+ A
A -
كتب سعيد حبيبزادت البنوك القطرية الثلاثة التي افتتحت موسم الإفصاح عن النتائج السنوية للشركات المدرجة من أرباحها لتعزز جرعة الثقة والتفاؤل في أوساط المستثمرين وتمنح البورصة القطرية دفعة قوية لتبلغ مكاسبها 7.27 % منذ بداية العام الجاري وكان لافتا أن زيادة الأرباح تزامنت مع ارتفاع في التوزيعات المقررة للمساهمين رغم زيادة المخصصات التحوطية والاحترازية التي تستقطعها البنوك لدرء المخاطر المحتملة في ضوء استمرار تداعيات جائحة كورونا.
وزادت مجموعة بنك قطر الوطني QNB من توزيعاتها لتصل إلى 55 % نقدا (بواقع 0,55 ريال قطري للسهم الواحد) عن عام 2021 مقــــارنة مع توزيــــع أرباح نقديـــة بمعدل 45 % من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 0,45 ريال قطري للسهم الواحد) عن عام 2020 وقد نجحت المجموعة في تحقيق نموا في أرباحها الصافية من خانتين يبلغ 10 % إلى 13,2 مليار ريال عن 2021 وبلغ معدل القروض غير العاملة (القروض المتعثرة) كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2,3 % كما في 31 ديسمبر 2021، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما قامت المجموعة خلال العام بزيادة مخصصاتها لخسائر القروض بمبلغ 7,1 مليار ريال وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 117 % الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.
ومن جانبه رفع مصرف قطر الاسلامي «المصرف» من توزيعاته النقدية لتصل إلى 57.5 % نقدا (0.575 ريال للسهم الواحـــد) عن عام 2021 مقارنة مع توزيع 40 % من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية بواقع 0.40 ريال لكل سهم عن عام 2020 وقد نجح المصرف في تحقيق أرباح صافية عائد لحقوق المساهمين بقيمة 3.55 مليار ريال عن العام المالي 2021، مقارنة مع 3,065 مليار ريال قطري عن العام السابق، وبنسبة زيادة قدرها 16 %، وبلغ العائد على السهم الأساسي 1.42 ريال مقارنة مع 1.21 ريال كما في 31 ديسمبر 2020.
وفي المقابل استقطع مصرف قطر الإسلامي مخصصات احترازية لإنخفاض القيمة في موجودات التمويل بمبلغ 1.3 مليار ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وهو أعلى بنسبة 5 % من المبلغ المخصص في العام السابق. ويواصل المصرف اتباع سياسة متحفظة لتكوين المخصصات إذ حافظ على نسبة جيدة لتغطية موجــــودات التمويـــل المتعثرة عند 95 % كما بنهاية ديسمبر2021.
وزاد البنك الأهلي من توزيعاته موصيا بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15 % وأسهم مجانية بواقع 5 % من رأسمال البنك عن عام 2021 مقارنة مع توزيعات أرباح بلغت 15 % نقدا عن 2020 فقط بدون أسهم منحة مجانية وقد حقق البنك الأهلي ارتفاعا في أرباحه السنوية بنسبة 5 % إلى 713.46 مليون ريال في عام 2021 مقارنة مع 680 مليون ريال عن عام 2020 وسجلت مخصصات إنخفاض قيمة القروض والسلف العام الماضي زيادة بنسبة 28 % وصولاً إلى 303 ملايين ريال.
وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث. وتتوزع المخصصات على مخصصات للديون المعدومة وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها إلى جانب مخصصات إلزامية وأخرى إضافية ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 9 فضلا عن المخصصات الاحترازية لدرء مخاطر كورونا. غير أن هذه المخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن الأرباح بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها.
وفي أعقاب جائحة كورونا باشر مصرف قطر المركزي تطوير اختبارات الضغط التي يجريها على البنوك القطرية لقياس قدرتها على مقاومة الصدمات المالية المحتملة في ظل 3 سيناريوهات وهي: (سيناريو معتدل وسيناريو متوسط وسيناريو شديد) من خلال إدراج آلية التعامل مع كورونا ضمن الاختبارات التي يجريها على الجهاز المصرفي لقياس معدلات كفاية رأس المال والسيولة وجودة ونوعية الأصول وذلك في إطار استراتيجية «المركزي» الهادفة لتحصين الجهاز المصرفي من أية مخاطر محتملة وتعزيز مناعته ضد الصدمات المالية.
