نظرة مستقبلية مستقرة للبنوك القطرية

كتب : سعيد حبيب
منحت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال الائتمانية العالمية البنوك القطرية نظرة مستقبلية مستقرة استنادا إلى معدلات الدعم الحكومي الكبير للجهاز المصرفي إذا اقتضت الضرورة مشيرة إلى أن معدلات انكشاف البنوك القطرية على المخاطر محدود.
وقالت الوكالة إن معدل نمو الإقراض المصرفي في قطر سجل خلال السنوات الأربع الماضية نموا سنويا بمعدلات متفاوته بلغت 2 % في عام 2018 ثم قفزت النسبة إلى 10 % في عام 2019 غير أنها تراجعت إلى 7 % في عام 2020 فيما تشير التقديرات إلى بلوغ معدل نمو الإقراض 6 % في عام 2021.
من ناحية أخرى أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) قد بلغت في شهر ديسمبر 2021 مستوى 102.5 مليار ريال مقارنة بـ 101.2 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020. لتشكل النقود الاحتياطية 48.2 % من الاحتياطيات النقدية لمصرف قطر المركزي التي بلغت في شهر ديسمبر 2021 مستوى 209.9 مليار ريال.وتتكون النقود الاحتياطية لمصرف قطر المركزي من: النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وفئة أخرى.
وفي التفاصيل فقد ارتفع النقد المصدر والذي يمثل إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي من عملات بالريال القطري في ديسمبر 2021 بنحو 91 مليون ريال على أساس شهري قياسا بالمستوى المسجل في نوفمبر 2021 ليصل مع نهاية ديسمبر 2021 إلى 24.59 مليار ريال، علما بأن النقد المصدر كان قد سجل مستوى 26.27 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020.
وفي المقابل انخفض الاحتياطي الإلزامي، وهو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.5 % مما لديها من ودائع العملاء، مع نهاية شهر ديسمبر 2021 بنحو 288 مليون ريال إلى مستوى 43.6 مليار ريال مقارنة مع مستوى بلغ 43.9 مليار ريال في نوفمبر 2021 ومع ذلك ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر ديسمبر 2021 إلى 42.5 % مقارنة بـ 40.6 % في نوفمبر 2021 الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
وانخفض فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية والذي تودعه البنوك اختيارياً لدى مصرف قطر المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها. ليسجل في شهر ديسمبر 2021 مستوى 10.1 مليار ريال مقارنة مع 11.5 مليار ريال في نوفمبر 2021، وكان الفائض قبل سنة في ديسمبر 2020 قد سجل مستوى 10.3 مليار ريال.
أما بند فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين مصرف قطر المركزي والبنوك المحلية، فقد انخفض رصيدها في ديسمبر 2021 بنحو 4 مليار ريال، لتصل إلى 24.18 مليار ريال، علما بأنها كانت قد سجلت مستوى 24.38 مليار ريال قبل سنة بنهاية ديسمبر 2020.
ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع صافي الموجودات الأجنبية وصافي الموجودات المحلية وقد سجل صافي الموجودات الأجنبية مستوى 148.61 مليار ريال في شهر ديسمبر 2021 مقارنة بـنحو 148.45 مليار ريال في نوفمبر 2021 و147.7 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي.
وأما صافي الموجودات المحلية فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، واستقر بانخفاض طفيف إلى سالب 46.13 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2021.
وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض مع نهاية شهر ديسمبر 2021 إلى 102.5 مليار ريال مقارنة بـ 108.1 مليار ريال في نوفمبر 2021 و101.2 مليار في ديسمبر 2020 وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. من جهة أخرى، أشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد استقرت بنهاية ديسمبر 2021 عند مستوى 274.52 مليار ريال، علما بأنها سجلت مستوى 264.2 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020.
وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر ديسمبر2021 على ما يلي: 109.4 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 105.8 مليار ريال مع نهاية نوفمبر 2021، و26.14 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية في ديسمبر 2021 مقارنة بـ 29.81 مليار ريال في شهر نوفمبر 2021 و12.05 مليار ريال من الذهب في ديسمبر 2021 بزيادة 0.2 مليار ريال عن نوفمبر 2021 واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته بنهاية ديسمبر 2021 كما في نوفمبر عند مستوى 149.9 مليار ريال بدون تغير.