+ A
A -
محمد الأندلسينقل جهاز التخطيط والإحصاء في تقريره المعنون بالآفاق الاقتصادية لدولة قطر عن التقرير الإحصائي السنوي الصادر لمؤسسة بريتش بتروليوم البريطانية أن احتياطي دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال يبلغ 24.7 تريليون متر مكعب أو ما يعادلها (18.4 مليار طن متري)، وهو ما يمثل %12.5 من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة في نهاية عام 2020، وقد بلغ إنتاج قطر خلال عام 2020 مستوى 171.3 مليار متر مكعب أو ما يعادلها 126 مليون طن متري، وهو ما يوازي4.4 % من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في العالم، مما جعلها تحتل المرتبة الخامسة كأكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة، وروسيا، وإيران، والصين.
وبحسب التقرير السنوي للغاز الطبيعي المسال لعام 2021 الصادر عن اتحاد الغاز العالمي، فقد احتلت قطر المرتبة الثانية في صادرات الغاز الطبيعي المسال لعام 2020، بكمية بلغت حوالي 105 مليار متر مكعب أو ما يعادلها 77.1 مليون طن متري، وبنسبة %21.65 من إجمالي الصادرات العالمية البالغة حوالي 356.1 مليون طن متري.
وقال التقرير إن صادرات الغاز الطبيعي المسال لقطر تنافست مع أستراليا على المركز الأول في عام 2020، على الرغم من أنها احتلت المرتبة الثانية، لذا فمن المتوقع أن تحصل دولة قطر على مكانة بارزة وأكبر مصدر عالميا بحلول عام 2026، عندما يبدأ إنتاج مشروع حقل غاز الشمال، الذي سيرفع التصدير السنوي من الغاز الطبيعي المسال تدريجيا من 77 مليون طن متري حاليا إلى 110 ملايين طن متري حتى الوصول إلى 126 مليون طن متري بنهاية عام 2027.
وأوضح التقرير أن قطر للطاقة قد أنجزت عددا من الخطوات تجاه تنفيذ مشروع غاز حقل الشمال، والتي من أهمها: أولا: الإعلان عن قرار الاستثمار النهائي في فبراير 2021 بتمويل 30 % من إجمالي تكلفة المرحلة الأولى للمشروع البالغة حوالي 28.75 مليار دولار، وثانيا: تم طرح سندات متعددة الشرائح في شهر يوليو 2021، لتغطية جزء من التكلفة الإجمالية، بمبلغ 12.5 مليار دولار، وثالثا: تم إرساء مناقصة جميع الأعمال الهندسية والإنشائية للشركة الأسبانية «تكنيكاس ريونيداس» في نهاية شهر أغسطس2021. وقد وسعت قطر للطاقة من نطاق أعمالها في مجال تزويد الغاز الطبيعي المسال، حيـــث وقعــت خــلال الفتــرة
(يناير 2020 – سبتمبر 2021 ) عددا من العقود في تزويد عدد من شركات الطاقة في كل من: الصين وباكستان، وبنغلاديش، وسنغافورة، وكوريا، وتايوان بكمية إجمالية بلغت حوالي 12.3 مليون طن، كما وقعت عقودا استثمارية في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وتشغيل وبناء بنية تحتية في مجال أرصفة، وتسييل الغاز وتحويلة إلى السائل في كل من: جنوب أفريقيا، والصين، وسورينام، وناميبيا، والمملكة المتحدة، وكوت ديفوار، والمكسيك. وكذلك فإن قطر للطاقة تمتلك حاليا اسطولا لنقل الغاز الطبيعي المسال مكون من 45 ناقلة من طرازي: كيو-فليكس وكيو-ماك. ومن أجل تلبية أنشطتها المستقبلية سواءً بعد تشغيل مشروع غاز حقل الشمال ومشروع غاز جولدن باس في الولايات المتحدة الأميركية، أبرمت قطر للطاقة اتفاقيات مع عدد من أهم أحواض بناء السفن الكورية والصينية لحجز سعة لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال لتصنيع ما يصل إلى ( 100 ) ناقلة بتكلفة قدرت بحوالي 70 مليار ريال، والتي تعادل حوالي 19 مليار دولار أميركي.
