وشهدت فئة الشقق الفندقية الفاخرة والعادية أكبر نسبة نمو بلغت 9 %، وعلى الجانب الآخر من زيادة المعروض من المفاتيح، سجل قطاع الضيافة (ماعدا العقارات المستخدمة لأغراض الحجر الصحي) نموا بنسبة 14 % في نسب الإشغال مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 وأظهرت البيانات ذاتها زيادة بنسبة %13 في متوسط سعر الغرفة (406 ريالات قطرية) وزيادة بنسبة 29 % في العائد على الغرفة المتاحة (286 ريالًا قطريًا) بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.
تنويع الاقتصاد
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ريجنسي للسفريات والسياحة، طارق عبداللطيف، إن قطاع السياحة أحد ركائز استراتيجية تنويع الاقتصاد القطري بالتزامن مع زيادة استثمارات القطاع الخاص به، ومواصلة الحكومة القطرية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات مختلفة لتعزيز السياحة، الأمر الذي يمهد الطريق لأن تصبح قطر ضمن قائمة أكثر الوجهات جاذبية بالسياحة إقليميا في ظل نمو هائل متوقع خلال العام الجاري واستضافتها لكأس العالم 2022، بعد النجاح الباهر الذي حققته في استضافتها لبطولة كأس العرب.
وأشار عبداللطيف إلى أهمية دور الخطوط الجوية القطرية في لعب دور استثنائي بدعم قطاعات السياحة والضيافة والفنادق عبر نقلها للمشجعين من كافة أرجاء الكرة الأرضية ليشاهدوا نسخة مبهرة من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأطلقت القطرية للعطلات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية رسميّاً مبيعات باقات سفر استثنائية للمشجعين تشمل تذاكر لحضور المباراة، وتذاكر سفر ذهاب وعودة، والإقامة في الفنادق. وسيتسنّى للمشجعين حجز تذاكرهم لضمان حضور المباريات ودعم منتخبهم المفضل خلال البطولة، مع فرصة الاستفادة من خدمات إضافية ستمكنهم من اكتشاف دولة قطر التي ستستضيف منافسات البطولة، ومن خلال اتّباع عدد من الخطوات البسيطة، سيتعين على عشاق كرة القدم الانضمام إلى نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية للحصول على باقات السفر المميزة، والاستفادة من المرونة في حجز التذاكر، وإمكانية حجز مقاعدهم لحضور مباريات فريقهم المفضّل، ومن ثمّ سيتمكن المشجعون من اختيار فريقهم المفضل الذي يودّون حضور مبارياته، على أن يجتاز الفريق مرحلة التصفيات والتأهل إلى البطولة في قطر. وفي حال عدم تأهّل الفريق الذي تمّ اختياره للمشاركة في البطولة، يمكن استعادة المبلغ المدفوع بالكامل، أو اختيار حضور مباراة فريق مختلف (رهناً بتوافر التذاكر).
وقدمت القطرية للعطلات لعشاق كرة القدم فرصة لاختيار الحجز من بين 7 فئات لباقات السفر، بأسعار تبدأ من 3,800 دولار أميركي. ويمكن للضيوف الذين يرغبون باكتشاف قطر خلال رحلتهم إضافة عدد من الخدمات الاختيارية، مثل التنقل من وإلى المطار، والجولات السياحية، وغيرها، وذلك لضمان الاستمتاع بتجربة لا تنسى.
ومؤخرا، تم الإعلان عن إطلاق قطر للسياحة ككيان بديل للهيئة العام للسياحة، وجاء إنشاء قطر للسياحة بهدف تسريع تطوير القطاع من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة والسياسات العامة المتعلقة بهذا القطاع، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ومراجعتها بشكل دوري، والتنظيم والإشراف والرقابة على جميع الجهات والأنشطة التابعة لقطاع السياحة والضيافة، بما في ذلك إصدار التراخيص، وتصنيف المؤسسات والأنشطة في هذا القطاع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات العلاقة بنشاط قطاع السياحة والضيافة في الدولة، وإبداء الرأي بشأن مشروعات الأدوات التشريعية التي من شأنها التأثير على نشاط قطاع السياحة والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية، في جميع المجالات ذات العلاقة بقطاع السياحة والضيافة، بما يضمن التكامل بين الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة، ويؤدي إلى إنجازها على أكمل وجه، إلى جانب تحديد وإقرار المبادرات والمشروعات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة، سواء التي يقوم بتنفيذها قطر للسياحة بصورة مباشرة، أو بواسطة الجهات التابعة له، أو بواسطة الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية، والإشراف على تنفيذها ودعم بناء وتطوير أصول قطاع السياحة والضيافة المملوكة للدولة وتشجيع الابتكار في مجال قطاع السياحة والضيافة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة والمعنية في الدولة.
