الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  استئناف الرحلات السياحية البحرية

استئناف الرحلات السياحية البحرية

استئناف الرحلات السياحية البحرية

أعلنت كل من «قطر للسياحة» و«مواني قطر» عن عودة رحلات السياحة البحرية وتدشين موسم 2022/2021، حيث استقبل ميناء الدوحة يوم الخميس الماضي الموافق 2 ديسمبر، الرحلة الأولى للسفينة «ام اس سي فرتوزا» وعلى متنها مايقارب 4.600 زائر.
ويتزامن تدشين موسم السياحة البحرية مع انطلاق عدد من الفعاليات والمهرجانات السياحية خلال فترة بطولة كأس العرب، وما بعدها من ضمنها مهرجان قطر الدولي للأغذية، ومهرجان قطر لايف، وعروض الضوء والليزر التي ستمتد على كورنيش الدوحة.
وصرح سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قائلاً: «سعداء بعودة سياحة الرحلات البحرية وبانطلاقة الموسم الجديد بعد تضافر جهود جميع الشركاء للوصول إلى هذه المرحلة، تمثل سياحة الرحلات البحرية رافدًا هامًا من روافد السياحة التي تسمح بعدد كبير من الزوار بالتعرف على الوجهة السياحية وعروضها وتجاربها في فترة قصيرة، مما يجعلهم سفراء للوجهة السياحية بين أقاربهم وذويهم، ويزيد من معدل الإنفاق السياحي».
وأضاف الباكر «الموسم الحالي سيكون الأكثر ازدحاماً بوصول حوالي 78 رحلة بحرية منهم 11 رحلة لسفن تزور الدوحة للمرة الأولى، وأكثر من 11 رحلة انطلاق وعودة، و10 رحلات لسفن ستبيت في ميناء الدوحة، ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية وافتتاح مبنى الركاب الدائم قريباً وانتهاء توسعة ميناء الدوحة، نتوقع أن نشهد نمواً كبيراً في عدد الرحلات البحرية خلال الفترة القادمة خاصة مع اقتراب بطولة كأس العالم قطر 2022».
واختتم سعادته قائلا: «لقد عملنا خلال الفترة الماضية على الوصول لأفضل صيغة لبروتوكول الإجراءات الاحترازية بما يحقق أمن وسلامة المجتمع القطري، ويتماشى مع الإجراءات الحازمة التي تطبقها وزارة الصحة العامة، ويناسب طبيعة العمليات الخاصة برحلات السياحية البحرية، وسوف يتم تطبيق هذا البروتوكول على جميع السفن والركاب والأطقم دون استثناء».
وكانت سياحة الرحلات البحرية قد توقفت في نهاية فبراير 2020 ضمن الإجراءات الاحترازية التي طبقتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا وقد حددت وزارة الصحة العامة بروتكول خاص للزوار القادمين إلى قطر، أو المغادرين منها على متن الرحلات البحرية.
وقد شهد موسم السياحة البحرية 2020/2019 افتتاح مبنى الركاب المؤقت على مساحة 6000 متر مربع، وكان ميناء الدوحة قد انتهى من عدة أعمال تطوير ساهمت في تعزيز نمو سياحة الرحلات البحرية ودعم جهود قطر للسياحة في استقطاب سفن وشركات عالمية وتعزيز مكانة قطر على خريطة الوجهات البحرية في المنطقة.
وبدوره قال الكابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لمواني قطر: سعداء بالاستئناف الناجح لموسم رحلات السياحة البحرية والعودة لاستقبال الزوار والضيوف في ميناء الدوحة بعد توقف دام أكثر من 19 شهرا جراء تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19)، لقد حرصنا على تطبيق العديد من إجراءات الصحة والسلامة بالتنسيق مع الجهات أصحاب المصلحة بما يضمن سلامة المجتمع ويؤمن تجربة سفر ممتعة وآمنة للسياح تبدأ من لحظة وصول السفن السياحية لغاية مغادرتها رصيف الميناء.
وأضاف: تزداد شعبية قطر كوجهة سياحية جاذبة في المنطقة عاما بعد عام حيث زاد عدد الرحلات البحرية والركاب بأكثر من 6 أضعاف في أقل من 5 مواسم سياحية، وإننا في مواني قطر ملتزمون بدعم وتطوير قطاع السياحة في الدولة، وذلك من خلال تعزيز الخدمات وفهم متطلبات خطوط الرحلات البحرية وتلبية احتياجاتهم التشغيلية، بما يساهم في إرساء دعائم صناعة سياحية بحرية راسخة تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات.