وأعلنت شركة قطر للطاقة في 24 أغسطس 2021 أنها منحت شركة «تكنيكاس ريونيداس» الإسبانية، عقد الهندسة والتوريد والإنشاءات لمشروع توسعة حقل الشمال، حيث ستتولى تنفيذ جميع الأعمال الهندسية والإنشائية المطلوبة لتوسعة مرافق تخزين وتحميل المنتجات السائلة من المكثفات والبروبان والبيوتان، كما ستقوم بتوسيع مرافق استيراد أحادي الإيثيلين غلايكول (وحدة معالجة)، في مدينة راس لفان الصناعية (شمال)، والهدف من هذه المرافق هو التعامل مع المنتجات السائلة من خطوط الإنتاج الستة الجديدة، أربعة منها في الجزء الشرقي من الحقل بقدرة استيعابية 32 مليون طن، واثنان في الجزء الجنوبي بقدرة استيعابية 16 مليون طن، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج من الجزء الشرقي قبل نهاية عام 2025، بينما يبدأ الإنتاج في الجزء الجنوبي في نهاية عام 2027.
ونوّه التقرير إلى أن تكلفة إنشاء خطوط الإنتاج في الجزء الشرقي تبلغ حوالي 28.75 مليار دولار، وفي فبراير 2021 أعلنت قطر للطاقة عن القرار النهائي للاستثمار لمن يرغب من الشركات الدولية بالمساهمة بنحو 30 % من إجمالي التكلفة، إذ أكدت في شهر يونيو 2021 كل من رويال داتش شل وأكسون موبيل وتوتال انرجيز بالرغبة في الدخول في المناقصة، وشرعت شركتي ايني وكونوكو فيلبس في دراسة الموضوع.
ومن أجل تغطية جزء من تكاليف المشروع عن طريق التمويل الذاتي، طرحت قطر للطاقة سندات متعددة الشرائح بمبلغ 12.5 مليار دولار أميركي،، وذلك بحسب لائحة الخزانة الأميركية ، لمبيعات المستثمرين خارج الولايات المتحدة في المعاملات الخارجية من شرائح تقليدية مدتها 5 و10 و20 عاما وشريحة سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 30 عاما، علاوة على ذلك، بدأت شركة قطر للطاقة في إجراء حملة ترويجية افتراضية اعتبارا من نهاية يونيو 2021، التقت خلالها بأكثر من 130 مستثمرا دوليا، منهم شركات تأمين عالمية، ومديري الأصول، إلى جانب صناديق تقاعد، وغيرها من المؤسسات المالية العالمية، مما أدى إلى بلوغ قيمة الطلب أكثر من 40 مليار دولار. ويعتبر هذا من أكبر العروض للسندات في قطاع النفط والغاز وضمن قائمة أكبر العروض للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكبر شريحة سندات فورموزا للشركات.
وبحسب التقرير السنوي للغاز الطبيعي المسال لعام 2021 الصادر عن اتحاد الغاز العالمي، فقد احتلت قطر المرتبة الثانية في صادرات الغاز الطبيعي المسال لعام 2020، بكمية بلغت حوالي 105 مليار متر مكعب أو ما يعادلها 77.1 مليون طن متري، وبنسبة %21.65 من إجمالي الصادرات العالمية البالغة حوالي 356.1 مليون طن متري.
وقال التقرير إن صادرات الغاز الطبيعي المسال لقطر تنافست مع أستراليا على المركز الأول في عام 2020، على الرغم من أنها احتلت المرتبة الثانية، لذا فمن المتوقع أن تحصل دولة قطر على مكانة بارزة وأكبر مصدر عالميا بحلول عام 2026، عندما يبدأ إنتاج مشروع حقل غاز الشمال، الذي سيرفع التصدير السنوي من الغاز الطبيعي المسال تدريجيا من 77 مليون طن متري حاليا إلى 110 ملايين طن متري حتى الوصول إلى 126 مليون طن متري بنهاية عام 2027.
