+ A
A -
طرابلس- الأناضول-قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح،، إن استئناف العملية الانتخابية في البلاد من جديد يتطلب من 6 إلى 8 أشهر.
جاء ذلك خلال إحاطة السايح أمام مجلس النواب الليبي في جلسة رسمية، في ظل الغموض السائد حول تحديد تاريخ جديد للانتخابات التي سبق تأجيلها.
وقال السايح: «الإجراءات التي يجب أن تقوم بها المفوضية خلال الفترة القادمة تتطلب فترة من 6 إلى 8 أشهر بحيث نستطيع استكمال العملية الانتخابية».
وأضاف: «تجاوزنا 24 ديسمبر (كان مقررا إجراء الانتخابات فيه) وبالتالي إذا تحدثنا عن أي عملية أخرى بتاريخ جديد فهذا يتطلب فتح باب تسجيل الناخبين من جديد؛ لأن هناك مواطنين بلغت أعمارهم 18 عاما وهو السن القانوني لممارسة حقهم الانتخابي».
ويأتي هذا لكي «تستطيع المفوضية استئناف العملية الانتخابية بدون موانع وبدون قوة قاهرة وكذلك بإجراءات جديدة»، وفق السايح.
وحول عمليات التزوير قال: «تم إحالة 12 حالة تزوير في ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى النائب العام».
من جهته قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس، إن حكومة الوحدة الوطنية «منتهية الولاية ولابد من إعادة تشكيلها».
جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية ألقاها صالح في جلسة البرلمان الخاصة بمناقشة سير الانتخابات وأعمال لجنة خريطة الطريق النيابية.
وقال صالح: «بناء على قرار سحب الثقة الصادر عن مجلس النواب وانتهاء أجل الثقة الممنوح لها بحلول 24 ديسمبر الماضي، تعد هذه الحكومة منتهية الولاية ولابد من إعادة تشكيلها».
وطالب صالح الشعب الليبي، بـ«الوقوف صفا واحدا ضد كل محاولات التعطيل والمطالبة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال».
وأضاف أنه على «البعثة الأممية للدعم في ليبيا الضغط على جميع الأطراف للتوجه نحو صناديق الاقتراع».
جاء ذلك خلال إحاطة السايح أمام مجلس النواب الليبي في جلسة رسمية، في ظل الغموض السائد حول تحديد تاريخ جديد للانتخابات التي سبق تأجيلها.
وقال السايح: «الإجراءات التي يجب أن تقوم بها المفوضية خلال الفترة القادمة تتطلب فترة من 6 إلى 8 أشهر بحيث نستطيع استكمال العملية الانتخابية».
وأضاف: «تجاوزنا 24 ديسمبر (كان مقررا إجراء الانتخابات فيه) وبالتالي إذا تحدثنا عن أي عملية أخرى بتاريخ جديد فهذا يتطلب فتح باب تسجيل الناخبين من جديد؛ لأن هناك مواطنين بلغت أعمارهم 18 عاما وهو السن القانوني لممارسة حقهم الانتخابي».
ويأتي هذا لكي «تستطيع المفوضية استئناف العملية الانتخابية بدون موانع وبدون قوة قاهرة وكذلك بإجراءات جديدة»، وفق السايح.
وحول عمليات التزوير قال: «تم إحالة 12 حالة تزوير في ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى النائب العام».
من جهته قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس، إن حكومة الوحدة الوطنية «منتهية الولاية ولابد من إعادة تشكيلها».
جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية ألقاها صالح في جلسة البرلمان الخاصة بمناقشة سير الانتخابات وأعمال لجنة خريطة الطريق النيابية.
وقال صالح: «بناء على قرار سحب الثقة الصادر عن مجلس النواب وانتهاء أجل الثقة الممنوح لها بحلول 24 ديسمبر الماضي، تعد هذه الحكومة منتهية الولاية ولابد من إعادة تشكيلها».
وطالب صالح الشعب الليبي، بـ«الوقوف صفا واحدا ضد كل محاولات التعطيل والمطالبة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال».
وأضاف أنه على «البعثة الأممية للدعم في ليبيا الضغط على جميع الأطراف للتوجه نحو صناديق الاقتراع».
