+ A
A -
الدوحة- قنا- أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أن دولة قطر تمضي في الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام بما يحقق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية بمناسبة شروع الجهاز في التحضيرات لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة «أن نتائج متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، تشير إلى تحقيق تقدم في تنفيذ أغلب مبادرات ومشاريع الاستراتيجية مع اختلاف وتيرة التنفيذ من قطاع لآخر ومن هدف لآخر ومن مشروع لآخر، لاسيما في مجال التنويع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية».
وأفاد بأن مساهمة القطاع غير النفطي بلغت في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر من 60 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، يرافقها تطور البنية التحتية الاقتصادية واللوجستية، حيث إنجزت مراحل تنفيذ ميناء حمد الكبير، ومطار حمد الدولي حسب المخطط هذا، بالإضافة إلى تطوير الموانئ التجارية في المدن الرئيسية بالدولة وخدماتها.
وأكد سعادته تحقيق تقدم في مجال أمن الطاقة، من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتنويع مصادرها، وكذلك تحقيق تقدم في مجال الأمن المائي مع زيادة الطاقة الإنتاجية من جهة والقدرات التخزينية من جهة أخرى، وتأسيس منظومة إنتاج نباتي وحيواني وسمكي متطورة يزيد من كفاءتها الاستخدام المكثف للتكنولوجيا المتطورة.
وأضاف أن الجهود المنسقة لتعزيز منظومة الاكتفاء الذاتي تسير جنباً إلى جنب مع الإدارة المستدامة للبيئة، بما في ذلك تسارع وتيرة تنفيذ مبادرات مواجهة التغيير المناخي.
وتابع قائلا «بشكل عام فإن كافة المشاريع التي تضمنت مكون تحول رقمي تقدمت بشكل أكبر مدفوعة بتداعيات أزمة كورونا والقيود المرتبطة بها».. مشيرا إلى أنه تم رصد تطور كمي ونوعي في الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد ومجتمع الأعمال مع تعزيز إمكانيات الوصول لها، من خلال تطبيقات صديقة للمستخدم، حيث بلغت الخدمات الحكومية الإلكترونية 1200 خدمة.
وأعلن عن بدء الترتيبات المؤسسية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023- 2027 لدولة قطر.. وقال: بالاستفادة من التجربتين السابقتين للدولة، فقد شرعنا في إعداد هيكل تنظيمي يهدف إلى حوكمة عمليات الإعداد (وبأكبر قدر من المشاركة وفي الوقت نفسه قدر أكبر من المرونة) وبالأخص اقتراح اللجان وفرق العمل التي تمثل كافة جهات الدولة الحكومية وغير الحكومية وقطاعاتها.
وأضاف: أن تثبيت الدروس المستفادة من عمليات إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية بشكل عام هي جزء من التحضيرات، هذا بالإضافة إلى الترتيبات الإدارية والفنية المتعلقة بمدخلات عمل اللجان وفرق العمل المزمع تشكيلها.
تقييم النتائج
وأعلن سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أنه تم الشروع في عمليات التقييم المبدئي لنتائج التنفيذ للسنوات الأربع الماضية في ضوء تقارير المتابعة الدورية والدراسات والتحليلات الأخرى، التي يعدها جهاز التخطيط والإحصاء والأدلة التي ينتجها قطاع الإحصاء في الجهاز.
وتابع سعادته: بما أن كل استراتيجية وطنية تعبر عن المرحلة التنموية التي تقع فيها، كما تتأثر بالتطورات الإقليمية والدولية - على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي- فإن التوافق على اتجاهات التنمية هو جزء أساسي من العمل التحضيري وبحيث تكون مكملة للجهود السابقة من جهة ومستجيبة للاحتياجات التنموية الملحة وما تفرضه الظروف المستجدة من أولويات من جهة أخرى.
