+ A
A -
محمد الأندلسيكشفت هيئة قطر للأسواق المالية أنها تابعت خلال عام 2020 نحو «11» صفقة استحواذ واندماج، وبلغت قيمة الطلبات المقدمة خلال السنة حوالي «6.8» مليار ريال قطري، فيما بلغت قيمة الطلبات التي تم استكمالها حوالي «4» مليارات ريال قطري، وتتضمن طلبات مقدمة خلال السنة وطلبات مقدمة مسبقاً.
ولفت التقرير السنوي للهيئة إلى أن قسم الطرح والإدراج يقوم بإنجاز ومتابعة كل ما يتعلق بشؤون الطرح والإدراج بهدف التحقق من اتباع التشريعات والقوانين والأنظمة ذات الصلة، حيث قام القسم بدراسة الطلبات المقدمة للطرح والإدراج في بورصة قطر استنادا لنظام الطرح والإدراج في السوق الرئيسية والسوق الثانية، وقد تضمنت أعمال خاصة بالطرح والإدراج خلال عام 2020 متابعة طلب طرح وإدراج شركة مجموعة كيو ال إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، حيث تم إنجاز عملية الاكتتاب بها خلال عام 2020، ومتابعة عملية إدراج شركة الفالح في السوق الثانية، بالإضافة إلى متابعة إدراج صكوك البنك الدولي الإسلامي، إلى جانب الانتهاء من طلب شراء أسهم خزينة، وتعديل الحدود السعرية الثابتة للسندات، مع متابعة تراجع قيم حقوق الملكية عن رأس المال لبعض الشركات المدرجة.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الاستحواذ والاندماج المقدمة خلال سنة 2020 بلغت «6» عمليات، وهي على النحو التالي: عملية استحواذ مباشر داخل الدولة في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بحصة بلغت نسبتها 100 % بقيمة «3» مليارات ريال قطري، وعملية استحواذ مباشر داخل الدولة في قطاع الصناعة بحصة بلغت نسبتها 49 %، بالإضافة إلى عملية استحواذ غير مباشر داخل الدولة في قطاع النقل بحصة بلغت نسبتها 76 % بقيمة «1.22» مليون ريال قطري، وقد تم العدول عنها، وعملية استحواذ مباشر داخل الدولة في قطاع الصناعة على شركتين بحصتين بلغت نسبتهما 25 %، و40 % بقيمة «3.65» مليار ريال قطري، وقد تم استكمالهما، إلى جانب عملية استحواذ مباشر داخل الدولة في قطاع العقارات، علاوة على عملية اندماج مباشر داخل الدولة في قطاع البنوك والخدمات المالية.
وتابع التقرير أن عمليات الاستحواذ والاندماج المقدمة سابقاً التي تمت متابعتها في 2020 قد بلغ عددها «5» عمليات على النحو التالي: عملية استحواذ غير مباشر داخل الدولة في قطاع البنوك والخدمات المالية بحصة بلغت نسبتها 49 % بقيمة «26» مليون ريال قطري، وعملية استحواذ غير مباشر خارج الدولة في قطاع الصناعة بحصة بلغت نسبتها 72 % بقيمة «227» مليون ريال قطري، وعملية استحواذ غير مباشر خارج الدولة في قطاع النقل، إلى جانب عملية استحواذ غير مباشر خارج الدولة في قطاع الصناعة بحصة بلغت نسبتها 49 % بقيمة «402» مليون ريال قطري، وقد تم استكمالها، وعملية اندماج مباشر داخل الدولة في قطاع العقارات.
ولفت التقرير السنوي للهيئة إلى أن قسم الطرح والإدراج يقوم بإنجاز ومتابعة كل ما يتعلق بشؤون الطرح والإدراج بهدف التحقق من اتباع التشريعات والقوانين والأنظمة ذات الصلة، حيث قام القسم بدراسة الطلبات المقدمة للطرح والإدراج في بورصة قطر استنادا لنظام الطرح والإدراج في السوق الرئيسية والسوق الثانية، وقد تضمنت أعمال خاصة بالطرح والإدراج خلال عام 2020 متابعة طلب طرح وإدراج شركة مجموعة كيو ال إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، حيث تم إنجاز عملية الاكتتاب بها خلال عام 2020، ومتابعة عملية إدراج شركة الفالح في السوق الثانية، بالإضافة إلى متابعة إدراج صكوك البنك الدولي الإسلامي، إلى جانب الانتهاء من طلب شراء أسهم خزينة، وتعديل الحدود السعرية الثابتة للسندات، مع متابعة تراجع قيم حقوق الملكية عن رأس المال لبعض الشركات المدرجة.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الاستحواذ والاندماج المقدمة خلال سنة 2020 بلغت «6» عمليات، وهي على النحو التالي: عملية استحواذ مباشر داخل الدولة في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بحصة بلغت نسبتها 100 % بقيمة «3» مليارات ريال قطري، وعملية استحواذ مباشر داخل الدولة في قطاع الصناعة بحصة بلغت نسبتها 49 %، بالإضافة إلى عملية استحواذ غير مباشر داخل الدولة في قطاع النقل بحصة بلغت نسبتها 76 % بقيمة «1.22» مليون ريال قطري، وقد تم العدول عنها، وعملية استحواذ مباشر داخل الدولة في قطاع الصناعة على شركتين بحصتين بلغت نسبتهما 25 %، و40 % بقيمة «3.65» مليار ريال قطري، وقد تم استكمالهما، إلى جانب عملية استحواذ مباشر داخل الدولة في قطاع العقارات، علاوة على عملية اندماج مباشر داخل الدولة في قطاع البنوك والخدمات المالية.
وتابع التقرير أن عمليات الاستحواذ والاندماج المقدمة سابقاً التي تمت متابعتها في 2020 قد بلغ عددها «5» عمليات على النحو التالي: عملية استحواذ غير مباشر داخل الدولة في قطاع البنوك والخدمات المالية بحصة بلغت نسبتها 49 % بقيمة «26» مليون ريال قطري، وعملية استحواذ غير مباشر خارج الدولة في قطاع الصناعة بحصة بلغت نسبتها 72 % بقيمة «227» مليون ريال قطري، وعملية استحواذ غير مباشر خارج الدولة في قطاع النقل، إلى جانب عملية استحواذ غير مباشر خارج الدولة في قطاع الصناعة بحصة بلغت نسبتها 49 % بقيمة «402» مليون ريال قطري، وقد تم استكمالها، وعملية اندماج مباشر داخل الدولة في قطاع العقارات.
