+ A
A -
نيويورك - قنا - نظمت دولة قطر بمشاركة النمسا والمملكة المتحدة وبنغلادش ونيجيريا والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حدثاً افتراضياً رفيع المستوى تحت عنوان: «تسريع مستوى الالتزام بمكافحة الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة خلال جائحة كوفيد - 19
وما بعدها»، على هامش الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وشارك في الجلسة الأولى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والسيدة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وافتتحت الجلسة سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، في كلمته، أن من أولويات سياسة دولة قطر مكافحة الاتجار بالبشر، وبيّن أن دولة قطر اتخذت مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الرئيسية بهدف تحسين أوضاع العمالة الوافدة، وذلك التزاماً برؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله».
وأوضح سعادته أن جهود دولة قطر تستند على مبدأ مكافحة الاتجار بالبشر، مشدداً على ضرورة أن تستند الاستراتيجية الحديثة لمكافحة العبودية الحديثة على الوقاية والملاحقة القضائية وحماية الضحايا وضمان حقوق الإنسان.
ونوّه سعادته بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتـهـــا دولـــة قــطــر على المــســــــتوى التشريعي والتنفيذي من أجل تعزيز وحماية حقوق العمالة الأجنبية الوافدة والتي جعلت دولة قطر دولة رائدة في المنطقة من خلال إلغاء نظام الكفالة بشكل كامل، وإلغاء مأذونية الخروج وتسهيل حركة العمال وانتقالهم، ووضع حد أدنى غير تمييزي لأجور العمال والمستخدمين بالمنازل، فضلا عن تعزيز صوت العمال وسبل الانتصاف الفعالة وإنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال.
ولفت سعادته إلى أن دولة قطر هي أول دولة في منطقة الخليج العربي تسمح لجميع العمال المهاجرين بتغيير وظائفهم بحرية دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق من خلال إلغاء نظام الكفالة.
وأشار إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2017، وقال إنها «تعتبر خطوة هامة في جهود دولة قطر في هذا المضمار، حيث تم من خلال اللجنة وضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومتابعة تنفيذها، والتنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة من أجل منع الاتجار، ومقاضاة مرتكبيه، وحماية الضحايا وتوفير الأماكن المناسبة لإيوائهم وإعادة تأهيلهم، بالإضافة إلى تشكيل شراكات وطنية ودولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص».
وأعرب سعادته عن اعتقاده بأن التعافي من جائحة «كوفيد - 19» قد يوفر فرصة لاعتماد وتنفيذ السياسات والبرامج التي من شأنها أن تساهم في مكافحة العبودية الحديثة وعمالة الأطفال والاتجار بالبشر.
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة وجهها عبر الفيديو، إن كل الدول تتأثر تقريباً بالاتجار بالبشر، سواء كانت دولة منشأ أو عبور أو وجهة، داعياً جميع الدول إلى تكون جزءاً من الحل لمنع الاتجار وحماية الأشخاص من العبودية الحديثة.
وشدد غوتيريش على أهمية الإعلان السياسي لخطة العمل العالمية، وعلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبروتوكول الاتجار بالبشر الملحق بها. ودعا جميع الحكومات إلى أن تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
من جهتها، قالت السيدة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، إن جائحة «كوفيد - 19» أدت إلى تعميق نقاط الضعف في مكافحة الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم.
وشددت في كلمتها التي وجهتها عبر الفيديو على حماية الأشخاص في تدفقات الهجرة المختلطة وتقليل التعرض للاتجار من خلال تعزيز مسارات الهجرة غير النظامية، كما دعت إلى مواجهة استخدام التقنيات الجديدة من قبل المتاجرين بالبشر.
وأوضحت أن قضاء المزيد من الوقت على الإنترنت أثناء عمليات الإغلاق قد وفّر المزيد من الفرص للتلاعب بالضحايا واستبعادهم، ولا سيما الأطفال.
وسعى الحدث إلى النظر في كيفية زيادة مستوى الالتزام وتحديد الشراكات الجديدة المحتملة، بما في ذلك مع القطاع الخاص، وسبل معالجة الثغرات المحددة والتحديات المستمرة في مكافحة الاتجار بالبشر.
وصدر عن الحدث بيان مشترك لتعزيز نداء المملكة المتحدة العالمي لعام 2017 للعمل على إنهاء العمل الجبري والاتجار الحديث والبشر بحلول عام 2030، مما يضع مكافحة الاتجار والعبودية الحديثة في صميم جهود التعافي من جائحة «كوفيد - 19»، بما في ذلك حول أفضل السبل لحماية الفئات الضعيفة.
