+ A
A -
طرابلس- الأناضول- وكالات- جددت الأمم المتحدة دعوتها لإجراء الانتخابات في بيئة آمنة وسلمية، فيما دعت المستشارة الأممية مجلس النواب للتركيز على الانتخابات، عوض التفكير في حكومة جديدة في وقت يتصاعد فيه خطاب الاتهام نحو حكومة الدبيبة ومفوضية الانتخابات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير لمجلس الأمن، نشرته وكالة «أسوشيتد برس» إن الليبيين «يجب أن يعملوا الآن معا لمعالجة القضايا الأساسية التي نتج عنها التأجيل، وخلق الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مزيد من التأخير».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف الليبية للعمل معا «وفق القوانين السارية والقواعد والإجراءات المعمول بها في مؤسساتهم من أجل إجراء الانتخابات في بيئة آمنة وسلمية، مع مشاركة كاملة ومتساوية وهادفة للنساء والشباب».
واعتبرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، أمس، دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تشكيل لجنة أخرى لصياغة دستور توافقي «تجر البلاد إلى مزيد من التأزم».
جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الهيئة الجيلاني أرحومة للأناضول.
والإثنين قال صالح: «بات من الضروري العمل على تشكيل لجنة من 30 مثقفا وكاتبا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة تساندهم خبرات دولية عربية وأجنبية، لصياغة دستور توافقي في مدة لا تزيد عن شهر من مباشرة مهامها».
وقال أرحومة، إن الهيئة (منتخبة من قبل الشعب) «ترفض مقترح صالح لأنه مخالف للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء على مشروع الدستور، ويمثل اعتداء على اختصاصات هيئة منتخبة، ويجر البلاد إلى مزيد من التأزم والانسداد».
وأضاف: «القول الفصل في المسار التأسيسي هو للشعب الليبي من خلال الاستفتاء فقط، بالتالي تصرف عقيلة هذا يمثل وصاية على الشعب الليبي».
بدورها قالت عضو هيئة الدستور نادية عمران لمراسل الأناضول: «إن كل ما يجري يصب في إطار المماطلة وإضاعة الوقت للاستمرار في السلطة، ومنع إقرار دستور وإجراء انتخابات استنادا على نصوصه وبناء دولة القانون والمؤسسات».
وشددت على أن «ما قاله عقيلة صالح يمثل رأيه الشخصي فقط، وأنه لا يملك حقا قانونيا لإصدار أي إجراء أو تغيير أي شخص».
ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير لمجلس الأمن، نشرته وكالة «أسوشيتد برس» إن الليبيين «يجب أن يعملوا الآن معا لمعالجة القضايا الأساسية التي نتج عنها التأجيل، وخلق الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مزيد من التأخير».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف الليبية للعمل معا «وفق القوانين السارية والقواعد والإجراءات المعمول بها في مؤسساتهم من أجل إجراء الانتخابات في بيئة آمنة وسلمية، مع مشاركة كاملة ومتساوية وهادفة للنساء والشباب».
واعتبرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، أمس، دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تشكيل لجنة أخرى لصياغة دستور توافقي «تجر البلاد إلى مزيد من التأزم».
جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الهيئة الجيلاني أرحومة للأناضول.
والإثنين قال صالح: «بات من الضروري العمل على تشكيل لجنة من 30 مثقفا وكاتبا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة تساندهم خبرات دولية عربية وأجنبية، لصياغة دستور توافقي في مدة لا تزيد عن شهر من مباشرة مهامها».
وقال أرحومة، إن الهيئة (منتخبة من قبل الشعب) «ترفض مقترح صالح لأنه مخالف للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء على مشروع الدستور، ويمثل اعتداء على اختصاصات هيئة منتخبة، ويجر البلاد إلى مزيد من التأزم والانسداد».
وأضاف: «القول الفصل في المسار التأسيسي هو للشعب الليبي من خلال الاستفتاء فقط، بالتالي تصرف عقيلة هذا يمثل وصاية على الشعب الليبي».
بدورها قالت عضو هيئة الدستور نادية عمران لمراسل الأناضول: «إن كل ما يجري يصب في إطار المماطلة وإضاعة الوقت للاستمرار في السلطة، ومنع إقرار دستور وإجراء انتخابات استنادا على نصوصه وبناء دولة القانون والمؤسسات».
وشددت على أن «ما قاله عقيلة صالح يمثل رأيه الشخصي فقط، وأنه لا يملك حقا قانونيا لإصدار أي إجراء أو تغيير أي شخص».
ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
