+ A
A -
وكالات- الوطن - تسلمت شركة سينوبيك الصينية أولى شحناتها من الغاز الطبيعي المسال بموجب اتفاق توريد محدد الأجل جرى توقيعه العام الماضي مع قطر للطاقة وأوردت صحيفة تيانجين اليومية أن ناقلة غاز قطرية تحمل 94 ألف طن من الغاز القطري، تم تفريغها في محطة تيانجين التابعة لسينوبيك في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وفي مارس 2021 وقعت قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد مع مؤسسة سينوبيك الصينية للنفط والكيماويات تزود الشركة القطرية بموجبها الصين بمليوني طن سنويا من الغاز المسال، على أن تبدأ عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال في يناير 2022 إلى محطات استقبال سينوبيك للغاز الطبيعي المسال في الصين. وتعكس هذه الاتفاقية التزام دولة قطر المستمر بتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها حول العالم، وتوفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال.
ومنذ تسليم الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال في سبتمبر 2009، قامت قطرغاز حتى الآن بتوريد أكثر من 62 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، وتعد الصين شريكاً رئيساً واستراتيجياً لدولة قطر في مجال الطاقة عبر مختلف مكوناتها، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال، كما تعتبر الصين محركاً رئيساً للنمو في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث تتبنى الحكومة سياسات بيئية متقدمة بشكل متزايد.
وقد رصدت قطر للطاقة نحو 82.5 مليار دولار أميركي للإنفاق الرأسمالي خلال الفترة بين 2021 و2025 مع التركيز بشكل كبير على المشاريع التوسعية في أصول الغاز والنفط وعلى رأسها مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم قيد الإنشاء حاليا.
وبخلاف ترسيخ حضورها في الأسواق الأوروبية، فإن قطر للطاقة تستهدف التوسع في تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى كل من:الصين والهند وباكستان وبنغلاديش، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل الأسواق الثلاثة طلبا على الغاز بإجمالي 112.6 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 مقارنة مع مستوى 51.3 مليار متر مكعب في عام 2020، وهو ما يعكس النمو القياسي والشهية الكبرى لهذا الأسواق تجاه الغاز الطبيعي المسال بوصفه مصدرا آمنا وموثوقا وصديقا للبيئة أيضا.
وتبدو سريلانكا سوقا واعدا أيضا للغاز القطري، حيث من المقرر أن تبدأ في استيراد الغاز الطبيعي المسال في غضون ثلاث إلى أربع سنوات مقبلة، وتتميز دولة قطر بميزة تنافسية وهي سهولة الوصول إلى الأسواق الآسيوية وتزويدها بالغاز الطبيعي المسال نتيجة موقعها الجغرافي المتميز مقارنة بمنافسيها.
ويمتلك الغاز القطري أعلى قدرة تنافسية في العالم، حيث إن تكلفة إنتاجه الأقل عالمياً، الأمر الذي يوفر قدرة تفاوضية جيدة مع الأسواق الآسيوية. وبحسب «ريستاد للطاقة» النرويجية، فإن سعر التعادل (سعر التعادل هو متوسط التكلفة التي تحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات) للغاز الطبيعي القطري يبلغ 5.6 دولار فقط للمليون وحدة حرارية بريطانية (بما في ذلك تكلفة النقل لأسواق آسيا)، وهو مستوى أقل بنسبة 34 % من سعر تعادل الغاز الأميركي الذي يـتأرجح بين 7.5 دولار و9.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (بما في ذلك النقل إلى آسيا).
وتباشر شركة قطر غاز تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال بالنيابة عن «قطر للبترول»، بهدف رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.
وتمضي أعمال المرحلة الأولى لمشروع توسعة حقل الشمال قدما، وتتضمن هذه المرحلة زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز في القطاع الشرقي بهدف رفع الطاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا،ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025، وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.
وفي مارس 2021 وقعت قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد مع مؤسسة سينوبيك الصينية للنفط والكيماويات تزود الشركة القطرية بموجبها الصين بمليوني طن سنويا من الغاز المسال، على أن تبدأ عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال في يناير 2022 إلى محطات استقبال سينوبيك للغاز الطبيعي المسال في الصين. وتعكس هذه الاتفاقية التزام دولة قطر المستمر بتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها حول العالم، وتوفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال.
ومنذ تسليم الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال في سبتمبر 2009، قامت قطرغاز حتى الآن بتوريد أكثر من 62 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، وتعد الصين شريكاً رئيساً واستراتيجياً لدولة قطر في مجال الطاقة عبر مختلف مكوناتها، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال، كما تعتبر الصين محركاً رئيساً للنمو في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث تتبنى الحكومة سياسات بيئية متقدمة بشكل متزايد.
وقد رصدت قطر للطاقة نحو 82.5 مليار دولار أميركي للإنفاق الرأسمالي خلال الفترة بين 2021 و2025 مع التركيز بشكل كبير على المشاريع التوسعية في أصول الغاز والنفط وعلى رأسها مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم قيد الإنشاء حاليا.
وبخلاف ترسيخ حضورها في الأسواق الأوروبية، فإن قطر للطاقة تستهدف التوسع في تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى كل من:الصين والهند وباكستان وبنغلاديش، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل الأسواق الثلاثة طلبا على الغاز بإجمالي 112.6 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 مقارنة مع مستوى 51.3 مليار متر مكعب في عام 2020، وهو ما يعكس النمو القياسي والشهية الكبرى لهذا الأسواق تجاه الغاز الطبيعي المسال بوصفه مصدرا آمنا وموثوقا وصديقا للبيئة أيضا.
وتبدو سريلانكا سوقا واعدا أيضا للغاز القطري، حيث من المقرر أن تبدأ في استيراد الغاز الطبيعي المسال في غضون ثلاث إلى أربع سنوات مقبلة، وتتميز دولة قطر بميزة تنافسية وهي سهولة الوصول إلى الأسواق الآسيوية وتزويدها بالغاز الطبيعي المسال نتيجة موقعها الجغرافي المتميز مقارنة بمنافسيها.
ويمتلك الغاز القطري أعلى قدرة تنافسية في العالم، حيث إن تكلفة إنتاجه الأقل عالمياً، الأمر الذي يوفر قدرة تفاوضية جيدة مع الأسواق الآسيوية. وبحسب «ريستاد للطاقة» النرويجية، فإن سعر التعادل (سعر التعادل هو متوسط التكلفة التي تحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات) للغاز الطبيعي القطري يبلغ 5.6 دولار فقط للمليون وحدة حرارية بريطانية (بما في ذلك تكلفة النقل لأسواق آسيا)، وهو مستوى أقل بنسبة 34 % من سعر تعادل الغاز الأميركي الذي يـتأرجح بين 7.5 دولار و9.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (بما في ذلك النقل إلى آسيا).
وتباشر شركة قطر غاز تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال بالنيابة عن «قطر للبترول»، بهدف رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.
وتمضي أعمال المرحلة الأولى لمشروع توسعة حقل الشمال قدما، وتتضمن هذه المرحلة زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز في القطاع الشرقي بهدف رفع الطاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا،ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025، وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.
