+ A
A -
طهران- الأناضول - اعتبر علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، أن التوصل لاتفاق مرهون بـ«الإرادة الجدية» لدى واشنطن بتنفيذ جميع التزاماتها المنصوصة في الاتفاق المبرم عام 2015.
وقال باقري كني في تصريح نقلته وكالة «إرنا»، إنه «لو توفر عند الطرف الآخر (الولايات المتحدة) الاستعداد العملي والإرادة الجدية من أجل تنفيذ جميع التزاماته المنصوصة في الاتفاق النووي، عند ذلك نستطيع التوصل في غضون فترة قصيرة إلى اتفاق يرضي الطرفين».
وأضاف: «الأمر الذي نؤكد عليه وسبق للجمهورية الإسلامية وسائر المسؤولين الإيرانيين، أن أكدوه أيضا، هو أن يتم التركيز في هذه المفاوضات على أولوية إلغاء جميع أنواع الحظر غير القانوني والظالم الذي فرض على الشعب الإيراني منذ السنوات الماضية».
وتابع أن «هذا الحظر المتجدد يتعارض والقانون الدولي وأيضا الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن».
وأشار إلى أنه فضلا عن إيران، فإن جميع الدول الأعضاء في مجموعة 4+1 وأيضا الإدارة الأميركية الجديدة أقروا بأن الإدارة الأميركية السابقة أقدمت على خطوة غير قانونية عبر انسحابها من الاتفاق النووي.
من جهة أخرى، أوضح أن النشاطات النووية الإيرانية برمتها تجري في إطار «اتفاقية الحد من الانتشار النووي» (إن بي تي) واتفاق الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبإشراف الوكالة ذاتها.
ودعت الأمم المتّحدة كلاً من الولايات المتّحدة وإيران للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015 من خلال رفع واشنطن العقوبات التي فرضتها على طهران مقابل عودة الجمهورية الإسلامية لتعهّداتها بالحدّ من أنشطتها الذرية وضمان سلمية برنامجها النووي.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي «أدعو الولايات المتّحدة إلى رفع عقوباتها بحسب ما ينصّ عليه (الاتفاق) وتمديد الإعفاءات المتعلّقة بتجارة النفط مع إيران».
وقال باقري كني في تصريح نقلته وكالة «إرنا»، إنه «لو توفر عند الطرف الآخر (الولايات المتحدة) الاستعداد العملي والإرادة الجدية من أجل تنفيذ جميع التزاماته المنصوصة في الاتفاق النووي، عند ذلك نستطيع التوصل في غضون فترة قصيرة إلى اتفاق يرضي الطرفين».
وأضاف: «الأمر الذي نؤكد عليه وسبق للجمهورية الإسلامية وسائر المسؤولين الإيرانيين، أن أكدوه أيضا، هو أن يتم التركيز في هذه المفاوضات على أولوية إلغاء جميع أنواع الحظر غير القانوني والظالم الذي فرض على الشعب الإيراني منذ السنوات الماضية».
وتابع أن «هذا الحظر المتجدد يتعارض والقانون الدولي وأيضا الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن».
وأشار إلى أنه فضلا عن إيران، فإن جميع الدول الأعضاء في مجموعة 4+1 وأيضا الإدارة الأميركية الجديدة أقروا بأن الإدارة الأميركية السابقة أقدمت على خطوة غير قانونية عبر انسحابها من الاتفاق النووي.
من جهة أخرى، أوضح أن النشاطات النووية الإيرانية برمتها تجري في إطار «اتفاقية الحد من الانتشار النووي» (إن بي تي) واتفاق الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبإشراف الوكالة ذاتها.
ودعت الأمم المتّحدة كلاً من الولايات المتّحدة وإيران للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015 من خلال رفع واشنطن العقوبات التي فرضتها على طهران مقابل عودة الجمهورية الإسلامية لتعهّداتها بالحدّ من أنشطتها الذرية وضمان سلمية برنامجها النووي.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي «أدعو الولايات المتّحدة إلى رفع عقوباتها بحسب ما ينصّ عليه (الاتفاق) وتمديد الإعفاءات المتعلّقة بتجارة النفط مع إيران».
