+ A
A -
سيطرت عمليات تجميع انتقائية على أسهم تشغيلية على تداولات بورصة قطر أمس، فيما سجل المؤشر السعري انخفاضا بقيمة 16.29 نقطة، أي ما نسبته 0.14 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و586.74 نقطة. وتم خلال جلسة أمس تداول 71 مليونا و961 ألفا و758 سهما بقيمة 220 مليونا و036 ألفا و638.055 ريال، نتيجة تنفيذ 5877 صفقة في جميع القطاعات.
وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو، أبرزها موافقة مجلس الوزراء في مطلع الشهر الجاري على تملُّك المستثمر غير القطري بنسبة تصل إلى 100 % في رأسمال 4 بنوك محلية مدرجة في بورصة قطر، وهي: بنك قطر الوطني QNB، ومصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، والبنك التجاري. وسبق لمجلس الوزراء أن وافق في شهر أبريل من العام الحالي على مشروع قانون يسمح بتملك الأجانب لنسبة تصل إلى 100 % من رأس مال جميع الشركات المساهمة المدرجة ببورصة قطر. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة للبورصة، فضلا عن نمو نتائج الشركات المدرجة التي أفصحت عن نتائجها المالية عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتحقق 33.47 مليار ريال، مقابل 24.63 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 35.86 بالمائة. وتلقت البورصة دفعة قوية من إعلان «فوتسي راسل» عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات الأسواق، والتي أسفرت عن إدخال 3 شركات قطرية جديدة إلى المؤشر، وهو ما يزيد وزن الشركات القطرية بمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، حيث تم إدخال كل من: شركة بلدنا تحت تصنيف الشركات ذات رأس المال الأصغر، ومجموعة الدوحة للتأمين بتصنيف الشركات ذات رأس المال الأصغر، والشركة القطرية للصناعات التحويلية تحت تصنيف الشركات ذات رأس المال الأصغر، وأعلنت «فوتسي» عن إعادة تصنيف شركتين من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط وهما: شركة قطر للوقود التي تمت إعادة تصنيفها من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط، إلى جانب شركة الكهرباء والماء القطرية التي تم إعادة تصنيفها من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط، علما بأن مراجعة «فوتسي راسل» سرت بعد إغلاق جلسة يوم 16 سبتمبر الماضي.
كما تستفيد البورصة من تحسن البيئة التشغيلية للاقتصاد الوطني ونجاح الشركات المدرجة في التكيف مع تداعيات جائحة كورونا واستيعابها بل واقتناص الفرص الاستثمارية الناتجة عن الأزمة والآفاق الاقتصادية الواعدة للاقتصاد القطري والمؤشرات التي تكشف عن تعزيز قوة المركز المالي للدولة وتحقيق معدلات نمو جيدة مع فوائض مالية في عام 2021، إلى جانب إدراج أسهم شركة مجموعة مقدام القابضة في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر، وهي ثاني شركة تدرج في تلك السوق ضمن إطار الجهود الرامية إلى توفير التسهيلات المناسبة لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق رأس المال في الدولة، وقد تم تداول أسهم الشركة على نفس منصة التداول لجميع الشركات الأخرى المدرجة في قطر، وبنفس الطريقة التي يتم بها تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية.
وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو، أبرزها موافقة مجلس الوزراء في مطلع الشهر الجاري على تملُّك المستثمر غير القطري بنسبة تصل إلى 100 % في رأسمال 4 بنوك محلية مدرجة في بورصة قطر، وهي: بنك قطر الوطني QNB، ومصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، والبنك التجاري. وسبق لمجلس الوزراء أن وافق في شهر أبريل من العام الحالي على مشروع قانون يسمح بتملك الأجانب لنسبة تصل إلى 100 % من رأس مال جميع الشركات المساهمة المدرجة ببورصة قطر. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة للبورصة، فضلا عن نمو نتائج الشركات المدرجة التي أفصحت عن نتائجها المالية عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتحقق 33.47 مليار ريال، مقابل 24.63 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 35.86 بالمائة. وتلقت البورصة دفعة قوية من إعلان «فوتسي راسل» عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات الأسواق، والتي أسفرت عن إدخال 3 شركات قطرية جديدة إلى المؤشر، وهو ما يزيد وزن الشركات القطرية بمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، حيث تم إدخال كل من: شركة بلدنا تحت تصنيف الشركات ذات رأس المال الأصغر، ومجموعة الدوحة للتأمين بتصنيف الشركات ذات رأس المال الأصغر، والشركة القطرية للصناعات التحويلية تحت تصنيف الشركات ذات رأس المال الأصغر، وأعلنت «فوتسي» عن إعادة تصنيف شركتين من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط وهما: شركة قطر للوقود التي تمت إعادة تصنيفها من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط، إلى جانب شركة الكهرباء والماء القطرية التي تم إعادة تصنيفها من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط، علما بأن مراجعة «فوتسي راسل» سرت بعد إغلاق جلسة يوم 16 سبتمبر الماضي.
كما تستفيد البورصة من تحسن البيئة التشغيلية للاقتصاد الوطني ونجاح الشركات المدرجة في التكيف مع تداعيات جائحة كورونا واستيعابها بل واقتناص الفرص الاستثمارية الناتجة عن الأزمة والآفاق الاقتصادية الواعدة للاقتصاد القطري والمؤشرات التي تكشف عن تعزيز قوة المركز المالي للدولة وتحقيق معدلات نمو جيدة مع فوائض مالية في عام 2021، إلى جانب إدراج أسهم شركة مجموعة مقدام القابضة في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر، وهي ثاني شركة تدرج في تلك السوق ضمن إطار الجهود الرامية إلى توفير التسهيلات المناسبة لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق رأس المال في الدولة، وقد تم تداول أسهم الشركة على نفس منصة التداول لجميع الشركات الأخرى المدرجة في قطر، وبنفس الطريقة التي يتم بها تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية.
