+ A
A -
الدوحة - قنا - قال سعادة الشيخ محمد بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية، إن انعقاد الدورة السابعة لاجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، المقرر غدا الثلاثاء، في الدوحة، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، سيعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسيدفع بها إلى آفاق جديدة.
وأكد سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن البلدين سيتخذان خلال الاجتماع خطوات إضافية لتحقيق المزيد من التقارب والتناغم وتعميق مجالات التعاون بينهما.
وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والدولية، فضلاً عن توقيع اتفاقيات جديدة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة.
ونوه سعادته بقوة ومتانة العلاقات الآخذة في التطور والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف القطاعات وأواصر الصداقة والأخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، والتقارب في وجهات النظر بين البلدين حيال معظم القضايا الإقليمية والدولية.
وفي عام 2019، كانت قطر سابع أكبر سوق إنشاءات للشركات التركية بمشاريع بلغت قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار، كما افتتحت تركيا عام 2017 مكتبا تجاريا لها بالدوحة لتشجيع قطاع الأعمال القطري للاستثمار في تركيا، تزامنا مع التطور المتنامي للعلاقات بين الدولتين.
ووفق مصادر اقتصادية تركية فإن قطر تختار الاستثمارات الذكية والاستراتيجية في آن واحد، حيث تعمل لتوسيع استثماراتها بمجالات الأغذية، والزراعة والثروة الحيوانية وقطاعات الإعلام، والصناعات الدفاعية في تركيا.
وتوجد مئات الشركات التركية التي تعمل بالسوق القطري في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخصوصا التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة، كما يتطلع الطرفان لتوجيه استثمارات مشتركة خارج البلدين، وخصوصا نحو القارة الإفريقية التي تزخر بالفرص الاستثمارية المجدية.
وبلغ حجم الاستثمارات القطرية في تركيا 33.2 مليار دولار، وتعمل 711 شركة تركية بقطر، وتوجد 183 شركة قطرية في السوق التركي.
وفي مايو 2020، ارتفعت قيمة اتفاقية تبادل العملات بين تركيا وقطر من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، وساعد ذلك تركيا على دعم بورصتها وأسواق المال لديها وتخفيف الضغوط الأخيرة الناجمة عن انخفاض قيمة الليرة التركية، بالإضافة إلى تعهد قطر باستثمار 15 مليار دولار في الأسواق التركية.
ويحتل الاقتصاد التركي المرتبة الـ 16 في قائمة أكبر الاقتصادات بالعالم، وتعتبر تركيا من الدول الأكثر جذبا للاستثمارات جراء التسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية التي تقدمها، وتشكل السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد التركي وخاصة في العقود الأخيرة.
وعلى الرغم من تقلبات سعر صرف الليرة التركية، إلا أن الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 720 مليار دولار، احتل المرتبة الثانية بعد بريطانيا بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثاني من عام 2021، بنسبة نمو تجاوزت 21 بالمائة، وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 9 بالمائة هذا العام، بعد أن كانت التوقعات السابقة عند خمسة وثمانية أعشار بالمائة.
وأكد سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن البلدين سيتخذان خلال الاجتماع خطوات إضافية لتحقيق المزيد من التقارب والتناغم وتعميق مجالات التعاون بينهما.
وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والدولية، فضلاً عن توقيع اتفاقيات جديدة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة.
ونوه سعادته بقوة ومتانة العلاقات الآخذة في التطور والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف القطاعات وأواصر الصداقة والأخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، والتقارب في وجهات النظر بين البلدين حيال معظم القضايا الإقليمية والدولية.
وفي عام 2019، كانت قطر سابع أكبر سوق إنشاءات للشركات التركية بمشاريع بلغت قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار، كما افتتحت تركيا عام 2017 مكتبا تجاريا لها بالدوحة لتشجيع قطاع الأعمال القطري للاستثمار في تركيا، تزامنا مع التطور المتنامي للعلاقات بين الدولتين.
ووفق مصادر اقتصادية تركية فإن قطر تختار الاستثمارات الذكية والاستراتيجية في آن واحد، حيث تعمل لتوسيع استثماراتها بمجالات الأغذية، والزراعة والثروة الحيوانية وقطاعات الإعلام، والصناعات الدفاعية في تركيا.
وتوجد مئات الشركات التركية التي تعمل بالسوق القطري في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخصوصا التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة، كما يتطلع الطرفان لتوجيه استثمارات مشتركة خارج البلدين، وخصوصا نحو القارة الإفريقية التي تزخر بالفرص الاستثمارية المجدية.
وبلغ حجم الاستثمارات القطرية في تركيا 33.2 مليار دولار، وتعمل 711 شركة تركية بقطر، وتوجد 183 شركة قطرية في السوق التركي.
وفي مايو 2020، ارتفعت قيمة اتفاقية تبادل العملات بين تركيا وقطر من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، وساعد ذلك تركيا على دعم بورصتها وأسواق المال لديها وتخفيف الضغوط الأخيرة الناجمة عن انخفاض قيمة الليرة التركية، بالإضافة إلى تعهد قطر باستثمار 15 مليار دولار في الأسواق التركية.
ويحتل الاقتصاد التركي المرتبة الـ 16 في قائمة أكبر الاقتصادات بالعالم، وتعتبر تركيا من الدول الأكثر جذبا للاستثمارات جراء التسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية التي تقدمها، وتشكل السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد التركي وخاصة في العقود الأخيرة.
وعلى الرغم من تقلبات سعر صرف الليرة التركية، إلا أن الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 720 مليار دولار، احتل المرتبة الثانية بعد بريطانيا بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثاني من عام 2021، بنسبة نمو تجاوزت 21 بالمائة، وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 9 بالمائة هذا العام، بعد أن كانت التوقعات السابقة عند خمسة وثمانية أعشار بالمائة.
