+ A
A -
أظهرت بيانات مجلة ميد الاقتصادية العالمية أن دولة قطر أرست عقود مشاريع بواقع 320.3 مليون ريال في شهر ديسمبر 2021 وتشهد قطر نشاطا كبيرا لاستكمال المشاريع الجارية المدرجة ضمن الموازنة، حيث تركز موازنة 2021 على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 ضمن البرنامج الزمني المعتمد.
وبحسب وزارة المالية، فإن موازنة عام 2021 تركز على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 ضمن البرنامج الزمني المعتمد، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية، كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين ودعم الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، كما اعتمدت وزارة المالية مبدأ التخطيط متوسط المدى، ووضع تقديرات للموازنة العامة للأعوام من 2021 إلى 2023، وذلك بعد مراجعة مشاريع وبرامج كافة القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وتلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للمدى المتوسط 2023-2021، ويشمل ذلك البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022).
وقالت وزارة المالية إن التدفقات النقدية المطلوبة للمشاريع الجديدة حتى عام 2024 توزعت على كل من هيئة الأشغال العامة «أشغال» بنحو 47.5 مليار ريال، و6.4 مليار ريال للجهات الأخرى، حيث توزعت الـ «47.5» مليار ريال الخاصة بـ «أشغال» على 4 برامج، وهي أولا: تطوير مناطق قائمة وأراضي مواطنين جديدة بتكلفة تقديرية بلغت 35.2 مليار ريال، ومشاريع تجميل الطرق والأماكن العامة بتكلفة تقديرية بلغت 1.6 مليار ريال، وبرنامج الصرف الصحي والمصبات بتكلفة تقديرية بلغت 4.9 مليار ريال، وبرنامج الصيانة بتكلفة تقديرية بلغت 5.8 مليار ريال، فيما توزعت الـ«6.4» مليار ريال الخاصة بالجهات الأخرى على: مؤسسة حمد الطبية بتكلفة تقديرية بلغت 1.1 مليار ريال، ووزارة البلدية والبيئة بتكلفة تقديرية بلغت 2.1 مليار ريال، ووزارة المواصلات والاتصالات بتكلفة تقديرية بلغت 1.0 مليار ريال، ونحو «2.2» مليار ريال تحت بند «أخرى»، وهي مشاريع تابعة لوزارات الداخلية والخارجية، والثقافة، وهيئة الاتصالات، ومناطق، والرعاية الصحية، والجمارك.
وأفادت وزارة المالية بأنه في إطار العمل نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، يتواصل العمل على استكمال مشاريع الدولة العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقاً، وتُعد أبرز المشاريع التي تحظى بأولوية الإنفاق هي مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق، ومشاريع أراضي المواطنين الجديدة والمناطق القائمة، والتي توزعت على مرحلتين بتكلفة إجمالية بلغت 37 مليار ريال، المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية بلغت 16.5 مليار ريال، بعدد 11989 قسيمة موزعة في 13 منطقة، حيث بلغ عدد القسائم المنجزة وقيد الإنجاز 11210 قسائم، وعدد 779 قسيمة مخططا لها خلال الفترة المقبلة، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية نحو 20.5 مليار ريال، تضمنت 21424 قسيمة موزعة في 19 منطقة، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الخدمات العامة من صحة وتعليم، واستكمال مشاريع استضافة بطولة كأس العام، كما أنه يتم استكمال مشاريع حيوية في قطاع المواصلات بعد إنجاز مشروع المترو، مثل مشاريع برنامج قطر للنقل العام، وأيضاً مشروع توسعة مطار حمد الدولي، كما أنه في إطار العمل لتوحيد الجهود والاستخدام الأمثل لموارد الدولة تم إصدار تعميم رقم 3 لعام 2019 من وزارة المالية، والذي على أثره تتولى هيئة الأشغال العامة مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد على تنفيذ جميع المشاريع الإنشائية العامة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المشمولة في التعميم.
copy short url   نسخ
14/01/2022
220