وأشار سعادته إلى أن الجهاز أعد وقدم الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر في شهر يوليو من هذا العام، في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2021 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، حيث تم تتبع التقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030.. كما لفت إلى أن الجهاز يقوم حالياً بإعداد خريطة طريق للعديد من الأنشطة لما بعد تقديم الاستعراض، وفي مقدمتها إعداد منهجية إدماج أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة في قطاعات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
مؤشرات اقتصادية
وبشأن المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر للعام الجاري 2021، ومدى قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة الأزمات ومنها أزمة كورونا، أشار سعادته إلى أن إجراءات احتواء جائحة كورونا في عام 2020، ألقت بظلالها على جميع الأنشطة الاقتصادية سواء كانت نفطية أو غير نفطية.. موضحا أنها كانت أشد حدة على الأنشطة غير النفطية من حيث الإنتاج الكمي بينما تأثرت الأنشطة النفطية من حيث القيمة، والتي أدت في نهاية عام 2020 إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي بنحو 18 في المائة بالأسعار الجارية و3.6 في المائة بالأسعار الثابتة.
واستدرك قائلا: غير أنه مع تحسن أسعار النفط والغاز والإلغاء التدريجي لإجراءات احتواء جائحة كورونا خلال النصف الأول من عام 2021، حقق الناتج المحلي نموا بمقدار 14.7 في المائة بالأسعار الجارية وحوالي 1 في المائة بالأسعار الثابتة.. وتوقع أن يشهد هذا العام نمواً يتراوح ما بين 1 في المائة إلى 2 في المائة.
ولفت سعادته إلى أن مستوى أداء القطاعات الرئيسية للأنشطة غير النفطية، بحسب القيمة المضافة، مثل الصناعة التحويلية والتشييد والخدمات قد تفاوتت بحسب ارتباطها بالتجارة الدولية.
وأفاد بأن أنشطة الصناعة التحويلية التي يتم تصدير نسبة عالية من منتجاتها، قد تأثرت بانخفاض أسعار النفط والغاز من حيث القيمة المضافة بالأسعار الجارية خلال عام 2020.. لكنه لفت إلى أن مستوى أداء هذه الأنشطة قد تحسن في النصف الأول من عام 2021، ويتوقع أن تحقق بنهاية عام 2021 معدل نمو يتراوح ما بين 2 في المائة إلى 3.5 في المائة.
البناء والتشييد
وعن القيمة المضافة للبناء والتشييد والقطاعات الفرعية للخدمات والتي تعبر عن نشاط الاقتصاد الداخلي غير المتداول، أوضح سعادته أنه من المتوقع لها أن تحقق نمواً يتراوح ما بين 1 في المائة إلى 2 في المائة بالنسبة للبناء والتشييد، أما الخدمات، فمن الممكن أن تحقق معدلاً يتراوح ما بين 2.5 في المائة إلى 3.3 في المائة.
وأكد سعادته أن دولة قطر نجحت في الاستفادة من تجارب عملية سابقة في مواجهة الأزمات ووظفتها في مواجهة أزمة كورونا.. مشيرا في هذا الإطار إلى اعتماد الحكومة ثلاث حزم من الإجراءات، تمثلت في تدابير تقييدية للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، لحماية السكان من الإصابة بالفيروس، وتدابير إدارية واستثمارات مالية لدعم قطاع الرعاية الصحية، وسياسات مالية ونقدية تحفيزية لتعافي الاقتصاد وتحقيق استقراره. كما نوه سعادته بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرامج التي اعتمدتها لمعالجة الأضرار التي لحقت بالشركات الصغيرة والمتوسطة جراء تداعيات جائحة كورونا، حيث إنشأت لها الحكومة برنامج ضمانات وطني كجزء من حزمة السياسة الاقتصادية، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف: بحسب إفادة بنك قطر للتنمية حتى شهر أبريل 2021 - فقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من أربعة آلاف شركة ومنشأة للقطاع الخاص، والتي توظف أكثر من 320 ألف موظف.
وأكد سعادة الدكتور النابت أن ما حققته قطر في مواجهة تداعيات كوفيد 19 حتى هذه اللحظة، كان بتضافر جهود الحكومة مع المجتمع والمؤسسات العامة والخاصة التي وضفت التكنولوجيا الحديثة لإنجاز الأعمال عن بعد، مما ساهم في تسريع جهود القطاعين العام والخاص في رقمنة العديد من الأنشطة الخدمية والإنتاجية. وقال إن جهود الرقمنة قد تؤدي في المستقبل القريب إلى رفع كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في استخدام الخدمات المالية والمصرفية، وزيادة إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي بدورها سترفع من قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، فضلا عن زيادة الشفافية في بيئة الأعمال.
