+ A
A -
قفزت بورصة قطر بأعلى وتيرة أسبوعية في 9 أشهر لتحقق مكاسب سوقية أسبوعية بلغت مستوى 20.7 مليار ريال بارتفاع رسملتها من مستوى 679.58 مليار ريال قبل أسبوع، لتصل إلى مستوى 700.28 مليار ريال في جلسة أمس، كما قفز المؤشر العام للبورصة بنسبة 3 %، حيث ارتفع من مستوى 11959.13 نقطة قبل اسبوع، ليغلق في تعاملات أمس الخميس عند 12318.12 نقطة.
وقفزت السيولة المتداولة بنسبة 81.76 % لتسجل 2.89 مليار ريال، وارتفعت أحجام التداول 61.84 % إلى مستوى 878.58 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 56.44 ألف صفقة، بنمو 43.25 %، كما شهد الأسبوع نمواً جماعيا بالقطاعات، مع ارتفاع 41 سهما على رأسها «مسيعيد» بـ9.95 %، بينما تراجعت 6 أسهم تقدمها «السينما» بـ4.05 %.
وتنفذ بورصة قطرحاليا خطة لترقيتها من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة لدى أهم مؤشرات الأسواق العالمية، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر ســــوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ومن شأن ترقية البورصة من ناشئة إلى متقدمة أن يعزز من مستويات التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى البورصة القطرية، ويكرس مكانة البورصة القطرية عالميا.
ومن المتوقع تدفق مليار دولار (3.64 مليار ريال) على الأقل كسيولة أجنبية إلى السوق فور سريان قانون السماح للأجانب بتملك نسبة تصل إلى 100 % من رأسمال جميع الشركات المساهمة المدرجة، وهو مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء والذي يعزز الجاذبية الاستثمارية للبورصة فيما يمثل مونديال 2022 دفعة قوية للبورصة وسط حالة من التفاؤل العام بين المستثمرين في المنطقة، حيث تشير وكالة بلومبرغ الأميركية إلى أن كلا من بورصتي قطر ودبي مرشحتان لتصدر قائمة أكثر الأسواق الخليجية مكاسب في عام 2022، وأنهما على رأس قائمة الاستثمارات الأجنبية.
ويراهن المستثمرون على أداء أسهم شركات التأمين خلال عام 2022، وهو العام الذي سيشهد تطبيق التأمين الصحي الإلزامي مستفيدة من صدور القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة والذي سيتم بموجبه تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي للوافدين والزائرين، يقدّم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم. وتلزم أحكام القانون صاحب العمل بإجراء تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجّلة لدى وزارة الصحة، وذلك لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق الالتزام أيضاً على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم. ومن خلال القانون الجديد سوف تضطلع المؤسسات الخاصة والشركات بأدوارها في المشاركة بتحمل كلفة تقديم الرعاية الطبية لمكفوليها، كما أن الحكومة ستمنع ارتفاع أسعار التأمين الصحي الإلزامي، ولن تسمح باستغلال أي طرف للتأمين خارج الإطار القانوني مقابل تربح مادي غير قانوني أو احتيال.
وتتصدر أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة أيضا تتصدر قائمة الأكثر جاذبية استثماريا نتيجة الارتفاع القياسي لأسعار النفط التي تدور حاليا فوق مستوى 80 دولارا للبرميل، بينما تعزز أسهم البنوك جاذبيتها الاستثمارية في 2022 مستفيدة من رفع سقف ملكية الأجانب علاوة على انخفاض المخصصات التحوطية التي استقطعتها البنوك لدرء مخاطر جائحة كورونا، وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة، أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث. وتتوزع المخصصات على مخصصات للديون المعدومة، وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب مخصصات إلزامية وأخرى إضافية ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 9، فضلا عن المخصصات الاحترازية لدرء مخاطر كورونا، غير أن هذه المخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن الأرباح بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها.
وقفزت السيولة المتداولة بنسبة 81.76 % لتسجل 2.89 مليار ريال، وارتفعت أحجام التداول 61.84 % إلى مستوى 878.58 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 56.44 ألف صفقة، بنمو 43.25 %، كما شهد الأسبوع نمواً جماعيا بالقطاعات، مع ارتفاع 41 سهما على رأسها «مسيعيد» بـ9.95 %، بينما تراجعت 6 أسهم تقدمها «السينما» بـ4.05 %.
وتنفذ بورصة قطرحاليا خطة لترقيتها من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة لدى أهم مؤشرات الأسواق العالمية، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر ســــوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ومن شأن ترقية البورصة من ناشئة إلى متقدمة أن يعزز من مستويات التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى البورصة القطرية، ويكرس مكانة البورصة القطرية عالميا.
ومن المتوقع تدفق مليار دولار (3.64 مليار ريال) على الأقل كسيولة أجنبية إلى السوق فور سريان قانون السماح للأجانب بتملك نسبة تصل إلى 100 % من رأسمال جميع الشركات المساهمة المدرجة، وهو مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء والذي يعزز الجاذبية الاستثمارية للبورصة فيما يمثل مونديال 2022 دفعة قوية للبورصة وسط حالة من التفاؤل العام بين المستثمرين في المنطقة، حيث تشير وكالة بلومبرغ الأميركية إلى أن كلا من بورصتي قطر ودبي مرشحتان لتصدر قائمة أكثر الأسواق الخليجية مكاسب في عام 2022، وأنهما على رأس قائمة الاستثمارات الأجنبية.
ويراهن المستثمرون على أداء أسهم شركات التأمين خلال عام 2022، وهو العام الذي سيشهد تطبيق التأمين الصحي الإلزامي مستفيدة من صدور القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة والذي سيتم بموجبه تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي للوافدين والزائرين، يقدّم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم. وتلزم أحكام القانون صاحب العمل بإجراء تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجّلة لدى وزارة الصحة، وذلك لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق الالتزام أيضاً على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم. ومن خلال القانون الجديد سوف تضطلع المؤسسات الخاصة والشركات بأدوارها في المشاركة بتحمل كلفة تقديم الرعاية الطبية لمكفوليها، كما أن الحكومة ستمنع ارتفاع أسعار التأمين الصحي الإلزامي، ولن تسمح باستغلال أي طرف للتأمين خارج الإطار القانوني مقابل تربح مادي غير قانوني أو احتيال.
وتتصدر أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة أيضا تتصدر قائمة الأكثر جاذبية استثماريا نتيجة الارتفاع القياسي لأسعار النفط التي تدور حاليا فوق مستوى 80 دولارا للبرميل، بينما تعزز أسهم البنوك جاذبيتها الاستثمارية في 2022 مستفيدة من رفع سقف ملكية الأجانب علاوة على انخفاض المخصصات التحوطية التي استقطعتها البنوك لدرء مخاطر جائحة كورونا، وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة، أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث. وتتوزع المخصصات على مخصصات للديون المعدومة، وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب مخصصات إلزامية وأخرى إضافية ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 9، فضلا عن المخصصات الاحترازية لدرء مخاطر كورونا، غير أن هذه المخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن الأرباح بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها.
