+ A
A -
الدوحة- قنا- أظهرت إحدى الدراسات البحثية التي قام بإجرائها مركز حمد لإصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية أن معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية قد انخفض بواقع 61 % (لكل 100 ألف من السكان) خلال الفترة (2011 - 2020) وهي مدة العقد الأول للخطة الإجرائية للسلامة على الطرق والتي قام بوضعها المجلس التعاوني للسلامة المرورية في الأمم المتحدة.
وقام الشيخ الدكتور حسن آل ثاني رئيس قسم خدمات الإصابات بمؤسسة حمد الطبية ومدير مركز حمد لإصابات الحوادث بعرض نتائج الدراسة خلال فعالية أقامتها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لإطلاق العقد الثاني للخطة الإجرائية للسلامة على الطرق.
وقال إن الهدف من العقد الأول للخطة الإجرائية للسلامة على الطرق تمثل في وقف الزيادة المتوقعة في نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في مختلف أنحاء العالم والتي اعتمدت على الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال والتي ترتكز إلى منهجية الأركان الخمسة في السلامة المرورية والمتمثلة في إدارة السلامة المرورية، وأمان الطرق والحركة، وسيارات ومركبات أكثر أمانا، ومستخدمي طرق أكثر أمانا، والاستجابة لما بعد وقوع الحوادث المرورية.
وأضاف الشيخ الدكتور حسن آل ثاني، أن انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بواقع 61 % (لكل 100 ألف من السكان) خلال الفترة 2011 - 2020 يعد إنجازا ويرجع الفضل في النجاح الذي تحقق إلى الجهود التخطيطية والتنسيقية التي بذلتها كل من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية والشركاء ذوي العلاقة مثل إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وهيئة الأشغال العامة، ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر، إضافة إلى مركز حمد لإصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية.
من جانبه، قال العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن أصحاب العلاقة والمهتمين بالسلامة المرورية من مختلف القطاعات في دولة قطر يؤكدون التزامهم بجعل الطرق في الدولة أكثر أمانا لكافة مستخدمي هذه الطرق.
وقد أكدت الدراسة البحثية التي أجراها مركز حمد لإصابات الحوادث أنه على الرغم من ارتفاع عدد سكان الدولة بنسبة 70 % خلال الفترة 2011 - 2020 إلا أن الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية قد انخفضت بنسبة 61 % (لكل 100 ألف من السكان) ويقدر عدد الوفيات المحتملة التي تم تجنبها بحوالي 858 حالة خلال تلك الفترة نتيجة للجهود المنسقة لمبادرة العقد الأول للخطة الإجرائية للسلامة على الطرق.
وأشارت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من حالات الوفاة الناجمة عن الحوادث المرورية (80 % تقريبا) تحدث في مواقع الحوادث أو قبل وصولها إلى مركز الإصابات والحوادث.
وقال الدكتور رافائيل كونسنجي مدير برنامج حمد للوقاية من الإصابات والباحث الرئيسي في الدراسة البحثية التي تم إجراؤها، إن الهدف من العقد الثاني للخطة الإجرائية للسلامة على الطرق يتمثل في مواصلة خفض معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية خلال الفترة 2021- 2030 وبالتالي يجب مواصلة الجهود المتضافرة للجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات في الدولة والتي أثبتت فعاليتها من أجل تحقيق الهدف المنشود، كما يجب التركيز على ممارسة أساليب التدخل الطبي الحديثة والمثبتة علميا من أجل الحد من الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية قبل الوصول للمستشفيات دون أن يقتصر ذلك على معالجة حالات الحوادث والإصابات التقليدية بل يتعدى ذلك إلى معالجة الإصابات الناجمة عن حوادث الدراجات النارية وغيرها من وسائل النقل والمواصلات مثل (الاسكوتر).
وقام الشيخ الدكتور حسن آل ثاني رئيس قسم خدمات الإصابات بمؤسسة حمد الطبية ومدير مركز حمد لإصابات الحوادث بعرض نتائج الدراسة خلال فعالية أقامتها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لإطلاق العقد الثاني للخطة الإجرائية للسلامة على الطرق.
وقال إن الهدف من العقد الأول للخطة الإجرائية للسلامة على الطرق تمثل في وقف الزيادة المتوقعة في نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في مختلف أنحاء العالم والتي اعتمدت على الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال والتي ترتكز إلى منهجية الأركان الخمسة في السلامة المرورية والمتمثلة في إدارة السلامة المرورية، وأمان الطرق والحركة، وسيارات ومركبات أكثر أمانا، ومستخدمي طرق أكثر أمانا، والاستجابة لما بعد وقوع الحوادث المرورية.
وأضاف الشيخ الدكتور حسن آل ثاني، أن انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بواقع 61 % (لكل 100 ألف من السكان) خلال الفترة 2011 - 2020 يعد إنجازا ويرجع الفضل في النجاح الذي تحقق إلى الجهود التخطيطية والتنسيقية التي بذلتها كل من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية والشركاء ذوي العلاقة مثل إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وهيئة الأشغال العامة، ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر، إضافة إلى مركز حمد لإصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية.
من جانبه، قال العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن أصحاب العلاقة والمهتمين بالسلامة المرورية من مختلف القطاعات في دولة قطر يؤكدون التزامهم بجعل الطرق في الدولة أكثر أمانا لكافة مستخدمي هذه الطرق.
وقد أكدت الدراسة البحثية التي أجراها مركز حمد لإصابات الحوادث أنه على الرغم من ارتفاع عدد سكان الدولة بنسبة 70 % خلال الفترة 2011 - 2020 إلا أن الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية قد انخفضت بنسبة 61 % (لكل 100 ألف من السكان) ويقدر عدد الوفيات المحتملة التي تم تجنبها بحوالي 858 حالة خلال تلك الفترة نتيجة للجهود المنسقة لمبادرة العقد الأول للخطة الإجرائية للسلامة على الطرق.
وأشارت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من حالات الوفاة الناجمة عن الحوادث المرورية (80 % تقريبا) تحدث في مواقع الحوادث أو قبل وصولها إلى مركز الإصابات والحوادث.
وقال الدكتور رافائيل كونسنجي مدير برنامج حمد للوقاية من الإصابات والباحث الرئيسي في الدراسة البحثية التي تم إجراؤها، إن الهدف من العقد الثاني للخطة الإجرائية للسلامة على الطرق يتمثل في مواصلة خفض معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية خلال الفترة 2021- 2030 وبالتالي يجب مواصلة الجهود المتضافرة للجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات في الدولة والتي أثبتت فعاليتها من أجل تحقيق الهدف المنشود، كما يجب التركيز على ممارسة أساليب التدخل الطبي الحديثة والمثبتة علميا من أجل الحد من الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية قبل الوصول للمستشفيات دون أن يقتصر ذلك على معالجة حالات الحوادث والإصابات التقليدية بل يتعدى ذلك إلى معالجة الإصابات الناجمة عن حوادث الدراجات النارية وغيرها من وسائل النقل والمواصلات مثل (الاسكوتر).