وأضاف: لتحقيق ذلك، يتطلب من القطاع الخاص العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لمواصلة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية للبيانات لتسهيل استخدام أدوات الرقمنة في التعليم، والصحة، والتجارة، وسلاسل التوريد والإنتاج.
وبشأن التضخم، أوضح أن الاقتصاد القطري وكغيره من اقتصادات دول العالم شهد معدل تضخم خلال العشرة الأشهر الأولى من عام 2021 بمتوسط 1.6 في المائة وبحد أقصى 4.3 في المائة، وبحد أدنى سالب 1.4 في المائة.. مضيفا: نتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية عام 2021 حوالي 2 في المائة بسبب عوائد الصادرات المجزية.
اقتصاد قوي
وأشار سعادته إلى أن الميزان التجاري مستمر في تسجيل قيم موجبة.. مبينا أنه عند زيادة أسعار النفط يحقق عوائد أكبر، حيث بلغ معدل الميزان التجاري للثلاثة الأرباع الأولى من عام 2021 حوالي 54 في المائة مقارنة بإجمالي نهاية عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 فقط بلغت 110 في المائة.
وقال إن هذه المؤشرات تبعث على التفاؤل بأن الاقتصاد القطري قوي ومتماسك وقادر على امتصاص الصدمات، وسيكون أكثر مناعة وقوة مع التركيز على التنويع الاقتصادي، وتعزيز التوجه نحو اقتصاد المعرفة، «لأن هذه أعمدة أساسية لاستدامة النمو».
وفيما يتعلق بنتائج تعداد قطر 2020 التي أعلنت مؤخرا، أوضح أن مشروع التعداد من أهم المشاريع الإحصائية التي يتم تنفيذها في أي بلد من البلدان كونه العملية الإحصائية الوحيدة، التي تجرى بالحصر الشامل، وهو عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة.
وقال إن بيانات التعداد تشكل قاعدة رئيسية لإحصاءات السكان والمساكن والمنشآت، التي تهم المخططين والباحثين ومتخذي القرار. ولبيانات التعداد دور أساسي في رسم الخطط ووضع السياسات السكانية والاجتماعية والاقتصادية
وأشار إلى أن تعداد 2020 هو التعداد السادس في سلسلة التعدادات التي أجرتها دولة قطر، وقد اعتمد بشكل أساسي على السجلات الإدارية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة، حيث تم تحديثها وتوفير الناقص منها من عن طريق العمليات الميدانية ووضع آليات تحديثها بشكل مستمر من خلال السجلات الإدارية.
خطط ومشاريع
وعن أبرز مشاريع الجهاز وخططه في قطاع الإحصاء، أكد أن جهاز التخطيط والإحصاء، قطع شوطا كبيرا في تحديث الإحصاءات الرسمية في دولة قطر، عن طريق وتنفيذ مشاريع اعتمدت على إنتاج بيانات تسهم في ازدهار كافة القطاعات بالدولة. وقد تم إحداث نقلة نوعية كبيرة في نظام الإحصاءات الرسمية، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة والمعهد الدولي للإحصاء.
وقال إن الجهاز يتابع إعداد وتنفيذ المشاريع الإحصائية التي تلبي احتياجات الشركاء (الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والباحثين، والمنظمات الدولية، والجمهور) من البيانات والمؤشرات وتزويد متخذي القرار بالبيانات الموثوقة لوضع الخطط، ورسم السياسات التنموية.
وذكر أن جهاز التخطيط والإحصاء يتابع حالياً عملية استكمال الربط الإلكتروني لبيانات السجلات الإدارية لدى الوزارات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية باعتبارها مصدرا رئيسا لبيانات إحصائية موثوقة، تستخدم في قياس التغير سنوياً.
