+ A
A -
محمد أبوحجرأعلنت وزارة المواصلات إنجاز قطاع النقل البحرى بالوزارة 3173 معاملة خدمية في الربع الرابع من عام 2021، حيث تنوعت الخدمات ما بين إصدار رخص وتسجيل الوسائط البحرية وطلب نقل ملكية وشهادة صلاحية الملاحة.
وأنهت الوزارة 2924 معاملة تابعة لخدمات الرخص وتسجيل الوسائط البحرية وهي التسجيل والتجديد ونقل الملكية وبدل فاقد وشطب، فيما تأتي أبزر خدمات شؤون البحارة والشهادات هي إصدار واعتماد الشهادات الأهلية للضباط البحريين والمهندسين البحريين والتطقيم الأمن، كما أنهت 249 معاملة للسفن الكبيرة وهي طلب نقل ملكية وشهادة صلاحية الملاحة.
هذا ويسعى قطاع النقل البحري بوزارة المواصلات إلى تحديث وتطوير القطاع بما يواكب التطورات البحرية الدولية المتسارعة من خلال التطبيق الخلاق للمواثيق البحرية الدولية ومتابعة ما يُستجد منها، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تهدف إلى ضمان ملاحة بحرية آمنة وتتوفر لها جميع شروط السلامة البحرية. فضلًا عن ذلك، يعمل قطاع النقل البحري على تطوير الإطار القانوني المنظم للأعمال البحرية، وتعزيز العمل الفني والإداري في مجالات التفتيش والمعاينة والرقابة والتحقيق في الحوادث، وغيرها. ويضع قطاع النقل البحري على رأس أولوياته ضمان جودة خدمات ووسائل النقل البحري عبر نشر ثقافة الجودة ورفع الوعي بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وتطوير نظام إجراءات المعاينات التكميلية للسفن بهدف ضمان توافق جميع السفن مع المتطلبات الدولية لشروط السلامة والإبحار الآمن. وفي إطار الجهود التي يبذلها القطاع لتحقيق أهدافه الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، يحرص قطاع النقل البحري على التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية ومتابعة ما يُنشر عنها من اتفاقيات ومنشورات، وإبداء مرونة في إجراء مراجعات مستمرة على التشريعات الوطنية لتتماشى مع التشريعات الدولية ذات الصلة على النحو الذي يخدم رؤية ومصالح دولة قطر. علاوة على ذلك، يعمل قطاع النقل البحري على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات المعنية باختصاصات النقل البحري وإشراكهم في الاجتماعات وورش العمل الدولية. ويتولى قطاع النقل البحري الإشراف على كافة أنشطة النقل البحري بدولة قطر من خلال ثلاث ركائز أساسية:
الأولى هي إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري، وتختص بالمهام التالية:
تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البحري، ووضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البحري، في ضوء السياسات العامة للدولة، وإعداد الدراسات اللازمة في مجال تخطيط شبكات النقل البحري، وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
وإعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البحري، وتحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال لنقل البحري، ووضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البحري، وتلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البحري، وإصدارها. والتحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البحري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتصديق على عقود البحارة، وإصدار وتجديد شهادات الأهلية والرخص والوثائق البحرية للعاملين على السفن القطرية، واعتماد وتجديد شهادات الربابنة وضباط السطح والمهندسين وضباط الاتصالات غير القطريين، وترخيص السفن العاملة بالمياه القطرية، وتسجيل السفن الخشبية والتراثية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ثانيا: إدارة الأنظمة البحرية، وتختص بالمهام التالية:
تسجيل السفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية ووسائط النقل البحرية، وإصدار الشهادات الخاصة بها، ومتابعة مدى التزامها بالقوانين والنظم واللوائح المحلية والدولية، وجمع وتصنيف وتحليل بيانات وسجلات الشهادات والسفن المسجلة تحت العلم القطري. واقتراح القواعد والشروط المنظمة للشهادات الأهلية البحرية، والإشراف على ظروف العمل على متن السفن وفق القوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتفتيش ومعاينة السفن التي تحمل العلم القطري، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية، وتفتيش ومعاينة السفن الأجنبية التي ترسو في موانئ الدولة، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية. و حجز السفن التي تشكل خطورة على الملاحة البحرية والمخالفة للقواعد الدولية للسلامة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
و اقتراح الإجراءات والقواعد اللازمة، لتنفيذ المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وتقديم الاستشارات الخاصة بتنفيذها.
و المشاركة في التحقيق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في الحوادث البحرية التي تقع للسفن المدنية والتجارية في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والسفن القطرية في الخارج، ورفع التقارير بشأنها.
اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لأنشطة النقل البحري، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية.
التحقق من التزام الشركات الوطنية العاملة في مجالات النقل البحري بالتشريعات المحلية والاتفاقيات البحرية الدولية.
إجراء الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الأسطول القطري بهدف رفع مقدرته على المنافسة.
ثالثا: إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري، وتختص بالمهام التالية:
إعداد الدراسات اللازمة لتطوير معايير السلامة البحرية، واقتراح القواعد والشروط المتعلقة بها في السفن.
وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البحري.
الرقابة العامة على أداء الجبهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البحري.
التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات.
فحص أجهزة النقل البحري بأنواعها للتأكد من سلامتها.
وأنهت الوزارة 2924 معاملة تابعة لخدمات الرخص وتسجيل الوسائط البحرية وهي التسجيل والتجديد ونقل الملكية وبدل فاقد وشطب، فيما تأتي أبزر خدمات شؤون البحارة والشهادات هي إصدار واعتماد الشهادات الأهلية للضباط البحريين والمهندسين البحريين والتطقيم الأمن، كما أنهت 249 معاملة للسفن الكبيرة وهي طلب نقل ملكية وشهادة صلاحية الملاحة.
هذا ويسعى قطاع النقل البحري بوزارة المواصلات إلى تحديث وتطوير القطاع بما يواكب التطورات البحرية الدولية المتسارعة من خلال التطبيق الخلاق للمواثيق البحرية الدولية ومتابعة ما يُستجد منها، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تهدف إلى ضمان ملاحة بحرية آمنة وتتوفر لها جميع شروط السلامة البحرية. فضلًا عن ذلك، يعمل قطاع النقل البحري على تطوير الإطار القانوني المنظم للأعمال البحرية، وتعزيز العمل الفني والإداري في مجالات التفتيش والمعاينة والرقابة والتحقيق في الحوادث، وغيرها. ويضع قطاع النقل البحري على رأس أولوياته ضمان جودة خدمات ووسائل النقل البحري عبر نشر ثقافة الجودة ورفع الوعي بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وتطوير نظام إجراءات المعاينات التكميلية للسفن بهدف ضمان توافق جميع السفن مع المتطلبات الدولية لشروط السلامة والإبحار الآمن. وفي إطار الجهود التي يبذلها القطاع لتحقيق أهدافه الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، يحرص قطاع النقل البحري على التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية ومتابعة ما يُنشر عنها من اتفاقيات ومنشورات، وإبداء مرونة في إجراء مراجعات مستمرة على التشريعات الوطنية لتتماشى مع التشريعات الدولية ذات الصلة على النحو الذي يخدم رؤية ومصالح دولة قطر. علاوة على ذلك، يعمل قطاع النقل البحري على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات المعنية باختصاصات النقل البحري وإشراكهم في الاجتماعات وورش العمل الدولية. ويتولى قطاع النقل البحري الإشراف على كافة أنشطة النقل البحري بدولة قطر من خلال ثلاث ركائز أساسية:
الأولى هي إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري، وتختص بالمهام التالية:
تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البحري، ووضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البحري، في ضوء السياسات العامة للدولة، وإعداد الدراسات اللازمة في مجال تخطيط شبكات النقل البحري، وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
وإعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البحري، وتحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال لنقل البحري، ووضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البحري، وتلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البحري، وإصدارها. والتحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البحري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتصديق على عقود البحارة، وإصدار وتجديد شهادات الأهلية والرخص والوثائق البحرية للعاملين على السفن القطرية، واعتماد وتجديد شهادات الربابنة وضباط السطح والمهندسين وضباط الاتصالات غير القطريين، وترخيص السفن العاملة بالمياه القطرية، وتسجيل السفن الخشبية والتراثية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ثانيا: إدارة الأنظمة البحرية، وتختص بالمهام التالية:
تسجيل السفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية ووسائط النقل البحرية، وإصدار الشهادات الخاصة بها، ومتابعة مدى التزامها بالقوانين والنظم واللوائح المحلية والدولية، وجمع وتصنيف وتحليل بيانات وسجلات الشهادات والسفن المسجلة تحت العلم القطري. واقتراح القواعد والشروط المنظمة للشهادات الأهلية البحرية، والإشراف على ظروف العمل على متن السفن وفق القوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتفتيش ومعاينة السفن التي تحمل العلم القطري، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية، وتفتيش ومعاينة السفن الأجنبية التي ترسو في موانئ الدولة، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية. و حجز السفن التي تشكل خطورة على الملاحة البحرية والمخالفة للقواعد الدولية للسلامة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
و اقتراح الإجراءات والقواعد اللازمة، لتنفيذ المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وتقديم الاستشارات الخاصة بتنفيذها.
و المشاركة في التحقيق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في الحوادث البحرية التي تقع للسفن المدنية والتجارية في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والسفن القطرية في الخارج، ورفع التقارير بشأنها.
اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لأنشطة النقل البحري، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية.
التحقق من التزام الشركات الوطنية العاملة في مجالات النقل البحري بالتشريعات المحلية والاتفاقيات البحرية الدولية.
إجراء الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الأسطول القطري بهدف رفع مقدرته على المنافسة.
ثالثا: إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري، وتختص بالمهام التالية:
إعداد الدراسات اللازمة لتطوير معايير السلامة البحرية، واقتراح القواعد والشروط المتعلقة بها في السفن.
وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البحري.
الرقابة العامة على أداء الجبهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البحري.
التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات.
فحص أجهزة النقل البحري بأنواعها للتأكد من سلامتها.
