+ A
A -
بغداد - قنا - وكالات - أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي»، أمس، التفجيرات التي ضربت العاصمة العراقية بغداد مؤخرا، داعية السلطات العراقية إلى محاسبة الجناة. وحثت «يونامي»، في بيان لها، من وصفتهم «الأطراف المعنية على مواجهة تلك المحاولات السافرة لزعزعة الاستقرار عن طريق التحلي بضبط النفس وتكثيف الحوار للتصدي لأزمات العراق». ووقع انفجاران الأحد استهدف أحدهما مصرفا قرب المسرح الوطني بمنطقة الكرادة، بينما الثاني استهدف مصرفا بالقرب من ساحة الواثق، وأديا إلى إصابة شخصين.
ويأتي الانفجاران في ظل تصاعد الهجمات بالقنابل التي استهدفت مؤخرا مقرات حزبية، ومنازل سياسيين، فضلا عن المنطقة الخضراء والقواعد العسكرية العراقية. وقرر مجلس الوزراء للأمن الوطني في العراق، أمس، فرض إجراءات أمنية مشددة في بغداد، لمواجهة هجمات محتملة.
وشهدت بغداد على مدى الساعات الماضية هجمات استهدفت مكاتب سياسيين، ومدنيين، وعناصر أمن، بواسطة هجمات مسلحة وعبوات ناسفة وقنابل يدوية.
وقال مجلس الوزراء للأمن الوطني، في بيان، إن «القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت فيه مناقشة الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد خلال الساعات الماضية».
وأكد المجلس الوزاري أن «العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط أمنية من شأنها أن تضع حدّاً لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تهدّد الأمن العام». وأشار إلى أنه «ستتم إعادة النظر بالقيادات الأمنية التي شهدت قطعاتها خروقات، وستكون هناك محاسبة لمن يثبت تقصيره في أداء مهامه الأمنية».
وكان مصدر في الشرطة العراقية قد أكد وقوع انفجار عبوتين ناسفتين أمام مصرف ومتجر لبيع المشروبات في العاصمة بغداد، ما تسبب بإصابة حارس أمن بجروح، إضافة إلى أضرار مادية.
وقال ضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد، لمراسل الأناضول، إن «عبوة ناسفة زرعها مجهولون إلى جانب الطريق، انفجرت أمام مبنى مصرف جيهان (خاص) في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة وسط بغداد».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن أحد حراس المصرف أصيب بجروح، إضافة إلى انهيار جزء من السور الخارجي للمبنى وأضرار أخرى في واجهة المصرف.
وهاجم مسلحون مجهولون، أمس، منزل آمر لواء في «الحشد الشعبي» بمحافظة المثنى جنوبي العراق، وفق ما أفاد مصدر أمني. وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة المثنى، لمراسل الأناضول، إن «منزل آمر لواء أنصار المرجعية في الحشد الشعبي حميد الياسري بقضاء الرميثة التابع لمحافظة المثنى تعرض فجر الإثنين لهجوم بأسلحة رشاشة من قبل مجهولين».
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن «عناصر حماية الياسري اشتبكوا مع المسلحين الذين لاذوا بالفرار دون تسجيل إصابات بشرية». ولفت إلى أن «الياسري يشغل أيضا منصب وكيل المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني في المثنى». وتصاعدت الهجمات في بغداد بالتزامن مع الحراك السياسي الذي تشهده العاصمة تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة. وتصدرت «الكتلة الصدرية» الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف «تقدم» بـ37، وائتلاف «دولة القانون» بـ33، ثم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بـ31. ويقود محور قوى الإطار التنسيقي الذي يضم ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي بعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، تفاهمات تقود لتشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدة عن توجهات الصدر الذي يتبنى تشكيل حكومة أغلبية وطنية. والأغلبية السياسية التي تتبناها كتل «الإطار التنسيقي» هي تشكيل حكومة ذات أغلبية شيعية، بينما يتبنى الصدر تشكيل حكومة وطنية وهي شراكة جميع المكونات القوميات من السنة والشيعة والأكراد.
ويأتي الانفجاران في ظل تصاعد الهجمات بالقنابل التي استهدفت مؤخرا مقرات حزبية، ومنازل سياسيين، فضلا عن المنطقة الخضراء والقواعد العسكرية العراقية. وقرر مجلس الوزراء للأمن الوطني في العراق، أمس، فرض إجراءات أمنية مشددة في بغداد، لمواجهة هجمات محتملة.
وشهدت بغداد على مدى الساعات الماضية هجمات استهدفت مكاتب سياسيين، ومدنيين، وعناصر أمن، بواسطة هجمات مسلحة وعبوات ناسفة وقنابل يدوية.
وقال مجلس الوزراء للأمن الوطني، في بيان، إن «القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت فيه مناقشة الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد خلال الساعات الماضية».
وأكد المجلس الوزاري أن «العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط أمنية من شأنها أن تضع حدّاً لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تهدّد الأمن العام». وأشار إلى أنه «ستتم إعادة النظر بالقيادات الأمنية التي شهدت قطعاتها خروقات، وستكون هناك محاسبة لمن يثبت تقصيره في أداء مهامه الأمنية».
وكان مصدر في الشرطة العراقية قد أكد وقوع انفجار عبوتين ناسفتين أمام مصرف ومتجر لبيع المشروبات في العاصمة بغداد، ما تسبب بإصابة حارس أمن بجروح، إضافة إلى أضرار مادية.
وقال ضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد، لمراسل الأناضول، إن «عبوة ناسفة زرعها مجهولون إلى جانب الطريق، انفجرت أمام مبنى مصرف جيهان (خاص) في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة وسط بغداد».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن أحد حراس المصرف أصيب بجروح، إضافة إلى انهيار جزء من السور الخارجي للمبنى وأضرار أخرى في واجهة المصرف.
وهاجم مسلحون مجهولون، أمس، منزل آمر لواء في «الحشد الشعبي» بمحافظة المثنى جنوبي العراق، وفق ما أفاد مصدر أمني. وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة المثنى، لمراسل الأناضول، إن «منزل آمر لواء أنصار المرجعية في الحشد الشعبي حميد الياسري بقضاء الرميثة التابع لمحافظة المثنى تعرض فجر الإثنين لهجوم بأسلحة رشاشة من قبل مجهولين».
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن «عناصر حماية الياسري اشتبكوا مع المسلحين الذين لاذوا بالفرار دون تسجيل إصابات بشرية». ولفت إلى أن «الياسري يشغل أيضا منصب وكيل المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني في المثنى». وتصاعدت الهجمات في بغداد بالتزامن مع الحراك السياسي الذي تشهده العاصمة تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة. وتصدرت «الكتلة الصدرية» الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف «تقدم» بـ37، وائتلاف «دولة القانون» بـ33، ثم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بـ31. ويقود محور قوى الإطار التنسيقي الذي يضم ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي بعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، تفاهمات تقود لتشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدة عن توجهات الصدر الذي يتبنى تشكيل حكومة أغلبية وطنية. والأغلبية السياسية التي تتبناها كتل «الإطار التنسيقي» هي تشكيل حكومة ذات أغلبية شيعية، بينما يتبنى الصدر تشكيل حكومة وطنية وهي شراكة جميع المكونات القوميات من السنة والشيعة والأكراد.
