الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  قطر بالصدارة في جذب الاستثمارات الأجنبية

قطر بالصدارة في جذب الاستثمارات الأجنبية

قطر بالصدارة في جذب الاستثمارات الأجنبية

سعيد حبيب
تصدرت كل من دولتي قطر والإمارات قائمة مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» الاقتصادية البريطانية لأكثر الوجهات جاذبية للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا لحزمة من المعايير أبرزها: بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وجودة البنية التحتية،حيث تنفق دول مجلس التعاون الخليجي بين 4 % و12 % من ناتجها المحلي الإجمالي على تطوير مشاريع البنية التحتية، فيما تحتل دولة قطر المرتبة الأولى إقليميا في قائمة الأكثر إنفاقا على البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسط تقديرات ببلوغ هذا الإنفاق نسبة 10.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لقطر بحلول عام 2025 مقارنة مع 7.2 % من الناتج في سلطنة عمان، و6.3 % من الناتج في المملكة العربية السعودية، و4.9 % من الناتج في البحرين، و4.1 % من الناتج في الإمارات العربية المتحدة، و2.5 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الكويت.
وتبذل دولة قطر جهوداً حثيثة لاستقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيزها بالسوق المحلي، مما ينعكس أثره إيجاياً على الاقتصاد الوطني، وفي سبيل تحقيق ذلك تسعى الدولة إلى توفير مناخ الأعمال والبيئة الاستثمارية الملائمة عبر تحديث البيئة التشريعية وتقديم الحوافز والتسهيلات، فضلاً عن توفير فرص استثمارية واعدة في مختلف قطاعات الدولة، وتستقطب قطر الاستثمارات الأجنبية بموجب قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية في دولة قطر، في حين يُحظر عليه الاستثمار في مجال الوكالات التجارية والبنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، وأية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وفي العام الماضي سمحت دولة قطر للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة، وتعتبر المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية العالمية.
وكانت دولة قطر قد حلت ضمن قائمة البنك الدولي لأفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال لسنة 2020، استنادا إلى مؤشرات رئيسية هي: بدء النشاط التجاري، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق المستثمرين الأقلية، والتجارة عبر الحدود، وموافقات تراخيص البناء، ومستوى الضرائب، وفرض عقود الشراكة، ومواجهة مشاكل التعثر المالي.
وحرصا على تسهيل الإجراءات وضمان استمرار مسيرة التطوير تم تشكيل لجنة سهولة ممارسة الأعمال بناء على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء برئاسة مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وذلك بهدف بحث كيفية تحسين أداء بيئة العمل، وبناء على ذلك قامت الهيئات الرسمية المختلفة بإدخال عدد من التحسينات والإصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة أداء عدد من الإجراءات والعمليات الرسمية.
وتقوم لجنة سهولة ممارسة الأعمال في الوقت الحالي باستكمال أعمالها الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتحسينها بدراسة المناخ الاستثماري في قطر، مما سيسهل على القطاع الخاص والتجار والشركات المحلية والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية والتجارية، وتسهيل تأسيس الشركات المحلية وعملية الشراكة بين المستثمر القطري والشركات العالمية وتحسين مناخ الاستثمار، الأمر الذي يصب في صالح الاقتصاد القطري وسيكون له تأثير إيجابي في رفع التصنيف العالمي للدولة مع زيادة معدلات تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة.
وعززت النافذة الواحدة التابعة لوزارة التجارة والصناعة من خدماتها الهادفة إلى تيسير إجراءات تأسيس الأعمال في الدولة وتوجيه التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات ذات الأولوية والمحددة في استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 وبما يحقق الرؤية الوطنية الرامية إلى جعل دولة قطر بحلول العام 2030 دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.
وتندرج مبادرة النافذة الواحدة في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (23) لسنة 2016 بتشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة والذي تم بموجبه نقل اختصاصات النافذة الواحدة إلى مقر وزارة التجارة والصناعة. وتؤدي «النافذة الواحدة» دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات وذلك بدءًا من عملية التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل، وانتهاءً بالحصول على التراخيص المطلوبة عبر واجهة الكترونية ذكية.

الصفحات