وتتوقع شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، التابعة لوكالة «فيش» للتصنيف الائتماني، أن تحقق دولة قطر نموا في عوائد السياحة الدولية من 21.56 مليار ريال في عام 2020 إلى مستوى 31.26 مليار ريال في عام 2021 على أن يستمر زخم النمو وصولا إلى 67.34 مليار ريال في عام 2022 و76.48 مليار ريال في عام 2023 و84.3 مليار ريال في عام 2024 و90.13 مليار ريال بحلول عام 2025، وقد منحت فيتش نظرة مستقبلية مستقرة لقطاع السياحة القطري على وقع استضافة قطر لمونديال 2022 من جهة والتطوير المستمر بالقطاع السياحي والبنية التحتية والخدمات من جهة أخرى، بينما تكشف التقديرات عن استهداف دولة قطر إنفاق ما يتراوح بين 40 مليار دولار و45 مليار دولار على تطوير المنتجات والخدمات السياحية وإنشاء مرافق تلبّي المعايير المطلوبة لخلق تجربة سياحية مميّزة من جهة أخرى.
وفي التفاصيل، قال صالح الطويل، مدير شركة العالمية للسفر والسياحة، إن خريطة القنوات الاستثمارية تغيرت في عام 2022 مع أفول نجم قطاعات وتزايد جاذبية قطاعات أخرى غير أن قطاع السياحة والضيافة المحلي كان الأكثر تزايدا في معدلات جاذبيته الاستثمارية رغم أن معظم مشاريع القطاع تحتاج إلى رسملة كبرى وذلك بفضل مونديال 2022 الذي سيمثل نقلة نوعية للقطاع، كما أن تنوع المنتجات السياحية في دولة قطر يعد عامل جذب لاستقطاب المزيد من الزوار، وهو ما يدفع العديد من المستثمرين إلى مواصلة ضخ استثماراتهم في هذا القطاع الحيوي، والذي يعد أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات خلال العام 2022، منوها إلى أن القطاع السياحي يمتلك جميع المؤشرات الإيجابية لنموه في ظل: المونديال وتزايد الطلب على المنتجات السياحية في قطر والدعم الذي تقدمه الدولة للمشاريع السياحية والفندقية.
وأكد الطويل أن البنوك المحلية منفتحة على منح التسهيلات الائتمانية لمشاريع الضيافة والسياحة والفنادق، وهو ما يعزز من فرص نمو القطاع وارتفاع عوائده خلال العام الجاري والسنوات اللاحقة كما يمثل قطاعا الضيافة والسياحة ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني الذي يعتبر أحد أبرز محاور رؤية قطر الوطنية 2030.
وبين الطويل أن قطر عززت من جودة بنيتها التحتية بشكل متسارع بفضل الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع مونديال 2022 حيث يتم توسعة مطار حمد الدولي لاستقبال أكثر من 53 مليون زائر خلال العام الجاري فضلا عن توسعة ميناء حمد وتطوير ميناء الدوحة لتعزيز الرحلات السياحية علاوة على الطفرة الكبرى التي تشهدها قطر في استضافة الفعاليات الإقليمية والعالمية إلى جانب الغرف الفندقية والفنادق ذات المستوى العالمي والتي تناسب جميع الزوار.
وأشار الطويل إلى أن التقديرات تشير إلى نمو عوائد السياحة الدولية في قطر بنسبة 115.4 % في عام 2022 على أساس سنوي مقارنة بعام 2021 ويأتي ذلك نتيجة للتطورات المتسارعة في قطاعات الضيافة والسياحة والفنادق فضلا عن الحدث الأبرز عالميا وهو مونديال 2022، مبينا أن الفعاليات الرياضية تلعب دورا كبيرا في الترويج السياحي لدولة قطر حيث استضافت قطر أكثر من 80 حدثًا رياضيًا خلال السنوات الثلاث الماضية.
عوائد مجزية
من جانبه، قال مدير وكالة سفريات توريست، أحمد حسين، إن قطاع السياحة والفنادق والضيافة يخطف الأضواء من حيث العوائد في عام 2022 لاسيما مع حلول كأس العالم علاوة على استمرار استقطاب السوق القطري لسلاسل فنادق عالمية تدشن منشآت جديدة بقطاع الضيافة في السوق المحلي مثل افتتاح مجموعة دويتشه هوسبيتاليتي الألمانية مؤخرا فندق شتيجنبرجر الدوحة من فئة الخمس نجوم علاوة على توسعات سلاسل الفنادق العالمية الأخرى مثل ماريوت وهيلتون وغيرها، مشددا على أن القطاع الفندقي سيشهد حالة من الاشغال الفندقي غير مسبوقة، وستكتظ المنشآت الفندقية بالنزلاء والضيوف وستحقق معدلات أشغال 100 % في جميع فئات الفنادق والشقق الفندقية أيضا مما يرفع من الجاذبية الاستثمارية لقطاعي السياحة والضيافة في البلاد.