وما بعدها»، على هامش الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وشارك في الجلسة الأولى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والسيدة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وافتتحت الجلسة سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، في كلمته، أن من أولويات سياسة دولة قطر مكافحة الاتجار بالبشر، وبيّن أن دولة قطر اتخذت مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الرئيسية بهدف تحسين أوضاع العمالة الوافدة، وذلك التزاماً برؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله».
وأوضح سعادته أن جهود دولة قطر تستند على مبدأ مكافحة الاتجار بالبشر، مشدداً على ضرورة أن تستند الاستراتيجية الحديثة لمكافحة العبودية الحديثة على الوقاية والملاحقة القضائية وحماية الضحايا وضمان حقوق الإنسان.
ونوّه سعادته بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتـهـــا دولـــة قــطــر على المــســــــتوى التشريعي والتنفيذي من أجل تعزيز وحماية حقوق العمالة الأجنبية الوافدة والتي جعلت دولة قطر دولة رائدة في المنطقة من خلال إلغاء نظام الكفالة بشكل كامل، وإلغاء مأذونية الخروج وتسهيل حركة العمال وانتقالهم، ووضع حد أدنى غير تمييزي لأجور العمال والمستخدمين بالمنازل، فضلا عن تعزيز صوت العمال وسبل الانتصاف الفعالة وإنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال.
ولفت سعادته إلى أن دولة قطر هي أول دولة في منطقة الخليج العربي تسمح لجميع العمال المهاجرين بتغيير وظائفهم بحرية دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق من خلال إلغاء نظام الكفالة.
وأشار إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2017، وقال إنها «تعتبر خطوة هامة في جهود دولة قطر في هذا المضمار، حيث تم من خلال اللجنة وضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومتابعة تنفيذها، والتنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة من أجل منع الاتجار، ومقاضاة مرتكبيه، وحماية الضحايا وتوفير الأماكن المناسبة لإيوائهم وإعادة تأهيلهم، بالإضافة إلى تشكيل شراكات وطنية ودولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص».
وأعرب سعادته عن اعتقاده بأن التعافي من جائحة «كوفيد - 19» قد يوفر فرصة لاعتماد وتنفيذ السياسات والبرامج التي من شأنها أن تساهم في مكافحة العبودية الحديثة وعمالة الأطفال والاتجار بالبشر.
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة وجهها عبر الفيديو، إن كل الدول تتأثر تقريباً بالاتجار بالبشر، سواء كانت دولة منشأ أو عبور أو وجهة، داعياً جميع الدول إلى تكون جزءاً من الحل لمنع الاتجار وحماية الأشخاص من العبودية الحديثة.
وشدد غوتيريش على أهمية الإعلان السياسي لخطة العمل العالمية، وعلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبروتوكول الاتجار بالبشر الملحق بها. ودعا جميع الحكومات إلى أن تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
من جهتها، قالت السيدة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، إن جائحة «كوفيد - 19» أدت إلى تعميق نقاط الضعف في مكافحة الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم.
وشددت في كلمتها التي وجهتها عبر الفيديو على حماية الأشخاص في تدفقات الهجرة المختلطة وتقليل التعرض للاتجار من خلال تعزيز مسارات الهجرة غير النظامية، كما دعت إلى مواجهة استخدام التقنيات الجديدة من قبل المتاجرين بالبشر.
وأوضحت أن قضاء المزيد من الوقت على الإنترنت أثناء عمليات الإغلاق قد وفّر المزيد من الفرص للتلاعب بالضحايا واستبعادهم، ولا سيما الأطفال.
وسعى الحدث إلى النظر في كيفية زيادة مستوى الالتزام وتحديد الشراكات الجديدة المحتملة، بما في ذلك مع القطاع الخاص، وسبل معالجة الثغرات المحددة والتحديات المستمرة في مكافحة الاتجار بالبشر.
وصدر عن الحدث بيان مشترك لتعزيز نداء المملكة المتحدة العالمي لعام 2017 للعمل على إنهاء العمل الجبري والاتجار الحديث والبشر بحلول عام 2030، مما يضع مكافحة الاتجار والعبودية الحديثة في صميم جهود التعافي من جائحة «كوفيد - 19»، بما في ذلك حول أفضل السبل لحماية الفئات الضعيفة.