وأوضح سعادته أن هذه الجهود تساهم في بناء سجل مركزي وفق منهجية تعمل على ضبط جودة البيانات من مصادرها، ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لضمان مطابقتها للمعايير الدولية. باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
وأشار سعادة الدكتور النابت في سياق متصل إلى أن لدى الجهاز مشاريع ذات أولوية لمواجهة التحديات في مجال توفير البيانات الإحصائية التي لا تتوفر من السجلات الإدارية والمسوح السنوية، لاحتساب بعض المؤشرات التي نحن بحاجة لتوفيرها وتحديثها بشكل دوري كمؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030.
وذكر أن هذه المشاريع تتم بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتوفير البيانات وتحديثها من خلال مسوح متخصصة لاستخراج تلك المؤشرات.. مبينا أن من تلك المسوح التي يعطيها الجهاز الأولوية ويجري تنفيذها حاليا المسح العنقودي متعدد المؤشرات، بالشراكة مع منظمة اليونيسيف.
وأفاد سعادته بأنه تم اعتماد الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية الذي يعد معياراً موحداً لجميع الأجهزة الإحصائية، وستساهم في بناء نظام إحصائي وطني عالي الجودة سيلعب دورا كبيرا في التغلب على تلك التحديات.
وفي سياق إتاحة البيانات والإحصاءات للمستفيدين، لفت إلى أن جهاز التخطيط والإحصاء أطلق مؤخراً عدة منصات تخدم العمل الإحصائي مثل منصة (راصد) التي تسهم في جمع البيانات المطلوبة إلكترونيا من طرف المخول لهم من بعض الجهات المصدرية، وإنشاء نظام التجارة الخارجية كنظام تفاعلي متكامل يتيح للمستخدمين الاستعلام عن بيانات التجارة الخارجية من قواعد البيانات وعرض النتائج بتنسيقات مختلفة مثل جداول، ورسوم بيانية وملفات اكسل وPDF، إضافة إلى إنشاء منصة دليل التعاريف والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية، التي تفيد الباحثين والمهتمين ومتخــذي القــرار.
وأكد سعادته أن الجهاز وفي سبيل تعزيز موارده البشرية في مجال التخطيط والإحصاء، يحرص على استقطاب الكوادر القطرية المتخصصة في هذه المجالات، ويتعاون في ذلك مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب.. وقال إن الكفاءات القطرية في الجهاز أثبتت قدرة وكفاءة في العمل ومهارة في تنفيذ المهام وهو ما يعكس المستوى المتطور للبرامج التعليمية والتدريبية بالدولة.
وأفاد بأن مساهمة القطاع غير النفطي بلغت في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر من 60 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، يرافقها تطور البنية التحتية الاقتصادية واللوجستية، حيث إنجزت مراحل تنفيذ ميناء حمد الكبير، ومطار حمد الدولي حسب المخطط هذا، بالإضافة إلى تطوير الموانئ التجارية في المدن الرئيسية بالدولة وخدماتها.
وأكد سعادته تحقيق تقدم في مجال أمن الطاقة، من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتنويع مصادرها، وكذلك تحقيق تقدم في مجال الأمن المائي مع زيادة الطاقة الإنتاجية من جهة والقدرات التخزينية من جهة أخرى، وتأسيس منظومة إنتاج نباتي وحيواني وسمكي متطورة يزيد من كفاءتها الاستخدام المكثف للتكنولوجيا المتطورة.
وأضاف أن الجهود المنسقة لتعزيز منظومة الاكتفاء الذاتي تسير جنباً إلى جنب مع الإدارة المستدامة للبيئة، بما في ذلك تسارع وتيرة تنفيذ مبادرات مواجهة التغيير المناخي.
وتابع قائلا «بشكل عام فإن كافة المشاريع التي تضمنت مكون تحول رقمي تقدمت بشكل أكبر مدفوعة بتداعيات أزمة كورونا والقيود المرتبطة بها».. مشيرا إلى أنه تم رصد تطور كمي ونوعي في الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد ومجتمع الأعمال مع تعزيز إمكانيات الوصول لها، من خلال تطبيقات صديقة للمستخدم، حيث بلغت الخدمات الحكومية الإلكترونية 1200 خدمة.
