+ A
A -
محمد الأندلسيتصدرت البنوك القطرية قائمة أكثر البنوك الخليجية تحقيقا للعائد على حقوق المساهمين بنسبة 12.3 % بنهاية الربع الثالث من العام 2021 كما حلت بالمرتبة الأولى خليجيا في قائمة الأكثر نموا في ودائع العملاء خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 10.1 % لتصل ودائع العملاء إلى 388 مليار دولار واحتلت موقع الصدارة خليجيا أيضا في قائمة أكثر البنوك نشاطا في منح الائتمان والإقراض على المستوى الخليجي بتحقيقها معدل نمو قدره 7.4 مليارات دولار ليصل إجمالي القروض إلى 363 مليار دولار.
وقد ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك القطرية بنهاية التسعة أشهر الأولى 2021 بنسبة 15 % لتصل إلى 19.51 مليار ريال مقارنة بـ 16.89 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق، وجاء ارتفاع صافي أرباح البنوك نتيجة نمو صافي الإيرادات التشغيلية بمعدل 10 % وصولا إلى 38.5 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى 2021، مقارنة بـ35.01 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وخلال الربع الثالث من عام 2021 ارتفعت أرباح البنوك القطرية بنسبة 21 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
المخصصات المصرفية
وبلغت مخصصات البنوك القطرية 2.54 مليار ريال (700 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث يواصل القطاع المصرفي تجنيب المخصصات لدرء مستويات الانكشاف على المخاطر المحتملة وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث.
وتمثل المخصصات أبرز أدوات التحوط من الانكشاف على المخاطر في القطاع المصرفي وتنقسم إلى: مخصصات تستقطعها البنوك مقابل القروض المعدومة ومخصصات مقابل القروض المشكوك في سدادها أو تحصيلها علاوة على المخصصات التي يتم استقطاعها لتلبية متطلبات المعيار المحاسبي الدولي 9 (IFRS) والتي تفرض على البنوك تجنيب مخصصات تحوطية واحترازية بناء على التوقعات بحدوث تعثّر أو عدم الدفع من جانب المقترض حيث يتم استقطاع مخصصات منذ اليوم الأول لمنح الائتمان للعميل بمعنى أنه يتعين على البنوك دراسة الوضع الائتماني للعميل، وتكوين المخصصات اللازمة له قبل منحه الائتمان ويتم تحرير المخصصات وتحويلها إلى أرباح بمجرد انتفاء أسباب تجنيبها.
ويشير تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست الكويتية إلى ان مخصصات خسائر القروض التي أفصحت عنها البنوك الخليجية، في تقاريرها المالية عن فترة الربع الثالث من 2021، بلغت أدنى مستوياتها المسجلة على مدى 8 فترات مالية ربع سنوية، حيث سجل إجمالي مخصصات خسائر القروض 3.2 مليار دولار خلال هذا الربع، مقابل 4.1 مليارات دولار بالربع الثاني، و4.4 مليارات دولار بالربع الثالث من 2020. ولوحظ تراجع المخصصات على أساس ربع سنوي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الإمارات، إذ سجلت البنوك العمانية والسعودية أعلى معدل تراجع بنسبة 45.4 % و44.2 %، على التوالي. وكان أكبر انخفاض من حيث القيمة المطلقة هو الأعلى في السعودية بقيمة 0.5 مليار دولار، إذ بلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض 0.7 مليار دولار بنهاية الربع بما يتسق إلى حد كبير مع نفس مستويات مخصصات البنوك القطرية.
نشاط القروض
ووفقا لـ«كامكو إنفست» فقد نمت ودائع العملاء في كافة الأسواق الخليجية خلال الربع الثالث من عام 2021 إذ ارتفع اجمالي ودائع العــملاء بنســبة 2 % ليصل إلى 2.03 تريليون دولار، فيما يعد رقما قياسيا جديدا لقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل تريليوني دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2021.
وقد ظلت المؤشرات الاقتصادية قوية في دول مجلس التعاون الخليجي وظلت المعنويات مرتفعة، خاصة مع انتعاش أسعار النفط بالإضافة إلى رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا بصورة شبه كاملة عن النشاط التجاري. كما ظلت معدلات طرح اللقاحات من أعلى المعـــــدلات عــــلى مســتــــوى المنطقة. مما يمنح المزيد من الثقة للحكومات لاستئناف أنشطة بعض القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، بما في ذلك شركات الطيران والسياحة. وقد انعكس ذلك على بيانات مؤشر مديري المشتريات في الإمارات والسعودية التي ظلت ثابتة وتخطت علامة النمو البالغة 50 نقطة عند مستوى 57.7 نقطة و55.7 نقــــــطة في أكتوبر 2021، على التوالي.
