+ A
A -
بغداد- وكالات- أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات التشريعية العراقية أمس النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في العاشر من أكتوبر.
وقال رئيس المفوضية جليل عدنان، خلال مؤتمر صحفي خاص بإعلان النتائج النهائية للانتخابات: «رغم مشقة عملية العدّ والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع، فإن المفوضية أنجزت المهمة بكل مهنية، وأحدثت العملية تغييراً في 5 مقاعد موزعة على محافظات نينوى وأربيل وكركوك والبصرة وبغداد».
وأوضح عدنان، أن «إجمالي عدد الناخبين المسموح لهم المشاركة في الانتخابات كان 22 مليوناً، فيما بلغ عدد المصوتين في الانتخابات 9 ملايين و629 ألفاً، وهو يمثل 44 بالمائة من إجمالي الناخبين».
وكشف عن وصول نسبة المشاركة في التصويت إلى 44 % وتجاوز عدد الناخبين المشاركين تسعة ملايين و600 ألف ناخب.
ووفق النتائج الأولية (قبل إعادة العد والفرز)، احتلت «الكتلة الصدرية»، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، المرتبة الأولى بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني) على 38 مقعدا، تليها كتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006 ـ 2014) بـ34 مقعدا.
وواجهت النتائج الأولية اعتراضات واسعة من قوى وفصائل شيعية متنفذة، إثر خسارتها الكثير من مقاعدها البرلمانية.
ويقول المعترضون إن النتائج «مفبركة» و«مزورة»، وطالبوا بإعادة فرز جميع الأصوات يدويا لكن المفوضية رفضت، وقالت إن الفرز اليدوي سيشمل فقط اللجان المطعون في صحة أصواتها، إذا كانت الشكاوى مثبتة بالأدلة.
ويعتبر تحالف «الفتح» من أبرز المعترضين على النتائج، وهو مظلة سياسية لفصائل شيعية متنفذة مرتبطة بإيران، حيث خسر الكثير من المقاعد، إضافة إلى تحالف «قوى الدولة» بقيادة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.
بدورهم، أعلن أعضاء في المفوضية خلال المؤتمر الصحفي، عن أسماء النواب الفائزين في الانتخابات وعدد الأصوات التي حصل عليها كل واحد منهم.
وفي خطوة لاحقة، ستتولى المفوضية بعد إعلان النتائج إرسالها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها خلال عشرة أيام كحد أقصى.
بعدها يدعو رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوما برئاسة النائب الأكبر سنا. ويتم خلال الجلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
على أن تعقبها جلسة أخرى يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتولى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للوزراء على ان يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد.
وأثبتت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر في العراق وصدرت نتائج الرسمية النهائية أمس، أن مقتدى الصدر لا زال يتمتع بقاعدة شعبية واسعة، إذ فاز تياره بالكتلة الأكبر في البرلمان (73 مقعدا).
وبالتالي، سيكون رجل الدين المعمّم أكثر من أي وقت مضى اللاعب الذي لا يمكن تفاديه في المفاوضات المقبلة لتشكيل حكومة في العراق.
وحقّق التيار الصدري تقدماً ملحوظاً، من 54 نائباً في البرلمان السابق إلى 73 في البرلمان الجديد، من أصل 329.
وأطلق مقتدى الصدر عبر منصة «تويتر» رسائل سياسية عديدة ترافقت مع المفاوضات للتأسيس لتحالفات سياسية مع قوى أخرى.
وقال في تغريدة أخيرا «لا ينبغي التدخل في عمل القضاء والمحكمة وفي تصديقها على النتائج التي يريد البعض تغييرها (...) ليتمكنوا من تعطيل حكومة الأغلبية التي استاؤوا من بوادر إشراقتها».
وقبيل إعلان النتائج النهائية، استقبل الرئيس العراقي برهم صالح رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقية، إنه «جرى التأكيد على أهمية حماية المسار الديمقراطي والسياقات الدستورية في حسم الشكاوى والطعون الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار التزام أقصى درجات الحرص والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة بالعملية الانتخابية لتكون مساراً وخياراً سلمياً للبلد». وتابع المكتب، في بيان، أنه «تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التماسك الوطني والتكاتف والحوار لبحث الاستحقاقات الوطنية المُنتظرة، وأهمّها تشكيل حكومة فاعلة تحمي مصالح البلد العليا، وتستجيب لتطلعات الشعب في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية».
copy short url   نسخ
01/12/2021
1305