وأعلن عن بدء الترتيبات المؤسسية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023- 2027 لدولة قطر.. وقال: بالاستفادة من التجربتين السابقتين للدولة، فقد شرعنا في إعداد هيكل تنظيمي يهدف إلى حوكمة عمليات الإعداد (وبأكبر قدر من المشاركة وفي الوقت نفسه قدر أكبر من المرونة) وبالأخص اقتراح اللجان وفرق العمل التي تمثل كافة جهات الدولة الحكومية وغير الحكومية وقطاعاتها.
وأضاف: أن تثبيت الدروس المستفادة من عمليات إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية بشكل عام هي جزء من التحضيرات، هذا بالإضافة إلى الترتيبات الإدارية والفنية المتعلقة بمدخلات عمل اللجان وفرق العمل المزمع تشكيلها.
تقييم النتائج
وأعلن سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أنه تم الشروع في عمليات التقييم المبدئي لنتائج التنفيذ للسنوات الأربع الماضية في ضوء تقارير المتابعة الدورية والدراسات والتحليلات الأخرى، التي يعدها جهاز التخطيط والإحصاء والأدلة التي ينتجها قطاع الإحصاء في الجهاز.
وتابع سعادته: بما أن كل استراتيجية وطنية تعبر عن المرحلة التنموية التي تقع فيها، كما تتأثر بالتطورات الإقليمية والدولية - على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي- فإن التوافق على اتجاهات التنمية هو جزء أساسي من العمل التحضيري وبحيث تكون مكملة للجهود السابقة من جهة ومستجيبة للاحتياجات التنموية الملحة وما تفرضه الظروف المستجدة من أولويات من جهة أخرى.
وأشار سعادته إلى أن الجهاز أعد وقدم الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر في شهر يوليو من هذا العام، في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2021 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، حيث تم تتبع التقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030.. كما لفت إلى أن الجهاز يقوم حالياً بإعداد خريطة طريق للعديد من الأنشطة لما بعد تقديم الاستعراض، وفي مقدمتها إعداد منهجية إدماج أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة في قطاعات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
مؤشرات اقتصادية
وبشأن المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر للعام الجاري 2021، ومدى قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة الأزمات ومنها أزمة كورونا، أشار سعادته إلى أن إجراءات احتواء جائحة كورونا في عام 2020، ألقت بظلالها على جميع الأنشطة الاقتصادية سواء كانت نفطية أو غير نفطية.. موضحا أنها كانت أشد حدة على الأنشطة غير النفطية من حيث الإنتاج الكمي بينما تأثرت الأنشطة النفطية من حيث القيمة، والتي أدت في نهاية عام 2020 إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي بنحو 18 في المائة بالأسعار الجارية و3.6 في المائة بالأسعار الثابتة.
واستدرك قائلا: غير أنه مع تحسن أسعار النفط والغاز والإلغاء التدريجي لإجراءات احتواء جائحة كورونا خلال النصف الأول من عام 2021، حقق الناتج المحلي نموا بمقدار 14.7 في المائة بالأسعار الجارية وحوالي 1 في المائة بالأسعار الثابتة.. وتوقع أن يشهد هذا العام نمواً يتراوح ما بين 1 في المائة إلى 2 في المائة.
ولفت سعادته إلى أن مستوى أداء القطاعات الرئيسية للأنشطة غير النفطية، بحسب القيمة المضافة، مثل الصناعة التحويلية والتشييد والخدمات قد تفاوتت بحسب ارتباطها بالتجارة الدولية.
وأفاد بأن أنشطة الصناعة التحويلية التي يتم تصدير نسبة عالية من منتجاتها، قد تأثرت بانخفاض أسعار النفط والغاز من حيث القيمة المضافة بالأسعار الجارية خلال عام 2020.. لكنه لفت إلى أن مستوى أداء هذه الأنشطة قد تحسن في النصف الأول من عام 2021، ويتوقع أن تحقق بنهاية عام 2021 معدل نمو يتراوح ما بين 2 في المائة إلى 3.5 في المائة.
البناء والتشييد
وعن القيمة المضافة للبناء والتشييد والقطاعات الفرعية للخدمات والتي تعبر عن نشاط الاقتصاد الداخلي غير المتداول، أوضح سعادته أنه من المتوقع لها أن تحقق نمواً يتراوح ما بين 1 في المائة إلى 2 في المائة بالنسبة للبناء والتشييد، أما الخدمات، فمن الممكن أن تحقق معدلاً يتراوح ما بين 2.5 في المائة إلى 3.3 في المائة.