وارتفع إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك المدرجة في البورصات الخليجية بمقدار 28.3 مليار دولار على أساس ربع سنوي بدعم رئيسي من زيادة معدلات الإقراض في السعودية بنمو بلغ 13.9 مليار دولار.
صافي الأرباح
وارتفع صافي ربح قطاع البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي بقيمة تعادل انخفاض مخصصات خسائر القروض في الربع الثالث من العام 2021. إذ بلغ اجمالي صافي ربح قطاع البنوك الخليجية 9.4 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2021 مقابل 8.3 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2021. وظلت الأرباح دون مستويات ما قبل جائحة كورونا والتي تم تسجيلها في الربع الثالث من العام 2019 بقيمة 10.2 مليارات دولار. إلا انه لوحظ تسجيل نمو على أساس ربع سنوي في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمان، حيث شهدت البنوك في السعودية والكويت والبحرين نموا ثنائي الرقم. ووصلت الأرباح المسجلة من قبل البنوك السعودية إلى أعلى المستويات على أساس ربع سنوي بقيمة 3.5 مليارات دولار مقابل 2.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021 و3.2 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2020. وسجلت البنوك الإماراتية والقطرية نموا مرتفعا لصافي الأرباح فـــي خانــة الآحاد بنسبة 7.7 % و7.3 %، على التوالي.
ودائع العملاء
وبلغ نمو صافي القروض لإجمالي قطاع البنوك الخليجية 1.6 % على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2021 بالنسبة لقطاع البنوك الخليجية وبلغ 1.62 تريليون دولار بفــــضل النــمو واســــع النطــــاق الــذي شهــــدته الدول الست على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمان التي سجلت انخفاضا هامشيا. وكان النمو السنوي مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 قويا بنسبة 7.1 %، أي أعلى قليلا من نمو إجمالي القروض الذي بلغ 1.71 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام 2021. وسجلت البنوك السعودية مرة أخرى أكبر زيادة ربع سنوية في صافي القروض في الربع الثالث من العام 2021 بنمو بلغت نسبته 2.8 % أو بمقدار 13.9 مليار دولار، تليها البنوك القطرية والكويتية التي سجلت نموا بنسبة 2.1 % و1.9 %، على التوالي.
وكان الاتجاه في ودائع العملاء إيجابيا على نطاق واسع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت البنوك المدرجة في جميع البورصات السبع نموا ربع سنويا خلال الربع الثالث من العام 2021. ونمت ودائع العملاء الإجمالية للقطاع بنسبة 2.0 % على أساس ربع سنوي و6.1 % على أساس سنوي لتصل إلى 2.03 تريليون دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2021. هذا،.
كما كان النمو على أساس ربع سنوي هو الأعلى بالنسبة للبنوك القطرية بنسبة 2.5 %. وجاءت البنوك السعودية في المرتبة التالية بنمو سنوي قدره 8.8 % تليها البنوك البحرينية والعمانية بمعدلات نمو 7.8 % و5.9 %، على التوالي. في حين سجلت البنوك الإماراتية أقل معدل نمو لودائع العملاء على أساس سنوي بنسبة 1.2 %.
حقوق المساهمين
واستمر العائد الإجمالي على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية في التحسن خلال الربع الثالث من العام 2021 حيث وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 5 فترات ربع سنوية بنمو بلغت نسبته 9.4 % مقابل 9.1 % بنهاية الربع الثاني من العام 2021. إلا ان نسبة النمو ظلت منخفضة نسبيا مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا التي تخطت وقتها 10 %.
كما تحسنت النسبة أيضا من حيث الأداء على أساس سنوي بمقدار 40 نقطة أساس على خلفية زيادة إجمالي الربحية عن فترة 12 شهرا. وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 349.5 مليار دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 2.9 % عن مستويات الربع السابق.