وتابع: إن عملية إعادة التطوير الشاملة التي يشهدها ميناء الدوحة والتي شارفت على الانتهاء ستؤسس لبنية تحتية رائدة في قطاع السفن السياحية تساهم في تقديم خدمات فائقة الجودة تتماشى مع أرقى المعايير العالمية، بما يُرسخ مكانة قطر كوجهة مفضلة لمسافري الرحلات البحرية في المنطقة. وكانت قطر للسياحة قد عقدت شراكة مؤخرًا مع الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية (CLIA) في المملكة المتحدة وأيرلندا، وذلك للترويج لقطر في تلك المنطقة كوجهة للسياحة البحرية، والتعريف بها بين أوساط مجتمع الرابطة الأشهر في صناعة الرحلات البحرية، ووكلاء السفر والشركاء، كما أطلقت حملتها الترويجية العالمية «عيش عالم استثنائي». وحقق قطاع سياحة الرحلات البحرية نمواً مستمراً وملحوظاً على مدار الأعوام الماضية، وذلك بفضل جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وكان موسم 2020/2019 قد شهد وصول 207 ألف زائر على الرغم من عدم اكتماله، في حين حقق موسم 2018/2019 نمواً نسبته 121 % في عدد الركاب فيما سجل زيادة نسبتها 100 % في عدد السفن السياحية، حيث وصل إلى قطر أكثر من 140 ألف مسافر على متن 44 سفينة. وطبقاً لهذا البروتوكول فإن على جميع الزوار القادمين على متن الرحلات البحرية الراغبين بالنزول من السفينة (بمن فيهم طاقم السفينة والأطفال فوق 4 سنوات) الخضوع لفحص كوفيد - 19 أو المستضد السريع، ولا يسمح لهم بالمغادرة إلا بعد التأكد من سلبية الفحص، كما يجب التسجيل المسبق على موقع احتراز لجميع المسافرين، أما الراغبين بعمل جولات حرة فيجب عليهم تحميل تطبيق احتراز قبل النزول من السفينة. وينقسم زوار الرحلات البحرية إلى 3 فئات، الفئة الأولى تشمل الزوار الذين ستنطلق جولتهم البحرية من قطر، وقادمون من بلادهم عبر مطار حمد الدولي، وتلك الفئة ستخضع إلى سياسة السفر العادية التي تطبقها وزارة الصحة العامة.
أما الفئة الثانية فهي تشمل الزوار الذين ستنتهي جولتهم في قطر ويغادرون عبر مطار حمد الدولي، أما الفئة الثالثة فهم زوار العبور أو زوار اليوم الواحد، وكلتا الفئتين ستخضعان لبروتوكول الرحلات البحرية، بما في ذلك نظام الفقاعة الصحية، ونظام جولات الفقاعة الصحية.
ومؤخرا تم الإعلان عن إطلاق قطر للسياحة ككيان بديل للهيئة العام للسياحة، وجاء إنشاء قطر للسياحة بهدف تسريع تطوير القطاع من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة والسياسات العامة المتعلقة بهذا القطاع، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ومراجعتها بشكل دوري، والتنظيم والإشراف والرقابة على جميع الجهات والأنشطة التابعة لقطاع السياحة والضيافة، بما في ذلك إصدار التراخيص، وتصنيف المؤسسات والأنشطة في هذا القطاع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات العلاقة بنشاط قطاع السياحة والضيافة في الدولة، وإبداء الرأي بشأن مشروعات الأدوات التشريعية التي من شأنها التأثير على نشاط قطاع السياحة والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية، في جميع المجالات ذات العلاقة بقطاع السياحة والضيافة، بما يضمن التكامل بين الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة، ويؤدي إلى إنجازها على أكمل وجه، إلى جانب تحديد وإقرار المبادرات والمشروعات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة، سواء التي يقوم بتنفيذها قطر للسياحة بصورة مباشرة، أو بواسطة الجهات التابعة له، أو بواسطة الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية، والإشراف على تنفيذها ودعم بناء وتطوير أصول قطاع السياحة والضيافة المملوكة للدولة وتشجيع الابتكار في مجال قطاع السياحة والضيافة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة والمعنية في الدولة.

الصفحات