وتكشف أحدث بيانات جهاز قطر للسياحة عن نمو المعروض من الغرف الفندقية بنسبة بلغت 4 % بنهاية سبتمبر 2021 على أساس سنوي حيث بلغ إجمالي معروض وحدات الإقامة 29.2 ألف مفتاح بنهاية الربع الثالث من 2021 بالمقارنة مع 28.2 ألف مفتاح لنفس الفترة من 2020، وشهدت فئة الشقق الفندقية الفاخرة والعادية أكبر نسبة نمو بلغت 9 %، وعلى الجانب الآخر من زيادة المعروض من المفاتيح، سجل قطاع الضيافة (ماعدا العقارات المستخدمة لأغراض الحجر الصحي) نموا بنسبة 14 % في نسب الإشغال مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 وأظهرت البيانات ذاتها زيادة بنسبة %13 في متوسط سعر الغرفة (406 ريالات قطرية) وزيادة بنسبة 29 % في العائد على الغرفة المتاحة (286 ريالًا قطريًا) بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.
تنويع الاقتصاد
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ريجنسي للسفريات والسياحة، طارق عبداللطيف، إن قطاع السياحة أحد ركائز استراتيجية تنويع الاقتصاد القطري بالتزامن مع زيادة استثمارات القطاع الخاص به، ومواصلة الحكومة القطرية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات مختلفة لتعزيز السياحة، الأمر الذي يمهد الطريق لأن تصبح قطر ضمن قائمة أكثر الوجهات جاذبية بالسياحة إقليميا في ظل نمو هائل متوقع خلال العام الجاري واستضافتها لكأس العالم 2022، بعد النجاح الباهر الذي حققته في استضافتها لبطولة كأس العرب.
وأشار عبداللطيف إلى أهمية دور الخطوط الجوية القطرية في لعب دور استثنائي بدعم قطاعات السياحة والضيافة والفنادق عبر نقلها للمشجعين من كافة أرجاء الكرة الأرضية ليشاهدوا نسخة مبهرة من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأطلقت القطرية للعطلات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية رسميّاً مبيعات باقات سفر استثنائية للمشجعين تشمل تذاكر لحضور المباراة، وتذاكر سفر ذهاب وعودة، والإقامة في الفنادق. وسيتسنّى للمشجعين حجز تذاكرهم لضمان حضور المباريات ودعم منتخبهم المفضل خلال البطولة، مع فرصة الاستفادة من خدمات إضافية ستمكنهم من اكتشاف دولة قطر التي ستستضيف منافسات البطولة، ومن خلال اتّباع عدد من الخطوات البسيطة، سيتعين على عشاق كرة القدم الانضمام إلى نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية للحصول على باقات السفر المميزة، والاستفادة من المرونة في حجز التذاكر، وإمكانية حجز مقاعدهم لحضور مباريات فريقهم المفضّل، ومن ثمّ سيتمكن المشجعون من اختيار فريقهم المفضل الذي يودّون حضور مبارياته، على أن يجتاز الفريق مرحلة التصفيات والتأهل إلى البطولة في قطر. وفي حال عدم تأهّل الفريق الذي تمّ اختياره للمشاركة في البطولة، يمكن استعادة المبلغ المدفوع بالكامل، أو اختيار حضور مباراة فريق مختلف (رهناً بتوافر التذاكر).
وقدمت القطرية للعطلات لعشاق كرة القدم فرصة لاختيار الحجز من بين 7 فئات لباقات السفر، بأسعار تبدأ من 3,800 دولار أميركي. ويمكن للضيوف الذين يرغبون باكتشاف قطر خلال رحلتهم إضافة عدد من الخدمات الاختيارية، مثل التنقل من وإلى المطار، والجولات السياحية، وغيرها، وذلك لضمان الاستمتاع بتجربة لا تنسى.
ومؤخرا، تم الإعلان عن إطلاق قطر للسياحة ككيان بديل للهيئة العام للسياحة، وجاء إنشاء قطر للسياحة بهدف تسريع تطوير القطاع من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة والسياسات العامة المتعلقة بهذا القطاع، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ومراجعتها بشكل دوري، والتنظيم والإشراف والرقابة على جميع الجهات والأنشطة التابعة لقطاع السياحة والضيافة، بما في ذلك إصدار التراخيص، وتصنيف المؤسسات والأنشطة في هذا القطاع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات العلاقة بنشاط قطاع السياحة والضيافة في الدولة، وإبداء الرأي بشأن مشروعات الأدوات التشريعية التي من شأنها التأثير على نشاط قطاع السياحة والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية، في جميع المجالات ذات العلاقة بقطاع السياحة والضيافة، بما يضمن التكامل بين الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة، ويؤدي إلى إنجازها على أكمل وجه، إلى جانب تحديد وإقرار المبادرات والمشروعات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة، سواء التي يقوم بتنفيذها قطر للسياحة بصورة مباشرة، أو بواسطة الجهات التابعة له، أو بواسطة الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية، والإشراف على تنفيذها ودعم بناء وتطوير أصول قطاع السياحة والضيافة المملوكة للدولة وتشجيع الابتكار في مجال قطاع السياحة والضيافة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة والمعنية في الدولة.