إيرادات الفوائد
وقد أدى نمو صافي إيرادات الفوائد في الربع الثالث من العام 2021 والزيادة المماثلة التي شهدتها الأصول المدرة للدخل خلال الربع إلى استقرار صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك الخليجية عند مستوى 2.8 %. وظلت النسبة عند أدنى المستويات المسجلة خلال الأرباع القليلة الماضية نتيجة قيام الحكومات بخفض أسعار الفائدة بمستويات قياسية على مستوى العالم العام الماضي من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي والاستثمارات.
وقد ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك القطرية بنهاية التسعة أشهر الأولى 2021 بنسبة 15 % لتصل إلى 19.51 مليار ريال مقارنة بـ 16.89 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق، وجاء ارتفاع صافي أرباح البنوك نتيجة نمو صافي الإيرادات التشغيلية بمعدل 10 % وصولا إلى 38.5 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى 2021، مقارنة بـ35.01 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وخلال الربع الثالث من عام 2021 ارتفعت أرباح البنوك القطرية بنسبة 21 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
المخصصات المصرفية
وبلغت مخصصات البنوك القطرية 2.54 مليار ريال (700 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث يواصل القطاع المصرفي تجنيب المخصصات لدرء مستويات الانكشاف على المخاطر المحتملة وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث.
وتمثل المخصصات أبرز أدوات التحوط من الانكشاف على المخاطر في القطاع المصرفي وتنقسم إلى: مخصصات تستقطعها البنوك مقابل القروض المعدومة ومخصصات مقابل القروض المشكوك في سدادها أو تحصيلها علاوة على المخصصات التي يتم استقطاعها لتلبية متطلبات المعيار المحاسبي الدولي 9 (IFRS) والتي تفرض على البنوك تجنيب مخصصات تحوطية واحترازية بناء على التوقعات بحدوث تعثّر أو عدم الدفع من جانب المقترض حيث يتم استقطاع مخصصات منذ اليوم الأول لمنح الائتمان للعميل بمعنى أنه يتعين على البنوك دراسة الوضع الائتماني للعميل، وتكوين المخصصات اللازمة له قبل منحه الائتمان ويتم تحرير المخصصات وتحويلها إلى أرباح بمجرد انتفاء أسباب تجنيبها.
ويشير تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست الكويتية إلى ان مخصصات خسائر القروض التي أفصحت عنها البنوك الخليجية، في تقاريرها المالية عن فترة الربع الثالث من 2021، بلغت أدنى مستوياتها المسجلة على مدى 8 فترات مالية ربع سنوية، حيث سجل إجمالي مخصصات خسائر القروض 3.2 مليار دولار خلال هذا الربع، مقابل 4.1 مليارات دولار بالربع الثاني، و4.4 مليارات دولار بالربع الثالث من 2020. ولوحظ تراجع المخصصات على أساس ربع سنوي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الإمارات، إذ سجلت البنوك العمانية والسعودية أعلى معدل تراجع بنسبة 45.4 % و44.2 %، على التوالي. وكان أكبر انخفاض من حيث القيمة المطلقة هو الأعلى في السعودية بقيمة 0.5 مليار دولار، إذ بلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض 0.7 مليار دولار بنهاية الربع بما يتسق إلى حد كبير مع نفس مستويات مخصصات البنوك القطرية.
نشاط القروض
ووفقا لـ«كامكو إنفست» فقد نمت ودائع العملاء في كافة الأسواق الخليجية خلال الربع الثالث من عام 2021 إذ ارتفع اجمالي ودائع العــملاء بنســبة 2 % ليصل إلى 2.03 تريليون دولار، فيما يعد رقما قياسيا جديدا لقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل تريليوني دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2021.
وقد ظلت المؤشرات الاقتصادية قوية في دول مجلس التعاون الخليجي وظلت المعنويات مرتفعة، خاصة مع انتعاش أسعار النفط بالإضافة إلى رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا بصورة شبه كاملة عن النشاط التجاري. كما ظلت معدلات طرح اللقاحات من أعلى المعـــــدلات عــــلى مســتــــوى المنطقة. مما يمنح المزيد من الثقة للحكومات لاستئناف أنشطة بعض القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، بما في ذلك شركات الطيران والسياحة. وقد انعكس ذلك على بيانات مؤشر مديري المشتريات في الإمارات والسعودية التي ظلت ثابتة وتخطت علامة النمو البالغة 50 نقطة عند مستوى 57.7 نقطة و55.7 نقــــــطة في أكتوبر 2021، على التوالي.