وأكد سعادته أن دولة قطر نجحت في الاستفادة من تجارب عملية سابقة في مواجهة الأزمات ووظفتها في مواجهة أزمة كورونا.. مشيرا في هذا الإطار إلى اعتماد الحكومة ثلاث حزم من الإجراءات، تمثلت في تدابير تقييدية للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، لحماية السكان من الإصابة بالفيروس، وتدابير إدارية واستثمارات مالية لدعم قطاع الرعاية الصحية، وسياسات مالية ونقدية تحفيزية لتعافي الاقتصاد وتحقيق استقراره. كما نوه سعادته بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرامج التي اعتمدتها لمعالجة الأضرار التي لحقت بالشركات الصغيرة والمتوسطة جراء تداعيات جائحة كورونا، حيث إنشأت لها الحكومة برنامج ضمانات وطني كجزء من حزمة السياسة الاقتصادية، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف: بحسب إفادة بنك قطر للتنمية حتى شهر أبريل 2021 - فقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من أربعة آلاف شركة ومنشأة للقطاع الخاص، والتي توظف أكثر من 320 ألف موظف.
وأكد سعادة الدكتور النابت أن ما حققته قطر في مواجهة تداعيات كوفيد 19 حتى هذه اللحظة، كان بتضافر جهود الحكومة مع المجتمع والمؤسسات العامة والخاصة التي وضفت التكنولوجيا الحديثة لإنجاز الأعمال عن بعد، مما ساهم في تسريع جهود القطاعين العام والخاص في رقمنة العديد من الأنشطة الخدمية والإنتاجية. وقال إن جهود الرقمنة قد تؤدي في المستقبل القريب إلى رفع كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في استخدام الخدمات المالية والمصرفية، وزيادة إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي بدورها سترفع من قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، فضلا عن زيادة الشفافية في بيئة الأعمال.
وأضاف: لتحقيق ذلك، يتطلب من القطاع الخاص العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لمواصلة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية للبيانات لتسهيل استخدام أدوات الرقمنة في التعليم، والصحة، والتجارة، وسلاسل التوريد والإنتاج.
وبشأن التضخم، أوضح أن الاقتصاد القطري وكغيره من اقتصادات دول العالم شهد معدل تضخم خلال العشرة الأشهر الأولى من عام 2021 بمتوسط 1.6 في المائة وبحد أقصى 4.3 في المائة، وبحد أدنى سالب 1.4 في المائة.. مضيفا: نتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية عام 2021 حوالي 2 في المائة بسبب عوائد الصادرات المجزية.
اقتصاد قوي
وأشار سعادته إلى أن الميزان التجاري مستمر في تسجيل قيم موجبة.. مبينا أنه عند زيادة أسعار النفط يحقق عوائد أكبر، حيث بلغ معدل الميزان التجاري للثلاثة الأرباع الأولى من عام 2021 حوالي 54 في المائة مقارنة بإجمالي نهاية عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 فقط بلغت 110 في المائة.
وقال إن هذه المؤشرات تبعث على التفاؤل بأن الاقتصاد القطري قوي ومتماسك وقادر على امتصاص الصدمات، وسيكون أكثر مناعة وقوة مع التركيز على التنويع الاقتصادي، وتعزيز التوجه نحو اقتصاد المعرفة، «لأن هذه أعمدة أساسية لاستدامة النمو».
وفيما يتعلق بنتائج تعداد قطر 2020 التي أعلنت مؤخرا، أوضح أن مشروع التعداد من أهم المشاريع الإحصائية التي يتم تنفيذها في أي بلد من البلدان كونه العملية الإحصائية الوحيدة، التي تجرى بالحصر الشامل، وهو عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة.
