+ A
A -
طرابلس- الأناضول-طالب النائب العام العسكري في ليبيا، أمس، بتنفيذ «أوامر الضبط» بحق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على خلفية 5 قضايا و«مخالفته القانون العسكري»، وفق إعلام محلي.
جاء ذلك في مراسلة وجهها وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري محمد غرودة، إلى جهاز المباحث الجنائية، ونشرتها قناة «ليبيا الأحرار» (خاصة).
وطالب مكتب المدعي العام العسكري، بـ«تنفيذ أوامر الضبط الصادرة عن النيابة من قبل مأمور الضبط القضائي المختص، على خلفية خمس قضايا .
وشدد المكتب، على ضرورة «تقييدها (القضايا الـ5) بالسجلات الجنائية لديكم»،.
وحول مخالفة القانون العسكري بترشحه للانتخابات الرئاسية، قال مكتب المدعي العام إن «حفتر ضابط بالجيش الليبي وقام بإجراءات الترشح لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».
وأردف: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها، أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات الانتخابات، أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار أو ألقى خطبا سياسية أو حرض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة».
وأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، ، أن إجمالي المرشحين لانتخابات مجلس النواب بلغ 2241 في عموم البلاد.
جاء ذلك في بيان نشرته المفوضية الليبية عبر حسابها على موقع فيسبوك.
جاء ذلك في مراسلة وجهها وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري محمد غرودة، إلى جهاز المباحث الجنائية، ونشرتها قناة «ليبيا الأحرار» (خاصة).
وطالب مكتب المدعي العام العسكري، بـ«تنفيذ أوامر الضبط الصادرة عن النيابة من قبل مأمور الضبط القضائي المختص، على خلفية خمس قضايا .
وشدد المكتب، على ضرورة «تقييدها (القضايا الـ5) بالسجلات الجنائية لديكم»،.
وحول مخالفة القانون العسكري بترشحه للانتخابات الرئاسية، قال مكتب المدعي العام إن «حفتر ضابط بالجيش الليبي وقام بإجراءات الترشح لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».
وأردف: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها، أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات الانتخابات، أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار أو ألقى خطبا سياسية أو حرض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة».
وأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، ، أن إجمالي المرشحين لانتخابات مجلس النواب بلغ 2241 في عموم البلاد.
جاء ذلك في بيان نشرته المفوضية الليبية عبر حسابها على موقع فيسبوك.