وارتفع إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك المدرجة في البورصات الخليجية بمقدار 28.3 مليار دولار على أساس ربع سنوي بدعم رئيسي من زيادة معدلات الإقراض في السعودية بنمو بلغ 13.9 مليار دولار.
صافي الأرباح
وارتفع صافي ربح قطاع البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي بقيمة تعادل انخفاض مخصصات خسائر القروض في الربع الثالث من العام 2021. إذ بلغ اجمالي صافي ربح قطاع البنوك الخليجية 9.4 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2021 مقابل 8.3 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2021. وظلت الأرباح دون مستويات ما قبل جائحة كورونا والتي تم تسجيلها في الربع الثالث من العام 2019 بقيمة 10.2 مليارات دولار. إلا انه لوحظ تسجيل نمو على أساس ربع سنوي في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمان، حيث شهدت البنوك في السعودية والكويت والبحرين نموا ثنائي الرقم. ووصلت الأرباح المسجلة من قبل البنوك السعودية إلى أعلى المستويات على أساس ربع سنوي بقيمة 3.5 مليارات دولار مقابل 2.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021 و3.2 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2020. وسجلت البنوك الإماراتية والقطرية نموا مرتفعا لصافي الأرباح فـــي خانــة الآحاد بنسبة 7.7 % و7.3 %، على التوالي.
ودائع العملاء
وبلغ نمو صافي القروض لإجمالي قطاع البنوك الخليجية 1.6 % على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2021 بالنسبة لقطاع البنوك الخليجية وبلغ 1.62 تريليون دولار بفــــضل النــمو واســــع النطــــاق الــذي شهــــدته الدول الست على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمان التي سجلت انخفاضا هامشيا. وكان النمو السنوي مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 قويا بنسبة 7.1 %، أي أعلى قليلا من نمو إجمالي القروض الذي بلغ 1.71 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام 2021. وسجلت البنوك السعودية مرة أخرى أكبر زيادة ربع سنوية في صافي القروض في الربع الثالث من العام 2021 بنمو بلغت نسبته 2.8 % أو بمقدار 13.9 مليار دولار، تليها البنوك القطرية والكويتية التي سجلت نموا بنسبة 2.1 % و1.9 %، على التوالي.
وكان الاتجاه في ودائع العملاء إيجابيا على نطاق واسع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت البنوك المدرجة في جميع البورصات السبع نموا ربع سنويا خلال الربع الثالث من العام 2021. ونمت ودائع العملاء الإجمالية للقطاع بنسبة 2.0 % على أساس ربع سنوي و6.1 % على أساس سنوي لتصل إلى 2.03 تريليون دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2021. هذا،.
كما كان النمو على أساس ربع سنوي هو الأعلى بالنسبة للبنوك القطرية بنسبة 2.5 %. وجاءت البنوك السعودية في المرتبة التالية بنمو سنوي قدره 8.8 % تليها البنوك البحرينية والعمانية بمعدلات نمو 7.8 % و5.9 %، على التوالي. في حين سجلت البنوك الإماراتية أقل معدل نمو لودائع العملاء على أساس سنوي بنسبة 1.2 %.
حقوق المساهمين
واستمر العائد الإجمالي على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية في التحسن خلال الربع الثالث من العام 2021 حيث وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 5 فترات ربع سنوية بنمو بلغت نسبته 9.4 % مقابل 9.1 % بنهاية الربع الثاني من العام 2021. إلا ان نسبة النمو ظلت منخفضة نسبيا مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا التي تخطت وقتها 10 %.
كما تحسنت النسبة أيضا من حيث الأداء على أساس سنوي بمقدار 40 نقطة أساس على خلفية زيادة إجمالي الربحية عن فترة 12 شهرا. وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 349.5 مليار دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 2.9 % عن مستويات الربع السابق.
إيرادات الفوائد
وقد أدى نمو صافي إيرادات الفوائد في الربع الثالث من العام 2021 والزيادة المماثلة التي شهدتها الأصول المدرة للدخل خلال الربع إلى استقرار صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك الخليجية عند مستوى 2.8 %. وظلت النسبة عند أدنى المستويات المسجلة خلال الأرباع القليلة الماضية نتيجة قيام الحكومات بخفض أسعار الفائدة بمستويات قياسية على مستوى العالم العام الماضي من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي والاستثمارات.
