+ A
A -
كتب : محمد الأندلسي
أظهرت بيانات بوابة التجارة الالكترونية القطرية ارتفاع عدد الشركات العاملة في قطاع التجارة الالكترونية في قطر إلى مستوى 500 شركة تعمل في حزمة من القطاعات المتنوعة وتحظى بدعم حكومي كبير فيما حفزت جائحة كورونا الابتكارات في آليات الدفع الالكتروني وتكنولوجيا المحافظ الإلكترونية والتحويلات الدولية المباشرة، وحلول الخدمات التمويلية وخدمات نقاط البيع وسداد الفواتير.
وتسارعت وتيرة تأسيس شركات تجارة الكترونية جديدة في السوق القطري في ظل تنفيذ برنامج التجارة الإلكترونية الذي يستهدف إنتاج بيئة تساعد على اعتماد التجارة الإلكترونية السريع في البلاد، ويحدث هذا بواسطة معالجة العوامل التي بإمكانها إعاقة العملية، كما أنه يهدف أيضًا إلى إنشاء مجموعة من البروتوكولات وآليات التحكم التي تشجع وتعزز توسع التجارة الإلكترونية القطرية في المستقبل، علاوة على ذلك، فقد تم تجميع أهداف برنامج التجارة الإلكترونية وخارطة الطريق من خلال أعمال تجارية محلية وإقليمية ودولية لديها اهتمام بالتجارة الإلكترونية القطرية، بدءاً من إنشاء المنتجات والخدمات وصولاً إلى شراء وتنفيذ وتسليم الطلبات عبر الإنترنت، وبجانب عملية تحديد وإزالة العقبات الرئيسية لأجل بناء قطاع ناجح للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، فإن استمرار التنسيق والتواصل والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة يعتبر أمر مهم للتنفيذ الفعال لأهداف برنامج التجارة الإلكترونية القطري.
ووفقا لبوابة التجارة الالكترونية فإن حجم سوق التجارة الإلكترونية في قطر حاليًا يبلغ 3.3 مليار دولار أميركي موزعة بالتساوي تقريبًا بين التعامل بين الشركات والمستهلك وتعامل الشركات مع بعضها البعض وقطاع التجارة الإلكترونية في قطر، وهو الذي يعتبر سابع أكبر سوق إلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المقرر أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17 % بحلول عام 2025. فيما تحتل دولة قطر حالياً مرتبة متقدمة ضمن أفضل 30 دولة في العالم بالتجارة الالكترونية، ويوفر القطاع فرصًا هائلة للأعمال التجارية التي ترغب في الحصول على حصة من سوق التجارة الالكترونية سريع النمو، وفي الوقت الذي تتوسع فيه بوابات التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، تتزايد الحاجة ايضا إلى وجود عدد كبير من موفري الخدمات الداعمة الجدد لتحقيق أهداف التجارة الإلكترونية في قطر، بما في ذلك أولئك الذين يقدمون خدمات التجارة الإلكترونية الشاملة وبوابات الدفع والدعم اللوجستي.
وكان مصرف قطر المركزي قد دشن بنهاية مارس 2020 نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) الذي يوفر وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري وذلك بعد استكمال البنية التحتية وجميع متطلبات النظام المركزي للدفع الإلكتروني على مستوى الدولة، ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال ويهدف النظام إلى تمكين المستخدم من استخدام المحفظة الإلكترونية على هاتفه الجوال لتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني من شخص إلى آخر وسداد أثمان المشتريات بالإضافة إلى إجراء عمليات السحب والتغذية النقدية للمحافظ الإلكترونية بشكل فوري وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما يوفر النظام إمكانية فتح محافظ إلكترونية لجميع المستخدمين مما يساهم في تعزيز الشمول المالي في الدولة.
وأسس مصرف قطر المركزي وحــدة حصرية للتكنولوجيا الماليــة، وتم وضع اســتراتيجية للتكنولوجيا الماليــة تهــدف إلى تطويــر نظام بيئي مالي تعاوني ومتصل يتماشى مــع الأهــداف طويلــة المــدى لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030.
ويتعاون مصرف قطر المركزي مع بنك قطر للتنمية ومركز قطر للمال في تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية، فيما قام مركز قطر للتكنولوجيا المالية الذي شارك في تأسيسه بنك قطر للتنمية بتأهيل شركات لبرامج حاضنة ومُسرِّعة التكنولوجيا المالية بهدف تحفيز الابتكارات بقطاع التجارة الالكترونية والتكنولوجيا المالية.