وقال إن بيانات التعداد تشكل قاعدة رئيسية لإحصاءات السكان والمساكن والمنشآت، التي تهم المخططين والباحثين ومتخذي القرار. ولبيانات التعداد دور أساسي في رسم الخطط ووضع السياسات السكانية والاجتماعية والاقتصادية
وأشار إلى أن تعداد 2020 هو التعداد السادس في سلسلة التعدادات التي أجرتها دولة قطر، وقد اعتمد بشكل أساسي على السجلات الإدارية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة، حيث تم تحديثها وتوفير الناقص منها من عن طريق العمليات الميدانية ووضع آليات تحديثها بشكل مستمر من خلال السجلات الإدارية.
خطط ومشاريع
وعن أبرز مشاريع الجهاز وخططه في قطاع الإحصاء، أكد أن جهاز التخطيط والإحصاء، قطع شوطا كبيرا في تحديث الإحصاءات الرسمية في دولة قطر، عن طريق وتنفيذ مشاريع اعتمدت على إنتاج بيانات تسهم في ازدهار كافة القطاعات بالدولة. وقد تم إحداث نقلة نوعية كبيرة في نظام الإحصاءات الرسمية، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة والمعهد الدولي للإحصاء.
وقال إن الجهاز يتابع إعداد وتنفيذ المشاريع الإحصائية التي تلبي احتياجات الشركاء (الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والباحثين، والمنظمات الدولية، والجمهور) من البيانات والمؤشرات وتزويد متخذي القرار بالبيانات الموثوقة لوضع الخطط، ورسم السياسات التنموية.
وذكر أن جهاز التخطيط والإحصاء يتابع حالياً عملية استكمال الربط الإلكتروني لبيانات السجلات الإدارية لدى الوزارات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية باعتبارها مصدرا رئيسا لبيانات إحصائية موثوقة، تستخدم في قياس التغير سنوياً.
وأوضح سعادته أن هذه الجهود تساهم في بناء سجل مركزي وفق منهجية تعمل على ضبط جودة البيانات من مصادرها، ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لضمان مطابقتها للمعايير الدولية. باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
وأشار سعادة الدكتور النابت في سياق متصل إلى أن لدى الجهاز مشاريع ذات أولوية لمواجهة التحديات في مجال توفير البيانات الإحصائية التي لا تتوفر من السجلات الإدارية والمسوح السنوية، لاحتساب بعض المؤشرات التي نحن بحاجة لتوفيرها وتحديثها بشكل دوري كمؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030.
وذكر أن هذه المشاريع تتم بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتوفير البيانات وتحديثها من خلال مسوح متخصصة لاستخراج تلك المؤشرات.. مبينا أن من تلك المسوح التي يعطيها الجهاز الأولوية ويجري تنفيذها حاليا المسح العنقودي متعدد المؤشرات، بالشراكة مع منظمة اليونيسيف.
وأفاد سعادته بأنه تم اعتماد الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية الذي يعد معياراً موحداً لجميع الأجهزة الإحصائية، وستساهم في بناء نظام إحصائي وطني عالي الجودة سيلعب دورا كبيرا في التغلب على تلك التحديات.
وفي سياق إتاحة البيانات والإحصاءات للمستفيدين، لفت إلى أن جهاز التخطيط والإحصاء أطلق مؤخراً عدة منصات تخدم العمل الإحصائي مثل منصة (راصد) التي تسهم في جمع البيانات المطلوبة إلكترونيا من طرف المخول لهم من بعض الجهات المصدرية، وإنشاء نظام التجارة الخارجية كنظام تفاعلي متكامل يتيح للمستخدمين الاستعلام عن بيانات التجارة الخارجية من قواعد البيانات وعرض النتائج بتنسيقات مختلفة مثل جداول، ورسوم بيانية وملفات اكسل وPDF، إضافة إلى إنشاء منصة دليل التعاريف والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية، التي تفيد الباحثين والمهتمين ومتخــذي القــرار.
وأكد سعادته أن الجهاز وفي سبيل تعزيز موارده البشرية في مجال التخطيط والإحصاء، يحرص على استقطاب الكوادر القطرية المتخصصة في هذه المجالات، ويتعاون في ذلك مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب.. وقال إن الكفاءات القطرية في الجهاز أثبتت قدرة وكفاءة في العمل ومهارة في تنفيذ المهام وهو ما يعكس المستوى المتطور للبرامج التعليمية والتدريبية بالدولة.