وتأتي استمرار عملية تجنيب المخصصات لتؤكد استمرار البنوك القطرية في تعزيز مناعتها وقدرتها على مواجهة ايه صدمات نظامية محتملة أو أزمات مالية خارجية في ظل الاستراتيجية المالية الحصيفة التي يتبناها مصرف قطر المركزي والتي يلزم بها البنوك لتعزيز التحوط من الانكشاف على المخاطر سواء المتعلقة بجائحة كورونا أو مخاطر التخلف عن السداد (التعثر) أو مخاطر التركز الائتماني أو مخاطر السيولة أو المخاطر عبر الحدود.
وزادت مجموعة بنك قطر الوطني QNB من توزيعاتها لتصل إلى 55 % نقدا (بواقع 0,55 ريال قطري للسهم الواحد) عن عام 2021 مقــــارنة مع توزيــــع أرباح نقديـــة بمعدل 45 % من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 0,45 ريال قطري للسهم الواحد) عن عام 2020 وقد نجحت المجموعة في تحقيق نموا في أرباحها الصافية من خانتين يبلغ 10 % إلى 13,2 مليار ريال عن 2021 وبلغ معدل القروض غير العاملة (القروض المتعثرة) كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2,3 % كما في 31 ديسمبر 2021، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما قامت المجموعة خلال العام بزيادة مخصصاتها لخسائر القروض بمبلغ 7,1 مليار ريال وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 117 % الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.
ومن جانبه رفع مصرف قطر الاسلامي «المصرف» من توزيعاته النقدية لتصل إلى 57.5 % نقدا (0.575 ريال للسهم الواحـــد) عن عام 2021 مقارنة مع توزيع 40 % من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية بواقع 0.40 ريال لكل سهم عن عام 2020 وقد نجح المصرف في تحقيق أرباح صافية عائد لحقوق المساهمين بقيمة 3.55 مليار ريال عن العام المالي 2021، مقارنة مع 3,065 مليار ريال قطري عن العام السابق، وبنسبة زيادة قدرها 16 %، وبلغ العائد على السهم الأساسي 1.42 ريال مقارنة مع 1.21 ريال كما في 31 ديسمبر 2020.
وفي المقابل استقطع مصرف قطر الإسلامي مخصصات احترازية لإنخفاض القيمة في موجودات التمويل بمبلغ 1.3 مليار ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وهو أعلى بنسبة 5 % من المبلغ المخصص في العام السابق. ويواصل المصرف اتباع سياسة متحفظة لتكوين المخصصات إذ حافظ على نسبة جيدة لتغطية موجــــودات التمويـــل المتعثرة عند 95 % كما بنهاية ديسمبر2021.
وزاد البنك الأهلي من توزيعاته موصيا بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15 % وأسهم مجانية بواقع 5 % من رأسمال البنك عن عام 2021 مقارنة مع توزيعات أرباح بلغت 15 % نقدا عن 2020 فقط بدون أسهم منحة مجانية وقد حقق البنك الأهلي ارتفاعا في أرباحه السنوية بنسبة 5 % إلى 713.46 مليون ريال في عام 2021 مقارنة مع 680 مليون ريال عن عام 2020 وسجلت مخصصات إنخفاض قيمة القروض والسلف العام الماضي زيادة بنسبة 28 % وصولاً إلى 303 ملايين ريال.
وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث. وتتوزع المخصصات على مخصصات للديون المعدومة وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها إلى جانب مخصصات إلزامية وأخرى إضافية ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 9 فضلا عن المخصصات الاحترازية لدرء مخاطر كورونا. غير أن هذه المخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن الأرباح بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها.
وفي أعقاب جائحة كورونا باشر مصرف قطر المركزي تطوير اختبارات الضغط التي يجريها على البنوك القطرية لقياس قدرتها على مقاومة الصدمات المالية المحتملة في ظل 3 سيناريوهات وهي: (سيناريو معتدل وسيناريو متوسط وسيناريو شديد) من خلال إدراج آلية التعامل مع كورونا ضمن الاختبارات التي يجريها على الجهاز المصرفي لقياس معدلات كفاية رأس المال والسيولة وجودة ونوعية الأصول وذلك في إطار استراتيجية «المركزي» الهادفة لتحصين الجهاز المصرفي من أية مخاطر محتملة وتعزيز مناعته ضد الصدمات المالية.
وتأتي استمرار عملية تجنيب المخصصات لتؤكد استمرار البنوك القطرية في تعزيز مناعتها وقدرتها على مواجهة ايه صدمات نظامية محتملة أو أزمات مالية خارجية في ظل الاستراتيجية المالية الحصيفة التي يتبناها مصرف قطر المركزي والتي يلزم بها البنوك لتعزيز التحوط من الانكشاف على المخاطر سواء المتعلقة بجائحة كورونا أو مخاطر التخلف عن السداد (التعثر) أو مخاطر التركز الائتماني أو مخاطر السيولة أو المخاطر عبر الحدود.