أظهرت بيانات بوابة التجارة الالكترونية القطرية ارتفاع عدد الشركات العاملة في قطاع التجارة الالكترونية في قطر إلى مستوى 500 شركة تعمل في حزمة من القطاعات المتنوعة وتحظى بدعم حكومي كبير فيما حفزت جائحة كورونا الابتكارات في آليات الدفع الالكتروني وتكنولوجيا المحافظ الإلكترونية والتحويلات الدولية المباشرة، وحلول الخدمات التمويلية وخدمات نقاط البيع وسداد الفواتير.
وتسارعت وتيرة تأسيس شركات تجارة الكترونية جديدة في السوق القطري في ظل تنفيذ برنامج التجارة الإلكترونية الذي يستهدف إنتاج بيئة تساعد على اعتماد التجارة الإلكترونية السريع في البلاد، ويحدث هذا بواسطة معالجة العوامل التي بإمكانها إعاقة العملية، كما أنه يهدف أيضًا إلى إنشاء مجموعة من البروتوكولات وآليات التحكم التي تشجع وتعزز توسع التجارة الإلكترونية القطرية في المستقبل، علاوة على ذلك، فقد تم تجميع أهداف برنامج التجارة الإلكترونية وخارطة الطريق من خلال أعمال تجارية محلية وإقليمية ودولية لديها اهتمام بالتجارة الإلكترونية القطرية، بدءاً من إنشاء المنتجات والخدمات وصولاً إلى شراء وتنفيذ وتسليم الطلبات عبر الإنترنت، وبجانب عملية تحديد وإزالة العقبات الرئيسية لأجل بناء قطاع ناجح للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، فإن استمرار التنسيق والتواصل والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة يعتبر أمر مهم للتنفيذ الفعال لأهداف برنامج التجارة الإلكترونية القطري.
ووفقا لبوابة التجارة الالكترونية فإن حجم سوق التجارة الإلكترونية في قطر حاليًا يبلغ 3.3 مليار دولار أميركي موزعة بالتساوي تقريبًا بين التعامل بين الشركات والمستهلك وتعامل الشركات مع بعضها البعض وقطاع التجارة الإلكترونية في قطر، وهو الذي يعتبر سابع أكبر سوق إلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المقرر أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17 % بحلول عام 2025. فيما تحتل دولة قطر حالياً مرتبة متقدمة ضمن أفضل 30 دولة في العالم بالتجارة الالكترونية، ويوفر القطاع فرصًا هائلة للأعمال التجارية التي ترغب في الحصول على حصة من سوق التجارة الالكترونية سريع النمو، وفي الوقت الذي تتوسع فيه بوابات التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، تتزايد الحاجة ايضا إلى وجود عدد كبير من موفري الخدمات الداعمة الجدد لتحقيق أهداف التجارة الإلكترونية في قطر، بما في ذلك أولئك الذين يقدمون خدمات التجارة الإلكترونية الشاملة وبوابات الدفع والدعم اللوجستي.
وكان مصرف قطر المركزي قد دشن بنهاية مارس 2020 نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) الذي يوفر وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري وذلك بعد استكمال البنية التحتية وجميع متطلبات النظام المركزي للدفع الإلكتروني على مستوى الدولة، ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال ويهدف النظام إلى تمكين المستخدم من استخدام المحفظة الإلكترونية على هاتفه الجوال لتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني من شخص إلى آخر وسداد أثمان المشتريات بالإضافة إلى إجراء عمليات السحب والتغذية النقدية للمحافظ الإلكترونية بشكل فوري وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما يوفر النظام إمكانية فتح محافظ إلكترونية لجميع المستخدمين مما يساهم في تعزيز الشمول المالي في الدولة.
وأسس مصرف قطر المركزي وحــدة حصرية للتكنولوجيا الماليــة، وتم وضع اســتراتيجية للتكنولوجيا الماليــة تهــدف إلى تطويــر نظام بيئي مالي تعاوني ومتصل يتماشى مــع الأهــداف طويلــة المــدى لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030.
ويتعاون مصرف قطر المركزي مع بنك قطر للتنمية ومركز قطر للمال في تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية، فيما قام مركز قطر للتكنولوجيا المالية الذي شارك في تأسيسه بنك قطر للتنمية بتأهيل شركات لبرامج حاضنة ومُسرِّعة التكنولوجيا المالية بهدف تحفيز الابتكارات بقطاع التجارة الالكترونية والتكنولوجيا المالية.