وأوضح التقرير أن قطر للطاقة قد أنجزت عددا من الخطوات تجاه تنفيذ مشروع غاز حقل الشمال، والتي من أهمها: أولا: الإعلان عن قرار الاستثمار النهائي في فبراير 2021 بتمويل 30 % من إجمالي تكلفة المرحلة الأولى للمشروع البالغة حوالي 28.75 مليار دولار، وثانيا: تم طرح سندات متعددة الشرائح في شهر يوليو 2021، لتغطية جزء من التكلفة الإجمالية، بمبلغ 12.5 مليار دولار، وثالثا: تم إرساء مناقصة جميع الأعمال الهندسية والإنشائية للشركة الأسبانية «تكنيكاس ريونيداس» في نهاية شهر أغسطس2021. وقد وسعت قطر للطاقة من نطاق أعمالها في مجال تزويد الغاز الطبيعي المسال، حيـــث وقعــت خــلال الفتــرة
(يناير 2020 – سبتمبر 2021 ) عددا من العقود في تزويد عدد من شركات الطاقة في كل من: الصين وباكستان، وبنغلاديش، وسنغافورة، وكوريا، وتايوان بكمية إجمالية بلغت حوالي 12.3 مليون طن، كما وقعت عقودا استثمارية في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وتشغيل وبناء بنية تحتية في مجال أرصفة، وتسييل الغاز وتحويلة إلى السائل في كل من: جنوب أفريقيا، والصين، وسورينام، وناميبيا، والمملكة المتحدة، وكوت ديفوار، والمكسيك. وكذلك فإن قطر للطاقة تمتلك حاليا اسطولا لنقل الغاز الطبيعي المسال مكون من 45 ناقلة من طرازي: كيو-فليكس وكيو-ماك. ومن أجل تلبية أنشطتها المستقبلية سواءً بعد تشغيل مشروع غاز حقل الشمال ومشروع غاز جولدن باس في الولايات المتحدة الأميركية، أبرمت قطر للطاقة اتفاقيات مع عدد من أهم أحواض بناء السفن الكورية والصينية لحجز سعة لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال لتصنيع ما يصل إلى ( 100 ) ناقلة بتكلفة قدرت بحوالي 70 مليار ريال، والتي تعادل حوالي 19 مليار دولار أميركي.
وأعلنت شركة قطر للطاقة في 24 أغسطس 2021 أنها منحت شركة «تكنيكاس ريونيداس» الإسبانية، عقد الهندسة والتوريد والإنشاءات لمشروع توسعة حقل الشمال، حيث ستتولى تنفيذ جميع الأعمال الهندسية والإنشائية المطلوبة لتوسعة مرافق تخزين وتحميل المنتجات السائلة من المكثفات والبروبان والبيوتان، كما ستقوم بتوسيع مرافق استيراد أحادي الإيثيلين غلايكول (وحدة معالجة)، في مدينة راس لفان الصناعية (شمال)، والهدف من هذه المرافق هو التعامل مع المنتجات السائلة من خطوط الإنتاج الستة الجديدة، أربعة منها في الجزء الشرقي من الحقل بقدرة استيعابية 32 مليون طن، واثنان في الجزء الجنوبي بقدرة استيعابية 16 مليون طن، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج من الجزء الشرقي قبل نهاية عام 2025، بينما يبدأ الإنتاج في الجزء الجنوبي في نهاية عام 2027.
ونوّه التقرير إلى أن تكلفة إنشاء خطوط الإنتاج في الجزء الشرقي تبلغ حوالي 28.75 مليار دولار، وفي فبراير 2021 أعلنت قطر للطاقة عن القرار النهائي للاستثمار لمن يرغب من الشركات الدولية بالمساهمة بنحو 30 % من إجمالي التكلفة، إذ أكدت في شهر يونيو 2021 كل من رويال داتش شل وأكسون موبيل وتوتال انرجيز بالرغبة في الدخول في المناقصة، وشرعت شركتي ايني وكونوكو فيلبس في دراسة الموضوع.
ومن أجل تغطية جزء من تكاليف المشروع عن طريق التمويل الذاتي، طرحت قطر للطاقة سندات متعددة الشرائح بمبلغ 12.5 مليار دولار أميركي،، وذلك بحسب لائحة الخزانة الأميركية ، لمبيعات المستثمرين خارج الولايات المتحدة في المعاملات الخارجية من شرائح تقليدية مدتها 5 و10 و20 عاما وشريحة سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 30 عاما، علاوة على ذلك، بدأت شركة قطر للطاقة في إجراء حملة ترويجية افتراضية اعتبارا من نهاية يونيو 2021، التقت خلالها بأكثر من 130 مستثمرا دوليا، منهم شركات تأمين عالمية، ومديري الأصول، إلى جانب صناديق تقاعد، وغيرها من المؤسسات المالية العالمية، مما أدى إلى بلوغ قيمة الطلب أكثر من 40 مليار دولار. ويعتبر هذا من أكبر العروض للسندات في قطاع النفط والغاز وضمن قائمة أكبر العروض للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكبر شريحة سندات فورموزا للشركات.
