+ A
A -
بغداد - وكالات - لم يتفق الحزبان الكرديان الرئيسيان على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية في العراق، وذلك بعد جولات كثيرة من المحادثات، الأمر الذي دفع كلا الطرفين إلى إعلان مرشحه وترك الأمر إلى تصويت البرلمان لاختيار أحدهما في 8 فبراير المقبل.
وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، رسميا، ترشيح القيادي فيه وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، فيما أعلن الرئيس العراقي الحالي برهم صالح ترشحه للمنصب مرة أخرى، كمرشح عن حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده بافل الطالباني.
وبخصوص أسباب عدم التوصل إلى مرشح واحد بين الحزبين الكرديين، قال طارق جوهر عضو الكادر المتقدم في «الاتحاد الوطني الكردستاني» في حديث لـ«عربي21» إن «الاتفاق الذي أبرم بين الحزبين قبل الذهاب إلى بغداد وحضور جلسة البرلمان الأولى، الأحد الماضي، لم يعد قائما بسبب خروج الحزب الديمقراطي عن هذا الاتفاق».
وأوضح جوهر أن «الديمقراطي الكردستاني، اختار المضي مع التيار الصدري وتحالفي» تقدم وعزم (الكتلة السنية) حتى يشكلوا الكتلة الأكثر عددا في البرلمان بهدف تشكيل حكومة أغلبية وطنية، لذلك لا يوجد حاليا أي اتفاق أو حوار بين الاتحاد وبين الديمقراطي لحل المشكلات التي حدثت بعد جلسة البرلمان».
وأشار إلى أن «كلا الحزبين يراهن على مرشحه كما حصل عام 2018، إذ يسعى الاتحاد من خلال علاقاته أن يفوز مرشحه في تصويت البرلمان»، مضيفا أنه «لا يزال هناك مجال للمفاوضات قبل الموعد النهائي من انتخاب الرئيس في 8 فبراير المقبل، لذلك فإن كل الاحتمالات تبقى واردة بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الأحزاب العراقية سواء كانت سنية أو شيعية من جهة أخرى».
وخلص جوهر إلى أن «الاتحاد الوطني لديه علاقات تاريخية مع الكثير من الأطراف العراقية سواء كانت سنية أو شيعية، وسيحاول خلال الفترة المقبلة لعب دور في كيفية إدارة العملية السياسية، وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة».
من جهته، رأى الباحث والمحلل السياسي العراقي، كاظم ياور، أن «ترشيح هوشيار زيباري بهذا التوقيت لا يأتي في مقام الضغط من أجل عودة الاتحاد للتحالف مع الحزب الديمقراطي، ثم تشكيل تحالف كردي مع التيار الصدري وتقدم وعزم، بل إن ترشيحه مبدئي للحصول على منصب الرئاسة، والتعامل بالمثل مع الاتحاد الوطني وأطراف دعمته عام 2018».
وأضاف ياور في حديث لـ«عربي21» أن «برهم صالح يعول في ترشحه على تفاهمات قديمة مع أطراف مؤثره في المشهد السياسي من أحزاب شيعية داخل (الإطار التنسيقي) وعلى علاقاته مع المستقلين أو التشرينيين (قوى تنتمي إلى حراك تشرين)، والقريبين من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إذ إن الأخير قريب من برهم صالح».
وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، رسميا، ترشيح القيادي فيه وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، فيما أعلن الرئيس العراقي الحالي برهم صالح ترشحه للمنصب مرة أخرى، كمرشح عن حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده بافل الطالباني.
وبخصوص أسباب عدم التوصل إلى مرشح واحد بين الحزبين الكرديين، قال طارق جوهر عضو الكادر المتقدم في «الاتحاد الوطني الكردستاني» في حديث لـ«عربي21» إن «الاتفاق الذي أبرم بين الحزبين قبل الذهاب إلى بغداد وحضور جلسة البرلمان الأولى، الأحد الماضي، لم يعد قائما بسبب خروج الحزب الديمقراطي عن هذا الاتفاق».
وأوضح جوهر أن «الديمقراطي الكردستاني، اختار المضي مع التيار الصدري وتحالفي» تقدم وعزم (الكتلة السنية) حتى يشكلوا الكتلة الأكثر عددا في البرلمان بهدف تشكيل حكومة أغلبية وطنية، لذلك لا يوجد حاليا أي اتفاق أو حوار بين الاتحاد وبين الديمقراطي لحل المشكلات التي حدثت بعد جلسة البرلمان».
وأشار إلى أن «كلا الحزبين يراهن على مرشحه كما حصل عام 2018، إذ يسعى الاتحاد من خلال علاقاته أن يفوز مرشحه في تصويت البرلمان»، مضيفا أنه «لا يزال هناك مجال للمفاوضات قبل الموعد النهائي من انتخاب الرئيس في 8 فبراير المقبل، لذلك فإن كل الاحتمالات تبقى واردة بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الأحزاب العراقية سواء كانت سنية أو شيعية من جهة أخرى».
وخلص جوهر إلى أن «الاتحاد الوطني لديه علاقات تاريخية مع الكثير من الأطراف العراقية سواء كانت سنية أو شيعية، وسيحاول خلال الفترة المقبلة لعب دور في كيفية إدارة العملية السياسية، وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة».
من جهته، رأى الباحث والمحلل السياسي العراقي، كاظم ياور، أن «ترشيح هوشيار زيباري بهذا التوقيت لا يأتي في مقام الضغط من أجل عودة الاتحاد للتحالف مع الحزب الديمقراطي، ثم تشكيل تحالف كردي مع التيار الصدري وتقدم وعزم، بل إن ترشيحه مبدئي للحصول على منصب الرئاسة، والتعامل بالمثل مع الاتحاد الوطني وأطراف دعمته عام 2018».
وأضاف ياور في حديث لـ«عربي21» أن «برهم صالح يعول في ترشحه على تفاهمات قديمة مع أطراف مؤثره في المشهد السياسي من أحزاب شيعية داخل (الإطار التنسيقي) وعلى علاقاته مع المستقلين أو التشرينيين (قوى تنتمي إلى حراك تشرين)، والقريبين من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إذ إن الأخير قريب من برهم صالح».
